يسود سوق الأرز حالة من الارتباك بعد قراري توريد الأرز لحساب وزارة التموين والتجارة الداخلية بسعر 0002 جنيه لطن الشعير وقرار رفع حظر التصدير إلي الخارج والذي أصدره المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية.. وسادت الأسواق حالة من عدم استقرار الأسعار.. حيث ارتفعت الأسعار خلال أسبوع حوالي 006 جنيه في الطن.. مما يهدد بارتفاع أسعار الأرز في الأسواق خلال الأسابيع القادمة.. بعد أن استقرت الأسعار عند 3 جنيهات للكيلو منذ 3 سنوات بسبب وقف التصدير للخارج. وبدأت تواجه وزارة التموين والتجارة الداخلية مشكلة بسبب وجود معوقات في توريد الأرز من المزارعين بسبب قصر التوريد علي 7 شركات مضارب تابعة لقطاع الأعمال العام.. مع وجود مشاكل في عمليات التخزين بسبب الاقبال الكبير علي التوريد من المزارعين وبعض التجار الذين قاموا بتجميع كميات كبيرة من الأرز الشعير خلال الأيام الماضية. وزادت معدلات الاقبال علي التوريد في الوقت الي عجزت فيه الشركات الموردة عن تلبية الطلبات، بالاضافة إلي تقاعس وزارة المالية عن توفير الاعتمادات المالية الكافية للتوريد.. خاصة أن المستهدف توريده يصل إلي حوالي 057 ألف طن أرز شعير تحتاج إلي 5.1 مليار جنيه علي الأقل. وتدخل المهندس أبوزيد محمد أبوزيد وزير التموين والتجارة الداخلية لدي وزارة المالية لتوفير الاعتمادات اللازمة لاستلام الأرز الشعير لتوفير احتياجات بطاقات التموين.. خاصة مع توقف شركات القطاع الخاص عن تسليم باقي الكميات الخاصة بالمناقصة رقم 2 التي أجرتها هيئة السلع التموينية خلال الشهرين الماضيين. ويواجه البقالون التموينيون مشكلة كبيرة نتيجة وجود عجز في الأرز التمويني.. وعدم قدرتهم علي تلبية طلبات المواطنين.. بسبب انخفاض الكميات التي تم استلامها من مقررات شهر سبتمبر رغم حلول شهر أكتوبر.. وان وزارة التموين والتجارة الداخلية قامت بمد الصرف لمدة أسبوع لاعطاء الفرصة لتوزيع جزء من حصص شهر سبتمبر علي المواطنين لتخفيف الأزمة.