مكي: الرئاسة تأخرت في إدانة أحداث 12 أكتوبر.. وإغلاق المحلات مجرد فكرة

أعلن عدد من شباب ممثلي الأحزاب والحركات الوطنية عن تفاصيل لقاءهم مع نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي والذي استمر لست ساعات مساء الاثنين بمبادرة من حركة اتحاد شباب مصر الحر والجبهة الحرة للتغيير السلمي وبحضور ممثلين عن التيار الشعبى المصرى وحزب الدستور و حزب التحالف الشعبى الاشتراكى والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وحزب المصريين الأحرار وحزب مصر القوية وحركة شباب من أجل العدالة والحرية وحركة المصرى الحر والجبهة الحرة للتغيير السلمي واتحاد شباب مصر الحر، مشرين إلى استجابتهم لحضور اللقاء احتراما لقيمة المستشار مكى وتقديرا لوضعه كأحد رموز تيار استقلال القضاء .
وأكدوا خلال مؤتمر صحفي بمقر التيار الشعبي المصري ظهر الثلاثاء أن اللقاء كان ايجابيا، وأن مكي أكد خلاله أن مؤسسة الرئاسة قد تأخرت فى إدانة أحداث 12 أكتوبر وأنه كان عليها اتخاذ موقف فورى، وأن ذلك يرجع لانشغالهم فى حل أزمة النائب العام مشيرا إلى أنه لا حصانة لفصيل فى مؤسسة الرئاسة، وضرورة محاسبة المتورطين فى تلك الأحداث وفقا للقانون ومتابعة نتائج التحقيقات الحالية، مؤكدا ضرورة تأمين المظاهرات السلمية .
كما أشار إلى أنه من بين أولويات البرلمان المقبل تقنين وضع الجماعات والجمعيات بما فيها جماعة الإخوان المسلمين مؤكدا أن الأجهزة الرقابية ستعمل على مراقبة كافة المؤسسات والهيئات، بما فيها القوات المسلحة وجماعة الإخوان المسلمين وحتى مؤسسة الرئاسة، وقال إن وزير الدفاع وافق بإستثناء الميزانية.
ونفى مكي خلال اللقاء وصول أى مشروع لقانون حماية مكتسبات الثورة لمؤسسة الرئاسة حتى الآن، وأنه لا يزال فى إطار الفكرة، داعيا كافة القوى الوطنية للمشاركة بمقترحاتها فى وضع قانون يضمن تحقيق أهداف الثورة .
كما تعهد نائب الرئيس أنه لن يتم إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية فى حالة حلها بحكم قضائى، إلا بعد إجراء تشاور وحوار مع كافة القوى الوطنية، داعيا للتوافق على معايير لإختيار الجمعية التأسيسية، مشيرا إلى أنه لن يبدأ وضع قانون جديد لإنتخابات مجلس الشعب إلا بناءا على النظام الإنتخابى الذى سيتم الاستقرار عليه فى الدستور الجديد، وتعهد بأن تكون كافة القوى الوطنية شريكة فى التشاور حول إعداد مشروع القانون الجديد، وأن مصر لن تشهد مرة أخرى محاكمات عسكرية للمدنيين .
وقال مكى ان ما يخص اغلاق المحلات التجارية مبكرا مجرد فكرة وليس قرارا.
الشباب أشاروا إلى أنهم ابلغوا مكى برفضهم لمسودة الدستور كما فاموا بطرح عدد من القضايا خلال اللقاء على رأسها استنكار صيغة الخطاب الذي وصفوه بالمهين الذى أرسله رئيس الجمهورية للرئيس الصهيوني والتأكيد على ضرورة سرعة التعامل مع القضايا العالقة فى العلاقة مع الكيان الصهيونى بما فيها تغيير الترتيبات الأمنية فى سيناء بما يضمن السيطرة الوطنية الكاملة على أرض مصر، والغاء عقد تصدير الغاز، ومراجعة الموقف من الشركات الداعمة للاستيطان الصهيوني وملف حقوق الإنسان بشكل عام وأسلوب التعامل مع المواطنين والأهالى فى أقسام الشرطة والنيابات، ومعايير قانون العفو الشامل، واستمرار حالات الانتهاكات والتعذيب، وعدم وجود أى ردع قانونى حتى الآن فى قضية التحرش الجنسي .