ننشر حيثيات الحكم على أحمد عز بالسجن 7 سنوات و 19 مليار جنيه غرامة

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة رجل الأعمال أحمد عز رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل بالسجن 7 سنوات و تغريمه مبلغ 12 مليار و 858 مليون و 490 الف و اضافيا مبلغ 6 مليار و 429 مليون و 37 الف و إلزامه بالمصروفات في قضية غسل أموال بلغت 6 مليارات و429 مليون جنيه والمتحصلة من جريمتي التربح والإستيلاء المال العام كما قضت المحكمة برفض جميع الدعاوي المدنية.
حيث كانت الغرامة الأصلية 6 مليارات و 37 الف و تم تضعيف الملف الخاص بغسل الأموال إلى 12 مليار و 858 مليون و 74 الف و كذلك غرامة إضافية أخرى بلغت 6 مليارات و 429 مليون و 37 ألف جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبد الحليم رئيسي المحكمة بحضور شادي البرقوقي رئيس نيابة أمن الدولة العليا وأمانة سر محمد علاء الدين ومحمد طه.
جاءت حيثيات الحكم بان المتهم في غضون الفترة من 2003 الى 2011 قام بغسل اموال قيمتها ما لا تزيد عن 6 مليارات متحصلة من نشاطه الاجرامي و الجريمة الاولى حديد عز الدخيلة بجنايات العجوزة ضده و اخرين من موظفين عموميين بوصف الاستيلاء و التربح و الاضرار العمدي بالمال العام و تحصل من وراء السلوك العدواني على علم و ارادة المبلغ 6 مليار و 429 مليون و 37 الف جنيه .
و اضافت ان المتهم ابتدع الاتفانين التي البسها رداء المكر و الخديعة في تطهير تلك الاموال الملعونة بقصد اخفاء حقيقتها و مصدرها و صاحب الحق فيها و عرقلة التوصل اليها و في سبيل ذلك وضع جزء من هذا المال القذر في عمليات بنكية معقدة بصورة ايداع وسحب و تحويل و استبدال و جزءها على اكثر من بنك في الداخل و الخارج ،كما استخدم جانب من تلك الاموال في تاسيس عدد من الشركات الوهمية بالداخل و الخارج و التي ثبت لم يمارس سمة نشاط تجاريا حقيقيا وفقا للغرض من تاسيسه و على الرغم من ذلك بدت من القوائم المالية الخاصة بها انها حققت ارباح بالملايين ، كما قام بضخ جزء من هذه الاموال في شركات قائمة له بالفعل بزيادة اصولها و تدويرها من انشطتها التجارية و مزجها باموال تلك الانشطة .
و اشارت المحكمة في نهاية حكمها الى ان النص التشريعي المطبق على جريمة غسل الاموال لم يمكن المحكمة من استخدام عقوبات اشد من التي قضت بها على المتهم حتى تتناسب مع اغتيال المتهم لاموال هذا الوطن و تعمده اخفاء حقيقتها .
و ناشدت المحكمة المشرع تعديل الحد الاقصى للعقوبة لتلك الجرائم المنظمة ((غسل الاموال))لتصل الى الاعدام شنقا ، ووجهت المحكمة كلمة اخيرة للمتهم بداخل قفص الاتهام قائلة له ان اشباع رغبات نفسك الدنيئة بعد ان استولت على مسامعها الاطماع قد قادتك الى نفق مظلم مشحون بالخزي و العار تعيش فيه عيشة الزل و العار حتى تلقى جزاء ربك بداخل السجن ، و امر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام تنفيذ الحكم فور صدوره حيث ان الغرامة واجبة النفاذ من ساعة تاريخ صدور الحكم .
