تعليق العمل بالنيابة الإدارية بالمنوفية لحين النص على ضمها للسلطة القضائية

قرر أعضاء هيئة النيابة الإدارية بالمنوفية تعليق العمل بنيابات المحافظة والمكتب الفني، والبالغ عددها 8 نيابات، وعدم حضور ممثل النيابة أمام المحكمة التأديبية بشبين الكوم من اليوم الأحد، لحين النص على ضم الهيئة لباب السلطة القضائية في الدستور الجديد.

جاء ذلك في البيان الذي تم إصداره أمس، عقب اجتماع مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية من أبناء المحافظة، لمناقشة الموقف القائم داخل الجمعية التأسيسة لصياغة الدستور تجاه الهيئة ومحاولات إقصائها من الدستور.

وأكد البيان أهمية التواصل مع الشعب المصري، لتوضيح ما يحاك ضد النيابة الإدارية من رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المستشار حسام الغرياني، بغرض إقصاء الهيئة من باب السلطة القضائية، رغم كونها الهيئة القضائية الوحيدة المنوط بها التحقيق والادعاء في جرائم الفساد المالي والإداري بمؤسسات الدولة.

وذكر البيان، أن المستشار الغرياني خالف لائحة الجمعية، بتدخله في أعمال لجنة نظام الحكم المنوط بها وضع النصوص القضائية، وأنشأ لجنة سداسية من اللجنة، ووزع منشورات على أعضائها، للتأثير في رأيهم حول النيابة الإدارية، وإقصائها من الدستور الجديد، مستغلا بذلك نفوذه كرئيس للجمعية.


من جانبه، أكد المستشار عمر حبيب، عضو النيابة الإدارية، أنه لا صحة لما تردد حول وجود خلاف مع أعضاء لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، مؤكدًا أن أعضاءها يساندون هيئة النيابة الإدارية، وأكد أن لقاءه مع نائب رئيس اللجنة الدكتور محمد علي، كشف أن أعضاءها يقدرون دور الهيئة الكبير في محاربة الفساد الإداري، وتقديم المتلاعبين في أموال الدولة للعدالة، قائلا: "تم إعداد خطة للتواصل مع المنظمات الدولية والقضائية العالمية، من أجل اللجوء إلى المحاكم الدولية، إذا لزم الأمر، حماية لاستقلالية وقضائية النيابة الإدارية".