ننشر مرافعة النيابة في قضية ''عز''

محمود الشوربجي وأحمد أبوالنجا :
أكدت نيابة أمن الدولة بمحكمة جنايات القاهرة، خلال مرافعتها في قضية اتهام رجل الاعمال أحمد عز بغسيل أموال، قيمتها 6 مليارات و429 مليونا و37 ألف جنيه والمتحصلة من جرائم الاستيلاء والتربح من المال العام، أن عز كان للخطايا سميرًا و لخيانة الأمانة خليلًا ، و أن خطيئته كبرت وتعاظمت حتى رمت بالآثام على الشعب بأكمله، حيث تفنن في ابتكار وسائل التخفي والخداع التي كان من بينها تأسيس العديد من الشركات الصورية، داخل وخارج البلاد لم تمارس نشاطًا تجاريًا فعليًا.
وأضافت أنه بالرغم من ذلك، فقد ظهرت وفقًا لسجلاتها أنها حققت أرباحًا بمئات الملايين، وحددت تلك الشركات، بأنها الشركة المصرية الدولية للاستثمارات الصناعية، والشركة المصرية العالمية للاستثمارات التجارية، وشركة تنمية الاستثمارات المعدنية، حيث ظهرت صوريًا بأنها حققت أرباحًا بلغت قيمتها مليارًا و 96 مليون جنيه دون أن تمارس أية نشاط تجاري فعلي.
وأشارت النيابة أن تلك الأموال في حقيقتها أموال ملوثة من متحصلات جرائم العدوان على المال العام، التي ارتكبها و صدر ضده حكم في إحداهما بالسجن 10 سنوات، و الأخرى مازالت متداولة أمام المحكمة، أما بشكل الشركات الصورية الأجنبية و هي شركة ''أكزنديا هولدنج'' استخدمها كستار لإجراء عمليات اكتتاب وهمية لزيادة رأس مال إحدى شركاته القائمة داخل مصر بمبالغ تجاوزت 50 مليون جنيه.
وترافع د.عثمان الحفناوي، محامي الشعب و المدعي بالحق المدني، قائلًا : إن تلك القضية ليست مجرد غسيل أموال، وإنما هى قضية التربح من أموال الدولة والمواطنين ونهب أموال الشعب بالمخالفة للقوانين، وأننا أمام قضية احتكار أصابت الشعب بالإفقار والاستيلاء على أموال الوطن، الذي أصاب اقتصاد الدولة بالانهيار، وقال إن المتهم استولى على مال الدولة والشعب والمواطنين لشرائه العديد من الفيلات والقصور بالمليارات.
وتحدث الحفناوي، إلى عز قائلًا: ''هل انعدم ضميركم ..هل ماتت مشاعركم ..لماذا استوليت على كل تلك الأموال التي تكفي لمعيشة الملايين و تركتم الشعب المسكين الفقير يشحذ من أجل رغيف العيش و الملاليم''.
اقرأ أيضا :
تأجيل محاكمة أحمد عز بتهمة غسل الأموال للاثنين المقبل