حكم رادع في أكبر قضية غسل أموال

السجن 7 سنوات لأحمد عز وتغريمه 19.5 مليار جنيه

المستشار مكرم عواد خلال النطق بالحكم - المستشار عبدالمجيد محمود
المحكمة للمتهم: إشباع رغباتك الدنيئة قادك للخزي والعار وتطالب المشرع بتشديد العقوبة
النائب العام يبدأ تحصيل الغرامة.. والمتهم استقبل الحكم ببرود
احمد عز في حالة صدمة خلال سماعه الحكم
اصدرت محكمة جنايات القاهرة أمس حكما بسجن رجل الاعمال أحمد عز الشهير بامبراطور الحديد في قضية غسل أموال لمدة 7 سنوات وتجاوزت العقوبات المالية 19 مليار و288 مليونا و11 ألف جنيه.. حيث كانت الغرامة الاصلية 6 مليارات و37 الف وتم تضعيف المبلغ الخاص بغسل الاموال الي 12 مليارا و858 مليونا و74 الفا وكذلك غرامة اضافية أخري بلغت 6 مليارات و429 مليونا و37 الف جنيه.. وناشدت المحكمة المشرع تعديل الحد الاقصي للعقوبة لتلك الجرائم المنظمة ((غسل الاموال)) لتصل الي الاعدام شنقا.. ووجهت المحكمة كلمة اخيرة للمتهم بداخل قفص الاتهام قائلة له ان اشباع رغبات نفسك الدنيئة بعد ان استولت علي مسامعها الاطماع قد قادتك الي نفق مظلم مشحون بالخزي والعار تعيش فيه عيشة الزل والعار حتي تلقي جزاء ربك بداخل السجن.. وامر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام تنفيذ الحكم فور صدوره حيث ان الغارمة واجبة النفاذ من ساعة تاريخ صدور الحكم.. وان اموال المتهم بداخل مصر.. استقبل أحمد عز الحكم بمنتهي البرود ولم تظهر عليه اي مظاهر الغضب اوالحزن وظل متماسكا وواضعا يده خلف ظهره وفور الانتهاء من الحكم ورفع الجلسة دخل عز مسرعا لغرفة الحجز الرئيسي لترحيله للسجن ., ويذكر ان المستشار مكرم عواد من ابطال حرب أكتوبر بقوات الدفاع الجوي
صدر الحكم برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحي اللبان وهاني عبد الحليم رئيسي المحكمة بحضور شادي البرقوقي رئيس نيابة أمن الدولة العليا وامانة سر محمد علاء الدين ومحمد طه. وصرح المتحدث الرسمي لنيابة العامة انه جاري اتخذ كافة الاجراءات التنفيذية علي مبلغ مليار جنيه تبين وجوده بحساب جاري بأسم شركة العز القابضة للصناعة والاستثمار لدي البنك المصري الخليجي عن ارباح شخصية للمتهم وفاء للغرامة المحكم بها.
بدات الجلسة في تمام الساعة 11 صباحا باثبات حضور المتهم من محبسه وتم ايداعه بقفص الاتهام وحضر الجلسة عدد من اقارب واصدقاء المتهمين الذين تشاجروا مع مفتش المباحث المكلف بتأمين المحكمة وذلك لرغبتهم في عدم قيام مصوري الصحف والقنوات الفضائية بتصوير المتهم بداخل قفص الاتهام ..ثم اعتلت هيئة المحكمة منصة القضاء وافتتح المستشار مكرم عواد الجلسة قائلا بسم الله الرحمن الرحيم.. بسم الله الحكم العدل.. والحكم الا لله.. إليه توكلت وعليه توكلنا.. تصدر المحكمة حكمها في القضية رقم 9271 لسنة 2011 جنايات قصر النيل.
حيثيات الحكم
وجاءت حيثيات الحكم بان المتهم في غضون الفترة من 2003 إلي 2011 قام بغسل اموال قيمتها ما لا تزيد عن 6 مليارات متحصلة من نشاطه الاجرامي والجريمة الأولي حديد عز الدخيلة بجنايات العجوزة ضده وآخرين من موظفين عموميين بوصف الاستيلاء والتربح والاضرار العمدي بالمال العام وتحصل من وراء السلوك العدواني علي علم وارادة المبلغ 6 مليارات و429 مليونا و37 الف جنيه.. واضافت ان المتهم ابتدع الأفانين التي ألبسها رداء المكر والخديعة في تطهير تلك الاموال الملعونة بقصد اخفاء حقيقتها ومصدرها وصاحب الحق فيها وعرقلة التوصل إليها وفي سبيل ذلك وضع جزءا من هذا المال القذر في عمليات بنكية معقدة بصورة ايداع وسحب وتحويل واستبدال وجزأها علي اكثر من بنك في الداخل والخارج.. كما استخدم جانب من تلك الاموال في تأسيس عدد من الشركات الوهمية بالداخل والخارج والتي ثبت أنه لم يمارس ثمة نشاطا تجاريا حقيقيا وفقا للغرض من تأسيسه وعلي الرغم من ذلك بدت من القوائم المالية الخاصة بها انها حققت ارباحا بالملايين.. كما قام بضخ جزء من هذه الاموال في شركات قائمة له بالفعل بزيادة اصولها وتدويرها من انشطتها التجارية ومزجها باموال تلك الانشطة أنه .
