تتجه الحكومة المصرية الى إصدار قرار يسمح باستيراد الأرز من الخارج، لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والهيئة العامة للسلع التموينية، وشركات القطاع الخاص مع تزايد العجز في كميات أرز التموين إلى قرابة 100 ألف طن وبلوغ أسعاره محلياً لمستويات غير مسبوقة، بسبب لجوء الفلاحين والتجار إلى تخزينه للمضاربة على أسعاره. واقترح المهندس شريف البلتاجى، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن يقابل فتح باب الاستيراد السماح بتصدير كميات من الأرز، مؤكداً أن هذه الآلية تتيح عدة مزايا أبرزها أن تشترط الحكومة على مصدري الأرز أن يقوموا في المقابل باستيراد كميات محددة لتغطية احتياجات السوق المحلية باعتبار أن المصدرين هم الأكثر خبرة بالأسواق العالمية، والدول التى يمكن الاستيراد منها وبأسعار تفضيلية. وأكد البلتاجى أن مصر أحد أكبر الدول المصدرة للأرز عالمياً واستمرارها في هذه السوق سيساعد على تهدئة الأسعار، وبالتالى استيراد الكميات التى تحتاجها السوق المحلية بمستويات سعرية جيدة. وأفادت تقارير صحفية بأن انتهاء أجل المناقصة رقم 4 لتوريد الأرز التمويني ترك عجزاً بنحو 25 % في الكميات الموردة بما يقرب من 20 ألف طن أرز من مخصصات شهر سبتمبر/ ايلول 2010. وأشارت إلى أنه مع حلول أكتوبر/ تشرين الأول استحق صرف 80 ألف طن أرز على البطاقات لم يتم تدبيرها، مؤكداً أن هيئة السلع التموينية اضطرت الى إلغاء المناقصة رقم 5، التى كان من المقرر عقدها مطلع الشهر لأن أسعار الكميات المعروضة على الهيئة وصلت ل2800 جنيه للطن، مما دفعها إلى إلغاء المناقصة تفادياً لوصول الأسعار إلى 3000 جنيه للطن. واجهض رفض الفلاحين الإفراج عن كميات الأرز التي بحوزتهم، وتخزينها للمضاربة على السعر التوقعات بتراجع أسعار الأرز مع ظهور المحصول الجديد بالأسواق في منتصف أغسطس/ آب 2010. واعلنت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية السبت شراء 79 ألفا و450 طنا من الارز من السوق المحلية، بأسعار بين 2347 الى 2480 جنيها مصريا للطن. وكانت تقارير توريد الارز التمويني قد كشفت عن وجود عجز في تسليم كميات شهر سبتمبر بنسبة 60 % بالرغم من قرب انتهاء الشهر، مشيرة إلى ان نسب استلام البقالين التموينيين للارز في تراجع خلال الفترة الاخيرة خاصة بعد إعلان هيئة السلع التموينية إلغاء المناقصة الاخيرة لتوريد الارز. وشهدت أسعار الأرز استقرارا عند سعر 3 جنيهات للكيلو في ظل حالة الكساد التي يعاني منها السوق، وارجع الخبراء ذلك إلى إلغاء المناقصة الاخيرة لهيئة السلع التموينية، داعيين الهيئة لاجراء مناقصات شهرية للحفاظ على استقرارا الاسعار في السوق.