محمد الشماع لماذا نصر علي تكرار الفشل، واعادة تطبيق افكار وقرارات سبق فشلها عند التطبيق، بعد النتائج السيئة التي حققتها. هل نسينا الفشل الذريع الذي تحقق عند تطبيق قرار تحديد مواعيد لاغلاق المحلات التجارية ايام حكومة د.فؤاد محيي الدين في ثمانينيات القرن الماضي، ولم تحقق الهدف منها وهو ترشيد استهلاك الطاقة أو تخفيف أزمة المرور المزمنة، بل كان للقرار آثار جانبية لاتعد ولا تحصي علي ارزاق المواطنين الغلابة، واصحاب المحلات وحالة المرور حيث طالت فترة الذروة المرورية طوال ساعات اليوم وخلقت نوعا من البطالة.. وارتفعت نسبة المواليد! وقرار حكومة د.قنديل لن يجني سوي هذه النتائج السيئة، بل وسيزيد عليها التفرقة بين اصحاب المحلات السياحية الذين سيسمح لهم باستمرار العمل ويغلق المحلات التجارية والمطاعم الشعبية وعمالها الغلابة يروحوا!! لن يساهم القرار في ترشيد استهلاك الطاقة او حل ازمة المرور بل سيعقد المشكلتين وستتحول انهار الشوارع إلي اسواق واكشاك تجارية ومطاعم متحركة في الشوارع وسيقومون بعمل توصيلات كهربائية غير قانونية من الشبكة الكهربائية، وستغلق الشوارع امام المارة والسيارات وحركة المرور! ترشيد استهلاك الطاقة في المحلات التجارية واصحاب الاستهلاكات العالية في المنازل لا يتم إلا بتحريك السعر، ومادام المحل مفتوحا ويعمل ويكسب فإن صاحب المحل عليه ان يحسبها اذا استمر في العمل سيكون بخسارة ام يحقق له هامش ربح.. الم يلاحظ د. قنديل في جولاته ان معظم المحلات التجارية تخفض الاضاءة والتكييف حتي اذا دخل زبون فيتم زيادة الاضاءة واذا استمر الزبون يتم تشغيل التكييف وذلك خوفا من فاتورة الكهرباء! اما دعم الطاقة فلا يجب ان تسرف الدولة في توزيعه علي القادرين وغير القادرين، الشرائح العليا من الاغنياء، لماذا يتساوون في الدعم مع الفقراء المعدمين واستهلاكهم لا يزيد عن المائة كيلووات/ ساعة شهريا! قرار الاغلاق سيضاف قريبا الي قرار التوقيت الصيفي الذي الغته حكومة د.عصام شرف وهو الانجاز الوحيد لها لأن القرار كان زي عدمه فلم يوفر في استهلاك الكهرباء بل كان يحدث اضطرابا في الحياة بسبب تضارب واختلاف المواعيد!