اعتراضاً علي تأسيسية الدستور :

نيابة الإسماعيلية الإدارية تعلق عملها لأجل غير مسمي

في خطوة كشفت عن تصاعد وتطور أساليب المواجهة ما بين مؤسسات الدولة والجمعية التأسيسية للدستور المطعون قضائياً في شرعيتها علقت اعتباراً من أمس ولأجل غير مسمي النيابة الإدارية بالإسماعيلية عملها اعتراضاً علي ما اعتبره رجالها تعنتا من جانب التأسيسية ورئيسها تجاه هيئة النيابة الإدارية وأعضائها .
وأكد المستشار طاهر الشافعي رئيس النيابة الادارية بالاسماعيلية أن تعليق العمل جاء رفضاً لمسلك الجمعية التأسيسية المتعسف تجاه هيئة النيابة الادارية ، مشدداً علي أن إصرار المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية علي حرمان الهيئة من صفتها كهيئة قضائية مستقلة ينص عليها في قانون السلطة القضائية، يكون وراءه دوافع شخصية ورغبته في الانتصار لرأي سبق وصدر عنه في شأن الطعن ببطلان الانتخابات النيابية في واحدة من دوائر مجلس الشعب لعام 2000 والذي انحرف فيه منفردا الي ان هيئة النيابة الادارية ليست هيئة قضائية و هو ما لم يكن موضوعاً للطعن بالأساس ، وانتهت المحكمة الدستورية العليا الي عدم صحة ماذهب إليه الغرياني في هذا الصدد وأكدت أن هيئة النيابة الادارية تندرج تحت تصنيف الهيئات القضائية المستقلة . وقال إن المستشار الغرياني وانحيازا لرأيه السابق لم يراع مصلحة الوطن في وجوب النص علي كون النيابة الادارية هيئة قضائية مستقلة تختص بمكافحة الفساد المالي والاداري .
وأكد الشافعي أنه كان الأجد بالغرياني التنحي عن رئاسة هذه الجمعية والإدلاء برأيه كأي عضو فيها بدلا من الهجوم علي النيابة الادارية رغم ان شأنها شأن النيابة العامة في أمانتها علي الدعاوي القضائية .
وقال أن النص علي كون النيابة الادارية ضمن السلطة القضائية هو ما يحصنها أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية ويضمن مساءلة حقيقة للأجهزة الإدارية والحكومية مما تحقق إرادة شعب مصر في مكافحة الفساد .. وهو ما لن تتنازل عنه النيابة الإدارية أبداً .