احتجاجا علي مسودة دستور «التأسيسية».. المحكمة الدستورية في حالة انعقاد دائم

اعلنت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية حالة الانعقاد الدائم الي حين تعديل مسودة الدستور المتعلقة بتنظيم شئون المحكمة المقترحة من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور واعتبرت المحكمة هذه المسودة عدوانا صارخا واهانة وانتهاكا لقدسيتها في رقابتها التشريعية واستقلالها عن السلطة التنفيذية وقال المستشار ماهر سامي المتحدث بأسم المحكمة إن المحكمة امتنعت عن المشاركة في الجمعية التأسيسية الثانية لما شهدته من عوار وشك في سلامة اجراء تشكيلها الامر الذي اخذ عليها من طرف السلطة التنفيذية واخذت في تسوية القذائف التشويهية نحوالمحكمة ، واضاف سامي تأكدنا من وجود اتجاه كاره لاستقلال المحكمة ويريد الهدم والانتقام من هيئتها واعادة تصفية حسابات قديمة .
ومن جانبه قال المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية خلال المؤتمر الصحفي بمقر المحكمة الدستورية اإ هناك ارداة لتحويل المحكمة الدستورية الي ارشيف لاحدي المصالح الحكومية . واكد البحيري ان المسودة الخاصة بالشئون التنظيمية للمحكمة مبهمة وغامضة ، واعتبرها ردة الي الوراء فيما ناضلت من اجله المحكمة خاصة في تحصين تعيين رئيس المحكمة واعضائها ، مشيرا الي ان كل ما ورد في المسودة كان مفاجأة لهيئة المحكمة ومخالف للمواد التي تم اقتراحها من الدستورية الي اللجنة التأسيسية سابقا ، ومنها اصرار اللجنة علي ان تكون الرقابة علي القوانين والتشريعات للمحكمة الدستورية سابقا علي عرضها علي البرلمان قبل اصدارها لافتا الي ان ذلك لا يسمح للمحكمة الدستورية من التأكد من اضافة التعديلات التي تم ملاحظتها علي القوانين قبل عرضها علي مجلس الشعب كما انه يغل يد المحكمة الدستورية في كشف عوار التشريعات بعد الممارسة والتطبيق .