تأجيل محاكمة امبراطور الحديد بتهمة غسل الأموال لجلسة 3 يونيو

النيابة تطالب بسجن أحمد عز 7 سنوات وتغريمه 21 مليار جنيه ممثل النيابة: المتهم ابتگر الحيل لإخفاء جرائمه.. وتسلق السلطة للاحتماء بها

احمد عز
طالبت نيابة امن الدولة العليا أمس بتوقيع اقصي عقوبة علي رجل الاعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل و الشهير »بامبراطور الحديد« والتي تصل مدتها الي السجن 7 سنوات وغرامة 12 مليار جنيه.. لاتهامه بغسل أموال بما قيمتها 6 مليارات و429 مليون جنيه المتحصلة من جريمتي التربح والإضرار بالمال العام في قضيتي منح رخصتي حديد والاستحواذ علي 4 ملايين و188 ألف سهم دون وجه حق من المتهم إبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق.. وطالب فريد الديب محامي المتهم بتاجيل القضية لعدم اطلاعه علي الأوراق حتي الان لمرضه كما انه مازال يتلقي العلاج وانه سيسافر اليوم لاستكمال العلاج.. ولكن رئيس المحكمة رفض تاجيل القضية و اخبره بانه سيتم سماع مرافعة النيابة والمدعين بالحق المدني و سيتم تأجيل سماع مرافعة دفاع المتهم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحي اللبان وهاني عبد الحليم وامانة سر محمد علاء الدين ومحمد طه.
بداية الجلسة
بدأت الجلسة في تمام الساعة 11 صباحا باثبات حضور المتهم من محبسه و تم ايداعه بقفص الاتهام و منع حرس المحكمة مصوري الصحف من الدخول قاعة المحكمة بحجة انها تعليمات صادرة من رئيس المحكمة.. واستمعت المحكمة لمرافعة شادي البرقوقي رئيس نيابة امن الدولة العليا و الذي طالب بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهم.. ووصف المتهم بأنه كان للخطايا سمير و لخيانة الامانة خليل وان خطيته كبرت و تعاظمت حتي رمت بالاثام علي الشعب بأكمله.. وانه ظل يتسلق علي حبال السلطة حتي احاط نفسه بجدار منيع ظاهره فيه الرحمة و باطنه العذاب فبات جامعا لمنتقدات كثيرة ممثلا عن الشعب في العلن وخائنا له سرا واستمر في ذلك لوقت طويل من الزمن حتي شاء القدر ان يأتي يوم تنزع فيه الاقنعة و تهدم فيه الموانع و تكشف فيه الحقائق فيسير قابعا في قفص الاتهام.
مرافعة النيابة
واستهل شادي البرقوقي رئيس نيابة امن الدولة في مرافعته الي صور غسل الاموال التي ارتكبها احمد عز بحرفية شديدة علي مدار 9 اعوام حيث تفنن في ابتكار وسائل التخفي و الخداع التي كان من بينها تأسيس العديد من الشركات الصورية داخل و خارج البلاد لم تمارس نشاطا تجاريا فعليا و بالرغم من ذلك ظهرت وفقا لسجلاتها انها حققت ارباحا بمئات الملايين و تم تحديد تلك الشركات و هي الشركة المصرية الدولية للاستثمارات الصناعية والشركة المصرية العالمية للاستثمارات التجارية و شركة تنمية الاستثمارات المعدنية حيث ظهرت صوريا بانها حققت ارباحا بلغت قيمتها مليارا و 96 مليون جنيه دون ان تمارس اي نشاط تجاري فعلي.. وأوضحت النيابة ان تلك الاموال في حقيقتها اموال ملوثة من متحصلات جرائم العدوان علي المال العام التي ارتكبها وصدر ضده حكم في احداها بالسجن 10 سنوات و الاخري مازالت متداولة امام المحكمة.. اما بشكل الشركات الصورية الاجنبية و هي شركة »اكزنديا هولدنج« استخدمها كستار لاجراء عمليات اكتتاب وهمية لزيادة رأس مال احدي شركاته القائمة داخل مصر بمبالغ تجاوزت 50 مليون جنيه .. وشرح ممثل النيابة تصرفات التمويه و التضليل التي باشرها المتهم لاخفاء ذلك الاكتتاب الصوري.
