نائب الرئيس يقترح أن يكون الدستورالمقبل مؤقتاً.. ويؤكد الرقابة على القوات المسلحة والإخوان

أكدت عدد من القوى الثورية والحركات والاحزاب مثل التيار الشعبى المصرى، حزب الدستور حزب التحالف الشعبى الاشتراكى ،الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ،حزب المصريين الأحرار حزب مصر القوية ، حركة شباب من أجل العدالة والحرية ، حركة المصرى الحر ، الجبهة الحرة للتغيير السلمى ،اتحاد شباب مصر الحر ، أن اللقاء مع نائب رئيس الجمهورية كان لقاءا ايجابيا ، وأكد فيه نائب الرئيس المستشار محمود مكى على أن مؤسسة الرئاسة قد تأخرت فى إدانة أحداث 12 أكتوبر وأنه كان عليها اتخاذ موقف فورى ، وأن ذلك يرجع لانشغالهم فى حل أزمة النائب العام.

وقد تم التأكيد على أنه لا حصانة لفصيل فى مؤسسة الرئاسة ، وضرورة محاسبة المتورطين فى تلك الأحداث وفقا للقانون ومتابعة نتائج التحقيقات الحالية ، مؤكدا ضرورة تأمين المظاهرات السلمية ، والإشارة لأهمية أن تكون من بين أولويات البرلمان المقبل تقنين وضع الجماعات والجمعيات بما فيها جماعة الإخوان المسلمين ، مؤكدا أن الأجهزة الرقابية ستعمل على مراقبة كافة المؤسسات والهيئات ، بما فيها القوات المسلحة وجماعة الإخوان المسلمين وحتى مؤسسة الرئاسة.

نفى الوصول لأى مشروع لقانون لحماية مكتسبات الثورة لمؤسسة الرئاسة حتى الآن ، وأنه لا يزال فى إطار الفكرة ، داعياً كافة القوى الوطنية للمشاركة بمقترحاتها فى وضع قانون يضمن تحقيق أهداف الثورة.

تعهد نائب الرئيس أنه لن يتم إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية فى حالة حلها بحكم قضائى ، إلا بعد إجراء تشاور وحوار مع كافة القوى الوطنية ، داعيا للتوافق على معايير لإختيار الجمعية التأسيسية.

وأشار نائب الرئيس إلى أنه لن يبدأ وضع قانون جديد لإنتخابات مجلس الشعب إلا بناءا على النظام الإنتخابى الذى سيتم الاستقرار عليه فى الدستور الجديد ، وتعهد بأن تكون كافة القوى الوطنية شريكة فى التشاور حول إعداد مشروع القانون الجديد و تعهد بأن مصر لن تشهد مرة أخرى محاكمات عسكرية للمدنيين.

كما قام الحضور فى اللقاء بمناقشة عدد آخر من القضايا ، وقدموا عددا من الملفات فى بعض تلك القضايا ، ومن بينها استنكار صيغة الخطاب المهين الذى أرسله رئيس الجمهورية للرئيس الصهيونى والتأكيد على ضرورة سرعة التعامل مع القضايا العالقة فى العلاقة مع الكيان الصهيونى بما فيها تغيير الترتيبات الأمنية فى سيناء بما يضمن السيطرة الوطنية الكاملة على أرض مصر ، والغاء عقد تصدير الغاز ، ومراجعة الموقف من الشركات الداعمة للاستيطان الصهيونى .وأيضا حقوق الإنسان بشكل عام وأسلوب التعامل مع المواطنين والأهالى فى أقسام الشرطة والنيابات ، ومعايير قانون العفو الشامل ، واستمرار حالات الانتهاكات والتعذيب ، وعدم وجود أى ردع قانونى حتى الآن فى قضية التحرش الجنسى.

وتم طرح عدد من القضايا الهامة مثل : اضراب الاطباء ، قانون العدالة الانتقالية ، قضية جامعة النيل ، اللائحة الطلابية ، قضايا ازدراء الأديان ، التعسف والمقع فى مواجهة الاضرابات والقضايا العمالية ومن بينها عمال شركة الحاويات وقضية رملة بولاق ، اعتصام متحدى الاعاقة ومطالبهم ، قضايا ومطالب الفلاحين والوعد الرئاسى باسقاط ديون الفلاحين وضرورة الالتزام به وتفعيله ، وقضايا المصريين المعتقلين فى الخارج وتحديدا فى المملكة العربية السعودية.

كما أن موقف مؤسسة الرئاسة من مرسوم تجريم الاعتصامات والاضرابات ، ومرسوم التصالح مع رجال الأعمال ، اللذين تم إصدارهما أثناء إدارة المجلس العسكرى للمرحلة الانتقالية .

وقد أكد الحضور خلال اللقاء مع نائب الرئيس على ترحيبهم باستمرار الحوار معه ، على أن يرتبط ذلك بضرورة إتخاذ خطوات وإجراءات جادة فى الملفات التى تم طرحها.

كما اقترح نائب الرئيس التفكير فى امكانية أن يتم التوافق على أن يكون الدستور المقبل دستورا مؤقتا لفترة محددة ، فى ظل الأجواء السياسية المشحونة فى الوقت الراهن.