د. جودة عبد الخالق رغم القرارات التي أصدرتها الحكومة لتوفير الارز الا انه مازال يشكل ازمة للحكومة ويشهد نقصا في البقالات التموينية ومازال المزارع المصري يفضل تصديره بدلا من توريده لوزارة التموين مما اضطر الحكومة للاستيراد لتلبية احتياجات البطاقات التموينية وبدأ سعر طن الأرز في الأسواق في التراجع منذ بداية العام الجاري، وهبط بنحو 300 جنيه، ليصل إلي 2800 جنيه بعد أن وصل إلي 3100 جنيه، ويري المزارعون وأصحاب المضارب أن لجوء هيئة السلع التموينية إلي الاستيراد لتغطية احتياجاتها، هو السبب الرئيسي الذي يقف وراء هذا النقص، مما ألحق أضرارا بالغة بأرباحهم مما اضطرهم لعقد اجتماع عاجل بالغرفة التجارية لحل الازمة ورغم انخفاض سعر طن الأرز في تجارة الجملة بنحو 300 جنيه، لم يتراجع سعر كيلو الجرام في تجارة التجزئة، حيث يتراوح بين 3.5 و4 جنيهات منذ أكثر من 6 أشهر، ويقول نصر نعماني نائب رئيس هيئة السلع التموينية ان الهيئة تقوم باستيراد الارز لتغطية احتياجات البطاقات التموينية بأسعار منخفضة لتقليل الأموال المخصصة لدعمه، مما دفع سعر الانتاج المحلي إلي الهبوط. إلا أن المزارعين فضلوا مصالحهم الخاصة علي مصلحة البلاد مما اضطر الهيئة للجوء للاستيراد لتغطية احتياجات السوق والبطاقات التموينية. وأوضح النعماني: إن الهيئة طرحت منذ شهر مناقصة لتوريد نحو 142 ألف طن أرز مصري أو مستورد، ولم يصلنا إلا 10 آلاف طن من الأرز المحلي فقط، ويغطي الأرز المستورد نحو 70٪ من احتياجات البطاقات التموينية التي تصل إلي نحو مليون طن سنويا، مشيرا إلي أن سعر الأرز المستورد أقل من المصري رغم ما يضاف للسعر من تكلفة نقل وغيره، "لكن هناك كثيرا من المواطنين يفضلون نكهة الأرز المحلي لذلك يقبلون عليه حتي لو زاد سعره علي إنتاج بلدان أخري". وأضاف أنه رغم قرار حظر تصدير الأرز المصري بغرض توفيره للسوق المحلية، فإن هناك كميات كبيرة من الأرز المصري تم تهريبها لبلدان الخليج العربي، وقارة آسيا، وقد استعانت الحكومة بالجيش من قبل لوقف عمليات تهريب الأرز حتي لا تتأثر سوق تلك السلعة الاستراتيجية محليا، وحتي لا تضطر الدولة إلي استيرادها، لكن لم يتمكن الجيش إلا من ضبط كميات قليلة من إجمالي الكميات المهربة. ومن ناحية اخري تقدمت شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات بمذكرة للدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية، للموافقة علي مد فترة توريد الأرز دون توقيع غرامة والتي تقدر ب1٪ علي كل أسبوع تأخير، مشيرة إلي أنه تم الانتهاء من توريد 85٪ من إجمالي الكمية المتعاقد عليها 258 ألف طن خلال المناقصة واكد مصطفي السيليطي نائب رئيس شعبة الارز ان الاسعار بدأت في الاستقرار منذ الشهر الجاري واستقر سعر الأرز الابيض عند 2720 جنيهًا للطن واستقر سعر الأرز الشعير عند 2100 جنيه للطن. وأشار إلي أن العديد من مضارب القطاع الخاص لا تزال تعمل حاليا بطاقة إنتاجية أقل من المعدل الطبيعي لها، بعد تراجع الطاقة الإنتاجية للسوق الداخلية منذ ثورة يناير خلال العام الماضي.
