فى قضية أحمد عز: الديب يطالب بتأجيل القضية لظروف مرضه.. والنيابة تطالب بأقصى عقوبة وأنه تفنن فى وسائل التخفى والخداع بتأسيس شركات صورية.. وأمواله ملوثة من استيلائه على المال العام

استمعت محكمة جنايات القاهرة إلى مرافعة نيابة أمن الدولة العليا، حيث طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على رجل الأعمال أحمد عز أمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل التى تصل مدتها إلى السجن 7 سنوات والغرامة بما تزيد عن 12 مليار جنيه فى قضية غسل أموال بما قيمته 6 مليارات و429 مليون جنيه المتحصلة من جريمتى التربح والإضرار بالمال العام فى قضيتى منح رخصتى حديد والاستحواذ على 4 ملايين و188 ألف سهم دون وجه حق من المتهم إبراهيم سالم محمدين وزير الصناعة الأسبق.
وطالب فريد الديب محامى المتهم تأجيل القضية بسبب عدم اطلاعه على أوراق القضية حتى الآن بسبب مرضه وأنه مازال يتلقى العلاج حتى الآن وأنه سيسافر اليوم لاستكمال العلاج، ولكن رئيس المحكمة رفض تأجيل القضية وأخبره بأنه سيتم سماع مرافعة النيابة العامة والمدعيين بالحق المدنى وسيتم تأجيل سماع مرافعة دفاع المتهم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبد الحليم وأمانة سر محمد علاء الدين ومحمد طه.
بدأت الجلسة الساعة 11 صباحا بإثبات حضور المتهم من محبسه وتم إيداعه قفص الاتهام ومنع حرس المحكمة مصورى الصحف من الدخول لقاعة المحكمة لتغطية الجلسة، واستمعت المحكمة لمرافعة شادى البرقوقى رئيس نيابة أمن الدولة العليا والذى طالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، ووصف المتهم بأنه كان للخطايا سميرا ولخيانة الأمانة خليلا وإن خطيئته كبرت وتعاظمت حتى رمت بالآثام على الشعب بأكمله، وأنه ظل يتسلق على حبال السلطة حتى أحاط نفسه بجدار منيع ظاهره فيه الرحمة وباطنه العذاب فبات جامعا لمنتقدات كثيرة ممثلا عن الشعب علانا وخائنا له سرا واستمر فى ذلك لوقت طويل من الزمن حتى شاء القدر أن يأتى يوم تنزع فيه الأقنعة وتهدم فيه الموانع وتكشف فيه الحقائق فيسير قابعا فى قفص الاتهام.
واستهل البرقوقى رئيس نيابة أمن الدولة فى مرافعته إلى صور غسل الأموال التى ارتكبها أحمد عز بحرفية شديدة على مدار 9 أعوام حيث تفنن فى ابتكار وسائل التخفى والخداع التى كان من بينها تأسيس العديد من الشركات الصورية داخل وخارج البلاد لم تمارس نشاطا تجاريا فعليا وبالرغم من ذلك ظهرت وفقا لسجلاتها أنها حققت أرباحا بمئات الملايين وتم تحديد تلك الشركات وهى الشركة المصرية الدولية للاستثمارات الصناعية والشركة المصرية العالمية للاستثمارات التجارية وشركة تنمية الاستثمارات المعدنية، حيث ظهرت صوريا بأنها حققت أرباحا بلغت قيمتها مليارا و96 مليون جنيه دون أن تمارس أى نشاط تجارى فعلى.
وأوضحت النيابة أن تلك الأموال فى حقيقتها أموال ملوثة من متحصلات جرائم العدوان على المال العام التى ارتكبها وصدر ضده حكم فى إحداهما بالسجن 10 سنوات والأخرى مازالت متداولة أمام المحكمة، إما بشكل الشركات الصورية الأجنبية وهى شركة (اكزنديا هولدنج) استخدمها كستار لإجراء عمليات اكتتاب وهمية لزيادة رأس مال إحدى شركاته القائمة داخل مصر بمبالغ تجاوزت 50 مليون جنيه.. وشرح ممثل النيابة تصرفات التمويه والتضليل التى باشرها المتهم لإخفاء ذلك الاكتتاب الصورى.
واستعرض ممثل النيابة المبالغ التى قام المتهم بتهريبها خارج البلاد من خلال عمليات مصرفية معقدة ومستترة ببعض شركاته، حيث بلغت أول عملية تحويل 45 مليون دولار لحسابه لأحد البنوك السويسرية ومبلغ 74 مليون دولار إلى حسابه بدولة إنجلترا.. وتعمد المتهم تغيير صورة جزء من تلك الأموال من صورة سائلة إلى عقارات ومنقولات كثيرة جدا،كما تبين قيام المتهم بشراء طائرة خاصة من حصيلة الأموال المستولى عليها بلغت قيمتها 196 مليون دولار باسم شركة مملوكة له تدعى (بالم تريه افيشن ليمتد).
