في قضية مذبحة بورسعيد

الدفاع يشكك في أقوال الشهود ويؤكد إنتفاء أركان جريمة القتل

واصلت محكمة جنايات بورسعيد امس والمنعقدة باكاديمية الشرطة سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين باحداث مذبحة بورسعيد واستمعت المحكمة الي مرافعة الدفاع عن المتهم رقم 7 حيث بداء مرافعته بتلاوة بعض أيات من القرآن الكريم وطلب ببراءة المتهم ثم دفع بعدم دستورية انعقاد المحكمة بمخالفة للمادة 8 من قانون السلطة القضائية وهو نوع من تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية مستشهدا بأزمة النائب العام الأخيرة ثم دفع بعدم دستورية المادة 375 والخاصة بالبلطجة وكذلك عدم دستورية قانون الأسلحة والذخائر واستشهد بحكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 28972 لسنة 1992 وأكد الدفاع انه علي الرغم من المجهود المبذول من النيابة العامه في القضية إلا انها شابها القصور واكد الدفاع انه كان يستوجب علي النيابة أن تسال الحاكم العسكري وهو لم يحدث وكذلك المخابرات العامة وسؤال وزير الداخلية الأسبق منصور العسيوي والذي قال " لو تدخلت الشرطة لحدثت مذبحة أكبر من ذلك " واكد الدفاع علي أن الدليل الوحيد في القضية هو " التعرف " الذي جاء بكل المتهمين الموجودين داخل القفص واستشهد الدفاع في ذلك بإقوال 7 شهود إثبات كما دفع الدفاع بانتفاء أركان جريمة القتل العمد وشكك في أقوال الشهود وخاصة الشاهد رقم 4 محمد مصطفي حيث وصف روايته للشهادة بإنها مكذوبة كما دفع بتجهيل قرار الاتهام وكذلك دفع ببطلان قرار الندب رقم 2 لسنة 2011 الخاص بندب محققي الواقعة وكذلك خلو الأوراق من أي دليل يشد المتهمين إلي دائرة الأتهام وتناقض اقوال الشهود وعدم مصدقيتها وبطلان الضبط والتفتيش واكد الدفاع ان أي اتهام بدون دليل يصبح هو والعدم سواء واشار الي أن تقارير الطب الشرعي لم تأت بشكل جازم واشار الدفاع إلي أهالي الشهداء بإن من يتنازل عن جزء من حقه يجازي بالحرمان منه وذلك عندما رفض أهالي الشهداء تشريح جثث المجني عليهم لمعرفة أنواع الأصابات وتحديد الأدوات المستخدمة فيها للوصول الي الحقيقة حيث أكد علي خلو أوراق الطب الشرعي من ثمة دليل فني كما شكك الدفاع في التحريات الخاصة بالمتهم السابع واكد أنها لا ترقي إلي دليل وأن التحريات فاسدة ومفسدة واستشهد بأن مجري التحريات جاء بشاهد وهو ميت وأنهي مرافعته بطلب البراءة للمتهم .
واستكملت المحكمة سماع مرافعة الدفاع عن المتهم 15 والشهير "بميدو عارف" والمتهم 37 حيث بدأ الدفاع مرافعته بضرورة الوصول إلي الحقيقة وأستحضر مشهد مذبحة جمهور الفريق الانجليزي ليفربول والتي راح ضحيتها 96 قتيلا والتي هزت مشاعر العالم سنة 1989 والتي ظهرت الحقيقة فيها بعد 23 سنة من الواقعة والتي برأت الفريق الانجليزي واثبتت تورط الشرطة في المذبحة وأكد الدفاع علي ضرورة ظهور الحقيقة وعدم الأنتظار لمدة 23 سنة ، ودفع الدفاع ببطلان إنعقاد المحكمة بالقاهرة بالمخالفة لنص المادة 217 من قانون الأجراءات الجنائية ودفع ببطلان التحريات وانتفاء صلة المتهمين بالواقعة ودفع بكيدية الاتهامات وطالب الدفاع برفض الدعوي المدنية ،
واثناء ذلك قام القاضي بطرد ثلاثة من رجال الشرطة الموجودين داخل القاعة لانهم كانوا نائمين ثم استكمل الدفاع حيث وجه اتهاما إلي جماهير الأهلي بأنها هي من بدأت الهجوم علي مدرج جماهير المصري وقامت بالاعتداء علي 180 جندي أمن مركزي من الخلف والذين كانوا مسئولين عن حمايتهم مما سهل علي جمهور المصري اختراق هذا الكم الهائل من الجنود بسبب ما فعله جماهير الأهلي كرد فعل لما قاموا به من اعتداء عليهم واتهم الدفاع جمهور الأهلي والألتراس بجلب كميات من الحجر البازلتي والذي يستخدم لتثبيت قضبان القطارات وذلك عندما تم نزولهم في محطة الكاب ودخولهم بدون تفتيش للاستاد واضاف أن تهمة ميدو عارف أنه ينتمي لرابطة الجرين أيجلز وطالب الدفاع في نهاية مرافعته بالبراءة للمتهم 15 و37 وشدد علي ضرورة عدم الالتزام بإن كل من يوجد بمسرح الجريمة يعتبر مشاركا في الجريمة لأن مسرح الجريمة هنا إستاد كرة ، وعقب الانتهاء من مرافعة الدفاع قررت المحكمة برئاسة المستشار صبحي عبدالمجيد التأجيل لجلسة اليوم لاستكمال المرافعة.