حيثيات الحكم على أحمد عز في قضية غسل الأموال

اصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد حيثيات الحكم بفي قضية غسيل الاموال المتهم فيها رجل الاعمال احمد عز والذي تم معاقبته بالسجن 7 سنوات و تجاوزت العقوبات المالية 19 مليار و 288 مليون و 11 الف جنيه.
وكانت الغرامة الاصلية 6 مليارات و 37 الف و تم تضعيف الملغ الخاص بغسل الاموال الى 12 مليار و 858 مليون و 74 الف و كذلك غرامة اضافية اخرى بلغت 6 مليارات و 429 مليون و 37 الف جنيه حيث أكدت المحكمة ان المتهم في غضون الفترة من 2003 الى 2011 قام بغسل اموال قيمتها ما لا تزيد عن 6 مليارات متحصلة من نشاطه الاجرامي و الجريمة الاولى حديد عز الدخيلة بجنايات العجوزة ضده و اخرين من موظفين عموميين بوصف الاستيلاء و التربح و الاضرار العمدي بالمال العام و تحصل من وراء السلوك العدواني على علم و ارادة المبلغ 6 مليار و 429 مليون و 37 الف جنيه ..
و اضافت ان المتهم ابتدع الاتفانين التي البسها رداء المكر و الخديعة في تطهير تلك الاموال الملعونة بقصد اخفاء حقيقتها و مصدرها و صاحب الحق فيها و عرقلة التوصل اليها و في سبيل ذلك وضع جزء من هذا المال القذر في عمليات بنكية معقدة بصورة ايداع وسحب و تحويل و استبدال و جزءها على اكثر من بنك في الداخل و الخارج ..
كما استخدم جانب من تلك الاموال في تاسيس عدد من الشركات الوهمية بالداخل و الخارج و التي ثبت لم يمارس سمة نشاط تجاريا حقيقيا وفقا للغرض من تاسيسه و على الرغم من ذلك بدت من القوائم المالية الخاصة بها انها حققت ارباح بالملايين ..كما قام بضخ جزء من هذه الاموال في شركات قائمة له بالفعل بزيادة اصولها و تدويرها من انشطتها التجارية و مزجها باموال تلك الانشطة .
و اشارت المحكمة في نهاية حكمها الى ان النص التشريعي المطبق على جريمة غسل الاموال لم يمكن المحكمة من استخدام عقوبات اشد من التي قضت بها على المتهم حتى تتناسب مع اغتيال المتهم لاموال هذا الوطن و تعمده اخفاء حقيقتها .
كان عز قد تم إحالتة للجنايات بعد ان كشفت تحقيقات نيابة امن الدولة العليا قيام المتهم بارتكاب جريمة غسل الاموال بحرفية شديدة على مدار 9 اعوام حيث تفنن في ابتكار وسائل التخفي و الخداع التي كان من بينها تاسيس العديد من الشركات الصورية داخل و خارج البلاد لم تمارس نشاطا تجاريا فعليا و بالرغم من ذلك ظهرت وفقا لسجلاتها انها حققت ارباحا بمئات الملايين و تم تحديد تلك الشركات و هي الشركة المصرية الدولية للاستثمارات الصناعية والشركة المصرية العالمية للاستثمارات التجارية و شركة تنمية الاستثمارات المعدنية حيث ظهرت صوريا بانها حققت ارباح بلغت قيمتها مليار و 96 مليون جنيه دون ان تمارس اي نشاط تجاري فعلي ..و اوضحت التحقيقات ان تلك الاموال في حقيقتها اموال ملوثة من متحصلات جرائم العدوان على المال العام التي ارتكبها و صدر ضده حكما في احداهما بالسجن 10 سنوات و الاخرى مازالت متدولة امام المحكمة ..اما بشكل الشركات الصورية الاجنبية و هي شركة ((اكزنديا هولدنج ))استخدمها كستار لاجراء عمليات اكتتاب وهمية لزيادة راس مال احدى شركاته القائمة داخل مصر بمبالغ تجاوزت 50 مليون جنيه .
وقد أوضح ممثل النيابة تصرفات التمويه و التضليل التي باشرها المتهم لاخفاء ذلك الاكتتاب الصوري ..كما قام المتهم بتهريب تلك الاموال خارج البلاد من خلال عمليات مصرفية معقدة و مستترة ببعض شركاته ..
حيث بلغت اول عملية تحويل 45 مليون دولار لحسابه لاحد البنوك السويسرية و مبلغ 74 مليون دولار الى حسابه بدولة انجلترا ..و تعمد المتهم تغيير صورة جزء من تلك الاموال من صورة سائلة الى عقارات و منقولات كثيرة جدا ..
كما تبين قيام المتهم بشراء طائرة خاصة من حصيلة الاموال المستولى عليها بلغت قيمتها 196 مليون دولار باسم شركة مملوكة له تدعى ((بالم تريه افيشن ليمتد))..و اوضحت النيابة ان حساب المتهم الجاري الحالي لدى الشركة القابضة التي تجمع كافة شركات عز بالداخل والخارج و يمتلكها بنسبة 97%و 3 % لاولاده متبقى به مبلغ مليار و 97 مليون و 900 الف جنيه و هو محل لتنفيذ العقوبات المالية اذا ما قضت المحكمة بادانة المتهم .