نعمانى: تصدير الأرز يدفع الحكومة لاستيراده لتغطية البطاقات التموينية

«المزارع المصرى فضل تصدير الأرز على توريده للوزارة فى المناقصات مما اضطرنا للاستيراد لتلبية احتياجات البطاقات التموينية مما يثير احساسا بالخزى والعار فى ظل الظروف الحالية التى تعيشها البلاد»، حسب تصريحات نعمانى نعمانى، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، ل«الشروق»، ردا على اتهامات مزارعى الأرز وأصحاب المضارب للحكومة، بأنها تقوم باستيراده لتغطية احتياجات البطاقات التموينية بأسعار منخفضة لتقليل الأموال المخصصة لدعمه، مما دفع سعر الانتاج المحلى إلى الهبوط.

وبدأ سعر طن الأرز فى الأسواق فى التراجع منذ بداية العام الجارى، وخسر نحو 300 جنيه، بعد هبوطه من نحو 3100 جنيه إلى 2800 جنيه، ويرى المزارعون وأصحاب المضارب أن لجوء هيئة السلع التموينية إلى الاستيراد لتغطية احتياجاتها، هو السبب الرئيسى الذى يقف وراء هذا التراجع، مما ألحق أضرارا بالغة بأرباحهم، لذلك تعقد غرفة صناعة الحبوب اليوم اجتماعا لمناقشة الموقف، وإعداد مذكرة لمخاطبة الحكومة لحل هذه المشكلة.

«ليس منطقيا السعى وراء شراء سلعة بالدولار، إذا كنت أستطيع شراءها بالجنيه المصرى خاصة فى هذه الظروف، وقد ناشدت المزارعين كى يقوموا بتوريد إنتاجهم للهيئة حتى لا نضطر للاستيراد»، حسب نعمانى، وقال: إن الهيئة اضطرت إلى اللجوء للأرز المستورد لتغطية احتياجات البطاقات التموينية بداية من شهر سبتمبر الماضى تقريبا، «المزارعون فضلوا مصالحهم الخاصة على مصلحة البلاد رغم ما تعانيه حاليا».

وقال نعمانى: إن الهيئة طرحت مناقصة لتوريد نحو 142 ألف طن أرز مصرى أو مستورد منذ شهر تقريبا، ولم يشارك فى المناقصة إلا 10 آلاف طن من الأرز المحلى فقط، ويغطى الأرز المستورد حاليا نحو 70% من احتياجات البطاقات التموينية التى تصل إلى نحو مليون طن سنويا، مشيرا إلى أن سعر الأرز المستورد أقل من المصرى رغم ما يضاف للسعر من تكلفة نقل وغيره، «لكن هناك كثيرا من البلدان والمواطن المصرى يفضلون نكهة الأرز المحلى لذلك يقبلون عليه حتى لو زاد سعره على إنتاج بلدان أخرى».

وأضاف أنه رغم قرار حظر تصدير الأرز المصرى بغرض توفيره للسوق المحلية، فإن هناك كميات كبيرة من الأرز المصرى تم تهريبها لبلدان الخليج العربى، وقارة آسيا، وقد استعانت الحكومة بالجيش من قبل لوقف عمليات تهريب الأرز حتى لا تتأثر سوق تلك السلعة الاستراتيجية محليا، وحتى لا تضطر الدولة إلى استيرادها، لكن لم يتمكن الجيش إلا من ضبط كميات قليلة من إجمالى الكميات المهربة.

ورغم انخفاض سعر طن الأرز فى تجارة الجملة بنحو 300 جنيه، لم يتراجع سعر كيلو الجرام فى تجارة التجزئة، حيث يتراوح بين 3.5 و4 جنيهات منذ أكثر من 6 أشهر، لكن محمد أحمد، صاحب مضرب وعضو فى غرفة صناعة الحبوب توقع أن تتراجع أسعاره فى سوق التجزئة الفترة المقبلة، وقال ل«الشروق»: إن الحكومة تقوم باستيراد الأرز لخفض تكلفة الدعم، وهو ما سيدمر المزارعين، ويهدد المضارب بالتوقف التام عن العمل، لأن عمل المضارب يقوم على إزالة قشور الأرز، ويتم استيراده أبيض بدون القشرة.