واشارت المحكمة في نهاية حكمها الي ان النص التشريعي المطبق علي جريمة غسل الاموال لم يمكن المحكمة من استخدام عقوبات اشد من التي قضت بها علي المتهم حتي تتناسب مع احتيال المتهم لاموال هذا الوطن وتعمده اخفاء حقيقتها .
تخف وخداع
كان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام أمر باحالة المتهم للمحاكمة بعد ان كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا قيام المتهم بارتكاب جريمة غسل الاموال بحرفية شديدة علي مدار 9 أعوام حيث تفنن في ابتكار وسائل التخفي والخداع التي كان من بينها تأسيس العديد من الشركات الصورية داخل وخارج البلاد لم تمارس نشاطا تجاريا فعليا وبالرغم من ذلك ظهرت وفقا لسجلاتها انها حققت ارباحا بمئات الملايين وتم تحديد تلك الشركات وهي الشركة المصرية الدولية للاستثمارات الصناعية والشركة المصرية العالمية للاستثمارات التجارية وشركة تنمية الاستثمارات المعدنية حيث ظهرت صوريا بأنها حققت ارباحا بلغت قيمتها مليارا و96 مليون جنيه دون ان تمارس اي نشاط تجاري فعلي.. واوضحت التحقيقات ان تلك الاموال في حقيقتها اموال ملوثة من متحصلات جرائم العدوان علي المال العام التي ارتكبها وصدر ضده حكم في احداهما بالسجن 10 سنوات والأخري مازالت متدولة أمام المحكمة.. اما بشكل الشركات الصورية الأجنبية وهي شركة ((اكزنديا هولدنج ))استخدمها كستار لإجراء عمليات اكتتاب وهمية لزيادة رأس مال احدي شركاته القائمة داخل مصر بمبالغ تجاوزت 50 مليون جنيه.. وشرح ممثل النيابة تصرفات التمويه والتضليل التي باشرها المتهم لإخفاء ذلك الاكتتاب الصوري.. كما قام المتهم بتهريب تلك الاموال خارج البلاد من خلال عمليات مصرفية معقدة ومستترة ببعض شركاته.. حيث بلغت أول عملية تحويل 45 مليون دولار لحسابه لاحد البنوك السويسرية ومبلغ 74 مليون دولار الي حسابه بدولة انجلترا.. وتعمد المتهم تغيير صورة جزء من تلك الاموال من صورة سائلة الي عقارات ومنقولات كثيرة جدا.. كما تبين قيام المتهم بشراء طائرة خاصة من حصيلة الاموال المستولي عليها بلغت قيمتها 196 مليون دولار باسم شركة مملوكة له تدعي ((بالم تريه افيشن ليمتد)).. واوضحت النيابة ان حساب المتهم الجاري الحالي لدي الشركة القابضة التي تجمع جميع شركات عز بالداخل والخارج ويمتلكها بنسبة 97٪و3 ٪ لاولاده متبقي به مبلغ مليارا و97 مليونا و900 ألف جنيه وهومحل لتنفيذ العقوبات المالية اذا ما قضت المحكمة بادانة المتهم .
كما اشارت النيابة الي وجود سلوك آخر اتبعه المتهم لغسل الاموال الملوثة تمثل في ضخ مبالغ مالية كبيرة في شركات مملوكة له قائمة بالفعل وتمارس نشاطا تجاريا بمنهجية متتابعة حيث تعمد خلط المال الملوث باموال تلك الشركات لاخفاءه ولتمويه طبيعته ومن تلك الشركات شركة حديد عز التي آل إليها مبلغ 4 مليارات و656 مليون جنيه من متحصلات الجريمة التي ارتكبها خلال الفترة من 2003 الي 2010 واستخدمه في زيادة اصول الشركة وزيادة حصص مساهمتها في شركات أخري.. والشركة الثانية تدعي مصانع العز للدرفلة التي تبين زيادة رأس مالها خلال 4 اشهر فقط بمبلغ 825 مليون جنيه بما يؤكد ان ذلك المبلغ لا يمثل ناتج استثمار حقيقي اوربح.. وتساءل ممثل النيابة حول كيفية زيادة راس المال بمبلغ يقارب المليار جنيه خلال الفترة من ديسمبر 2009 الي ابريل 2010.. وان امبراطور الحديد حاول جاهدا ان يجعل تلك الاموال متنقلة بين شركاته سواء الصورية اوالتي تمارس نشاطا تجاريا فعليا والشركة الثالثة هي شركة العز للسيراميك والبورسلين.