استياء شديد ورفض كامل للمسودة القومي للمرأة يطلب الانصاف في مواد الدستور

نظم عدد من الشخصيات العامة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وقفة احتجاجية امام نقابة الصحفيين لإعلان تضامنهم مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، وطالبوا بالنص عليه صراحة في الدستور وكان المحتجون قد شاركوا في الندوة التي عقدها المجلس القومي للمرأة اعتراضا علي المسودة الاولي لمشروع الدستور الجديد.
وأكدت السفيرة مرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة ان المجلس طالع باستياء شديد ما انتهت اليه المسودة الاولي لمشروع الدستور
وأضافت : نؤكد علي موقفنا السابق المعترض علي تشكيل الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور المطعون علي شرعيتها التي خالفت حكما قضائيا واجب الاحترام من محكمة القضاء الاداري بعدم جواز عضوية اعضاء البرلمان في تشكيل الجمعية ومثلت بتكوينها ظلما واضحا في تمثيلها المحدود للمرأة المصرية واقتصرت علي 7 عضوات فقط 5 منهن منتميات لجماعة الاخوان المسلمين.
ومن منطلق المسئولية القومية للمجلس القومي للمرأة فانه يعلن رفضه التام لمواد المرأة بالدستور، فقد جاءت المادة (86) من باب الحقوق والحريات والواجبات العامة لتنص علي ان الدولة تلتزم باتخاذ جميع التدابير التي ترسخ مساواة المرأة مع الرجل في مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الاخري دون اخلال باحكام الشريعة الاسلامية وهي الجملة التي تفتح المجال للاجتهاد الشخصي والفقهي من قبل المتشددين.