ممنوع السيارات والأثاث.. وخفض مرتبات الكبار

طالب خبراء اقتصاد حكومة الدكتور كمال الجنزورى بإعلان سياسة واضحة لتطبيق خطة التقشف التى أعلن عنها رئيس الوزراء، مشيرين إلى أن خفض الإنفاق الحكومى لابد أن يكون على أولويات خطة التقشف، بجانب تطبيق الحد الأقصى للأجور فى القطاع الحكومى، لأنه ليس معقولاً أن تعانى موازنة الدولة من عجز كبير وصل إلى 134 مليار جنيه، وهناك قيادات فى الحكومة تحصل على رواتب شهرية وصلت إلى مستويات فلكية.
وأكدوا أن الاقتراض من الخارج ليس خياراً أمام الحكومة ولكنه ضرورة ملحة فى ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض من الداخل، حيث وصلت الفائدة على أذون الخزانة إلى نحو 31٪ مقارنة بنحو 1.5٪ فقط عند الاقتراض من صندوق النقد الدولى.
هذا فى الوقت الذى أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن الحكومة تواجه أزمة سيولة وأن الموازنة الجديدة ستتضمن إجراءات تقشفية، مشيراً إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات للتغلب على الأزمة دون التأثير على محدودى الدخل، مشيراً إلى أن الحكومة تبحث خفض الإنفاق العام بما يتراوح بين 20 و24 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة ستتضمن إجراءات تقشفية لا تمس محدودى الدخل، وتركز على الاستثمارات بقدر حاجتنا إلى رفع معدل النمو والتنمية. وقال «السعيد» إن الحكومة تدرس تطبيق الضريبة التصاعدية فى ضوء قدرة المجتمع على تحملها. وأضاف إن مصر غير مهددة بالإفلاس. وأشار إلى أن هناك أزمات يواجهها الاقتصاد وتسعى الحكومة إلى تخطيها، لافتاً إلى خطورة عدم الاستقرار وتراجع تدفق الاستثمارات الخارجية، مما يهدد بتدهور الأوضاع الاقتصادية.
وأكد وزير المالية أن الحكومة ستحافظ على الدعم الأساسى. وكشف عن بدء تطبيق خفض الدعم عن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة خلال يناير الجارى، من خلال رفع سعر الغاز المستخدم فى صناعات الأسمنت والحديد والسيراميك والأسمدة بنحو 33٪، مقارنة بالأسعار الحالية. وأكد تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقاً لما أعلنه رئيس الوزراء على راتب يناير الجارى. لافتا إلى أنه لا مساس بالبنزين، مشيراً إلى الإبقاء على دعم الصادرات المقرر بالموازنة الحالية بواقع 2 مليار جنيه كما هو.
هذا فى الوقت الذى كشف فيه منشور دورى خاص بترشيد الإنفاق الحكومى بأنه يحظر على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام والأجهزة التى لها موازنات خاصة شراء المركبات الصالون والمجهزة بتجهيزات خاصة أيا كان الغرض منها الجيب والبيك أب مفردة أو مزدوجة أو ذات الدفع الرباعى 44 والأتوبيس والمنى باص والميكروباص، وفى حالة الحاجة الملحة والضرورية لشراء مركبات جديدة يتم ذلك عن طريق الاستبدال وليس الزيادة ومن خلال خطة الإحلال التى أعدتها وزارة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية) فى إطار الضوابط والقواعد الموضوعية وتعرض على رئيس مجلس الوزراء للنظر فى الموافقة عليها وعلى أن يتم التعاقد على شراء المركبات التى سوف تسفر عنها مناقصات أو ممارسات الشراء المركزى التى تطرحها الهيئة بالبدء فى إجراءات طرحها خلال العام المالى 1102-2102 وتتولى الهيئة بيع جميع المركبات التى سيتم استبدالها بالحديث، وعلى أن يكون ذلك فى حدود الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض ضمن اعتمادات وسائل النقل والانتقال للموازنة الاستثمارية من خلال التمويل الذاتى للجهة وبمراعاة أحكام التأشيرات العامة للموازنة، وعلى الجهات المشار إليها الالتزام التام ومعاونة الهيئة فى اتخاذ إجراءات بيع السيارات التى تقر استبدالها دون غيرها، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على المركبات بصفة عامة خلال فترة تشغيلها.
ويحظر طلب ترخيص السيارات الحكومية للوحات ملاكى إلا فى أضيق الحدود وللضرورة الملحة، مع إعادة النظر فى استمرار تخصيص سيارات لانتقالات الوفود الأجنبية .
كما يحظر إنشاء أى جهة أو هيئات أو صناديق أو حسابات خاصة، أو شراء أجهزة مكتبية أو أثاثات أو تجهيزات حديثة فيما يجاوز الاعتمادات المدرجة فى الموازنة وبمراعاة أحكام التأشيرات العامة وعدم التعاقد على أصناف توجد بالمخازن أنواع مماثلة لها أو بديلة عنها تفى بالغرض مع أهمية تحقيق الاستفادة الكاملة من المخزون السلعى والراكد، وعدم نشر التهانى أو التعازى فى المناسبات المختلفة.
ويؤكد د.محمود عبدالحى مستشار معهد التخطيط القومى أن الحد من دعم الطاقة لجميع القطاعات الإنتاجية ذات الربحية المرتفعة سيساهم فى الحد من عجز الحكومة، حيث إن دعم الطاقة يستحوذ على جانب كبير من الإنفاق، مشيرا إلى أن برنامج الحكومة الخاص بزيادة أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك مجرد خطوة على الطريق للحد من دعم الطاقة للقطاع الصناعى.
وأكد أهمية الحد من واردات السلع، خاصة غير الضرورية وتوفير النقد الأجنبى لقطاعات الاستيراد التى لا يمكن تخفيضها، منها المواد الغذائية الأساسية وهو ما يساهم فى الحد من تآكل الاحتياطى الأجنبى واستغلال الإنتاج المحلى.