نظم المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين مؤتمرا تحت عنوان "نساء مصر يرفضن مسودة الدستور" وذالك اعتراضاً على تجاهل تأسيسية الدستور المقترحات التى قدمها المجلس بخوص مشاركتة فى اعمال الجمعية. وأكد المجلس على على موقفه السابق المعترض على تأسيسية الدستور ، مؤكدا انها جمعية غير شعرية ومطعون فى شرعيتها لانها خالف احكام محكمة القضاء الادراى ، كما انها ظلمت المراة ظلما واضحا واقتصرت عضويتها على سبعة عضوات فقط بيما لا يتناسب مع كونها تمثل نصف المجتمع، كما اصرت على إقصاء العناصر والكوادر النسائية التميزة بالمجتمع المصرى. وأعلن المجلس رفضه عدة مواد منها المادة 68 فى باب الحقوق والحريات العامة والتى تنص على ان تلتزم الدولة بإتخاذ كافة التدابير التى ترسخ المساواة فى الحياة الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، دون إخلال باحكام الشريهة الاسلامية. وتسائل المجلس عن السبب فى تزييل هذه المادة باحكام الشريعة، بما يجعلها مصدر للإجتهاد الشخصى.