محمد الهوارى للأسف بدلا من ان نشد الحزام ونلجأ للصبر والانتاج نسعي جميعا للضغط علي الدولة من أجل الحصول علي زيادات في الاجور لا نقدم مقابلها انتاجا.. بل تركنا العمل ولجأنا للاضراب والاعتصامات والاحتجاجات دون النظر لما تتعرض له الدولة من أزمة طاحنة، إن ما أعلنه وزير المالية ممتاز السعيد من ارتفاع العجز في الموازنة الي 071 مليار جنيه بزيادة 63 مليارا عن العجز المقدر يعرض البلاد لازمة فعلية كان من الضروري ان تعلن وزارة الدكتور هشام قنديل خطة للانقاذ.. خطة علمية مدروسة للخروج من الازمة.. هذه الخطة يجب أن تدعو المواطنين للصبر وعدم الاستجابة لأي مطالب مالية في الفترة الحالية.. وحتي نعرف واقع الازمة كما شرحها وزير المالية ان حجم مصروفات الدولة في العام المالي 1102/2102 وصل الي 335 مليار جنيه فيما بلغت الايرادات 293 مليار جنيه أي ان موارد الدولة لا تغطي سوي 47٪ من مصروفاتها.. أي اننا نعيش في مصر بالدين.. وهذا يرجع بالتأكيد الي توقف العمل والانتاج في العديد من الوحدات الانتاجية والمصانع التي اغلقت وهروب المستثمرين تحت ضغط المطالب العمالية والتكاسل عن الانتاج وتراجع التصدير.. أي اننا في وضع اقتصادي سييء يتطلب منا جميعا الالتفاف مع الدولة في تنفيذ خطة انقاذ عاجلة تستدعي تطبيق برامج للتقشف واطلاق طاقات الشعب في العمل الجاد.. وحتي يتحقق ذلك علي الحكومة ان تبدأ بنفسها ولا مانع من الحد من سفر الوفود الرسمية واغلاق بعض السفارات وتطبيق الحد الاقصي للاجور وترشيد استهلاك المياه والطاقة وحل مشاكل الاستثمار وترشيد الدعم خاصة في الطاقة والاخذ بنظام الضرائب التصاعدية. ان هناك دولا كثيرة تعرضت لمثل هذه الازمات مثل تركيا والبرازيل وماليزيا واستطاعت هذه الدول الخروج من أزمتها وتعافت وأصبحت من الاقتصادات المنطلقة وعالية النمو ونحن نمتلك الامكانات التي تساعدنا في ذلك.. انني أدعو الحكومة لسرعة وضع خطة للانقاذ نشارك جميعا في تنفيذها.