كان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام امر باحالة المتهم للمحاكمة بعد ان كشفت تحقيقات نيابة امن الدولة العليا قيام المتهم بارتكاب جريمة غسل الاموال بحرفية شديدة على مدار 9 اعوام حيث تفنن في ابتكار وسائل التخفي و الخداع التي كان من بينها تاسيس العديد من الشركات الصورية داخل و خارج البلاد لم تمارس نشاطا تجاريا فعليا و بالرغم من ذلك ظهرت وفقا لسجلاتها انها حققت ارباحا بمئات الملايين و تم تحديد تلك الشركات و هي الشركة المصرية الدولية للاستثمارات الصناعية والشركة المصرية العالمية للاستثمارات التجارية و شركة تنمية الاستثمارات المعدنية حيث ظهرت صوريا بانها حققت ارباح بلغت قيمتها مليار و 96 مليون جنيه دون ان تمارس اي نشاط تجاري فعلي .
و اوضحت التحقيقات ان تلك الاموال في حقيقتها أموال ملوثة من متحصلات جرائم العدوان على المال العام التي ارتكبها و صدر ضده حكما في احداهما بالسجن 10 سنوات و الاخرى مازالت متدولة امام المحكمة ، إما بشكل الشركات الصورية الاجنبية و هي شركة ((اكزنديا هولدنج ))استخدمها كستار لاجراء عمليات اكتتاب وهمية لزيادة راس مال احدى شركاته القائمة داخل مصر بمبالغ تجاوزت 50 مليون جنيه ، و شرح ممثل النيابة تصرفات التمويه و التضليل التي باشرها المتهم لاخفاء ذلك الاكتتاب الصوري ..كما قام المتهم بتهريب تلك الاموال خارج البلاد من خلال عمليات مصرفية معقدة و مستترة ببعض شركاته ، حيث بلغت اول عملية تحويل 45 مليون دولار لحسابه لاحد البنوك السويسرية و مبلغ 74 مليون دولار الى حسابه بدولة انجلترا ،و تعمد المتهم تغيير صورة جزء من تلك الاموال من صورة سائلة الى عقارات و منقولات كثيرة جدا ..كما تبين قيام المتهم بشراء طائرة خاصة من حصيلة الاموال المستولى عليها بلغت قيمتها 196 مليون دولار باسم شركة مملوكة له تدعى ((بالم تريه افيشن ليمتد)) و اوضحت النيابة ان حساب المتهم الجاري الحالي لدى الشركة القابضة التي تجمع كافة شركات عز بالداخل والخارج و يمتلكها بنسبة 97%و 3 % لاولاده متبقى به مبلغ مليار و 97 مليون و 900 الف جنيه و هو محل لتنفيذ العقوبات المالية اذا ما قضت المحكمة بادانة المتهم .
كما اشارت النيابة الى وجود سلوك اخر اتبعه المتهم لغسل الاموال الملوثة تمثل في ضخ مبالغ مالية كبيرة في شركات مملوكة له قائمة بالفعل و تمارس نشاطا تجاريا بمنهجية متتابعة حيث تعمد خلط المال الملوث باموال تلك الشركات لاخفاءه ولتمويه طبيعته و من تلك الشركات شركة حديد عز التي ال اليها مبلغ 4 مليارات و 656 مليون جنيه من متحصلات الجريمة التي ارتكبها خلال الفترة من 2003 الى 2010 و استخدمه في زيادة اصول الشركة و زيادة حصص مساهمتها في شركات اخرى ،و الشركة الثانية تدعى مصانع العز للدرفلة التي تبين زيادة راس مالها خلال 4 اشهر فقط بمبلغ 825 مليون جنيه بما يؤكد ان ذلك المبلغ لا يمثل ناتج استثمار حقيقي او ربح ، و تسال ممثل النيابة حول كيفية زيادة راس المال بمبلغ يقارب المليار جنيه خلال الفترة من ديسمبر 2009 الى ابريل 2010 ، و ان امبراطور الحديد حاول جاهدا ان يجعل تلك الاموال متنقلة بين شركاته سواء الصورية او التي تمارس نشاطا تجاريا فعليا و الشركة الثالثة هي شركة العز للسيراميك و البورسلين و التي تم زيادة راس مالها بمبلغ 45 مليون و 500 الف جنيه .