واستعرض ممثل النيابة المبالغ التي قام المتهم بتهريبها خارج البلاد من خلال عمليات مصرفية معقدة و مستترة ببعض شركاته ..حيث بلغت اول عملية تحويل 45 مليون دولار لحسابه لاحد البنوك السويسرية و مبلغ 74 مليون دولار الي حسابه بدولة انجلترا.. و تعمد المتهم تغيير صورة جزء من تلك الاموال من صورة سائلة الي عقارات و منقولات كثيرة جدا ..كما تبين قيام المتهم بشراء طائرة خاصة من حصيلة الاموال المستولي عليها بلغت قيمتها 196 مليون دولار باسم شركة مملوكة له تدعي »بالم تريه افيشن ليمتد«.. وأوضحت النيابة ان حساب المتهم الجاري الحالي لدي الشركة القابضة التي تجمع كافة شركات عز بالداخل والخارج و يمتلكها بنسبة 97٪ و3 ٪ لاولاده متبق به مبلغ مليار و 97 مليونا و 900 الف جنيه و هو محل لتنفيذ العقوبات المالية اذا ما قضت المحكمة بإدانة المتهم.
سلوك جديد
وأشار ممثل النيابة الي وجود سلوك آخر اتبعه المتهم لغسل الأموال الملوثة تمثل في ضخ مبالغ مالية كبيرة في شركات مملوكة له قائمة بالفعل و تمارس نشاطا تجاريا بمنهجية متتابعة حيث تعمد خلط المال الملوث بأموال تلك الشركات لاخفائه ولتمويه طبيعته و من تلك الشركات شركة حديد عز التي آل اليها مبلغ 4 مليارات و656 مليون جنيه من متحصلات الجريمة التي ارتكبها خلال الفترة من 2003 الي 2010 و استخدمه في زيادة اصول الشركة و زيادة حصص مساهمتها في شركات اخري .. والشركة الثانية تدعي مصانع العز للدرفلة التي تبين زيادة رأس مالها خلال 4 اشهر فقط بمبلغ 825 مليون جنيه بما يؤكد ان ذلك المبلغ لا يمثل ناتج استثمار حقيقي او ربحا .. و تساءل ممثل النيابة حول كيفية زيادة رأس المال بمبلغ يقارب المليار جنيه خلال الفترة من ديسمبر 2009 الي ابريل 2010 .. واشار الي ان المتهم يحاول جاهدا ان يجعل تلك الاموال متنقلة بين شركاته سواء الصورية او التي تمارس نشاطا تجاريا فعليا و الشركة الثالثة هي شركة العز للسيراميك و البورسلين و التي تم زيادة رأس مالها بمبلغ 45 مليونا و 500 الف جنيه.
وطالب ممثل النيابة في نهاية مرافعته بحقوق شعب طالت معاناته وحق الاجيال القادمة في الامل المنشود و قال بأن الوطن في تلك المرحلة يتطلع الي تبوؤ مكانته في عالم التحضر و التمدن و الرقي و لا يكون ذلك الا بتطهيره من المفسدين الذين سلبوا الوطن خيراته و ثرواته ..و توقيع اقصي عقوبة علي احمد عز و الاحتفاظ بحقه في التعقيب علي مرافعته.
الادعاء المدني
وترافع د.عثمان الحفناوي محامي الشعب و المدعي بالحق المدني قائلا بأن تلك القضية ليست مجرد غسل اموال و انما هي قضية التربح والاستيلاء بكل الطرق و الاحوال انها قضية التربح من اموال الدولة و المواطنين و نهب اموال الشعب بالمخالفة للقوانين .. ان قضيتنا هي الاستيلاء و الاحتكار لحصص واسهم الشركات و المساهمين و ذلك لفرض نفوذ المتهم لدي المؤسسات و المنافقين ..و اضاف اننا امام قضية احتكار اصاب الشعب بالافقار و الاستيلاء علي اموال الوطن الذي اصاب اقتصاد الدولة بالانهيار.. و قال محامي الشعب ان المتهم استولي علي مال الدولة و الشعب و المواطنين لشرائه العديد من الفيلات و القصور بالمليارات.. ووجه عثمان الحفناوي كلامه للمتهم هل انعدم ضميركم ..هل ماتت مشاعركم ..لماذا استوليت علي كل تلك الاموال التي تكفي لمعيشة الملايين و تركتم الشعب المسكين الفقير يشحذ من اجل رغيف العيش والملاليم.
وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 3 يونيو القادم لسماع مرافعة دفاع المتهم مع استمرار حبس أحمد عز علي ذمة القضية.