كشف عضو الجمعية التأسيسية للدستور، الدكتور جابر نصار، أن الباب الخاص بالسلطة القضائية في الدستور الجديد لم يتم حسمه حتي الآن مؤكدا أن المسودات التي انتشرت مؤخرا بين الناس ليست صحيحة، إلاأنه حذر من وضع المحكمة الدستورية في ظل الدستور الجديد. واعتبر نصار ضمن حديثه إلي برنامج »الحدث المصري« علي قناة »العربية« أن الجمعية التأسيسية في »أزمة حقيقية«، حيث ان ثلث اعضائها تم تعيينهم من قبل الرئيس، في حين أن اغلبية الثلثين الآخرين موالية لمرسي، حسب قوله، إلا أنه عاد واكد عدم شعوره بالندم علي عودته إلي التأسيسية، حيث انه يستطيع حاليا التأثير علي اعضاء التأسيسية في كل جلسة من جلساتها. واكد نصار فكرة الابقاء علي المحكمة الدستورية، قائلا ان وجودها يضمن الالتزام بالدستور. وكشف عن وجود من »يتربص« بالمحكمة لتصفية حسابات ما، مضيفا أن العديد من اعضاء التأسيسية يكرهون المحكمة الدستورية كراهية التحريم ويأملون في الغائها بالكامل.