وأوضحت النيابة أن حساب المتهم الجارى الحالى لدى الشركة القابضة التى تجمع كافة شركات عز بالداخل والخارج ويمتلكها بنسبة 97%و3 % لأولاده متبقى به مبلغ مليار و97 مليونا و900 ألف جنيه وهو محل لتنفيذ العقوبات المالية إذا ما قضت المحكمة بإدانة المتهم.
وأشار ممثل النيابة إلى وجود سلوك آخر اتبعه المتهم لغسيل الأموال الملوثة تمثل فى ضخ مبالغ مالية كبيرة فى شركات مملوكة له قائمة بالفعل وتمارس نشاطا تجاريا بمنهجية متتابعة حيث تعمد خلط المال الملوث بأموال تلك الشركات لإخفائه ولتمويه طبيعته ومن تلك الشركات شركة حديد عز التى آل إليها مبلغ 4 مليارات و656 مليون جنيه من متحصلات الجريمة التى ارتكبها خلال الفترة من 2003 إلى 2010 واستخدمه فى زيادة أصول الشركة وزيادة حصص مساهمتها فى شركات أخرى.. والشركة الثانية تدعى مصانع العز للدرفلة التى تبين زيادة رأس مالها خلال 4 أشهر فقط بمبلغ 825 مليون جنيه بما يؤكد أن ذلك المبلغ لا يمثل ناتج استثمار حقيقى أو ربح.. وتساءل ممثل النيابة حول كيفية زيادة رأس المال بمبلغ يقارب المليار جنيه خلال الفترة من ديسمبر 2009 إلى أبريل 2010 .. وأشار إلى أن المتهم يحاول جاهدا أن يجعل تلك الأموال متنقلة بين شركاته سواء الصورية أو التى تمارس نشاطا تجاريا فعليا والشركة الثالثة هى شركة العز للسيراميك والبورسلين والتى تم زيادة رأس مالها بمبلغ 45 مليونا و500 ألف جنيه.
وطالب ممثل النيابة فى نهاية مرافعته بحقوق شعب طالت معاناته وحق الأجيال القادمة فى الأمل المنشود وقال إن الوطن فى تلك المرحلة يتطلع إلى تبوء مكانته فى عالم التحضر والتمدن والرقى ولا يكون ذلك إلا بتطهيره من المفسدين الذين سلبوا الوطن خيراته وثرواته، وتوقيع أقصى عقوبة على أحمد عز والاحتفاظ بحقه فى التعقيب على مرافعته.
وترافع د.عثمان الحفناوى محامى الشعب والمدعى بالحق المدنى قائلا إن تلك القضية ليست مجرد غسيل أموال وإنما هى قضية التربح والاستيلاء بكل الطرق والأحوال إنها قضية التربح من أموال الدولة والمواطنين ونهب أموال الشعب بالمخالفة للقوانين.. إن قضيتنا هى الاستيلاء والاحتكار لحصص وأسهم الشركات والمساهمين وذلك لفرض نفوذ المتهم لدى المؤسسات والمنافقين، وأضاف أننا أمام قضية احتكار أصاب الشعب بالفقر والاستيلاء على أموال الوطن الذى أصاب اقتصاد الدولة بالانهيار.. وقال محامى الشعب إن المتهم استولى على مال الدولة والشعب والمواطنين لشرائه العديد من الفيلات والقصور بالمليارات، ووجه عثمان الحفناوى كلامه للمتهم "هل انعدم ضميركم .. هل ماتت مشاعركم.. لماذا استوليت على كل تلك الأموال التى تكفى لمعيشة الملايين وتركتم الشعب المسكين الفقير يشحذ من أجل رغيف العيش والملاليم"، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 3 يونيو القادم لسماع مرافعة دفاع المتهم مع استمرار حبس أحمد عز على ذمة القضية.
كان النائب العام قرر إحالة أحمد عز للمحاكمة الجنائية بناء على تحقيقات نيابة "أمن الدولة" العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول التى كشفت أن عز أضرّ عمداً بالمال العام، وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولى شركة الدخيلة أرباحاً بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليوناً و815 ألفاً و338 جنيهاً خلال الفترة من عام 2001 حتى 2011، وقت كان رئيساً لمجلس إدارة شركة الدخيلة، وفى ذات الوقت مالك لشركاته الخاصة، وهو ما جعله يغلّب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التى تساهم فيها الدولة، بالإضافة إلى تحقيقه ربحا ماليا قدره 2 مليار جنيه من خلال الاستيلاء على المال العام.