5 شركات تهدد بمقاضاة «التجارة» و«الجمارك» بسبب 1500 طن أرز

هددت 5 شركات أرز بمقاضاة وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك بعد رفض الأخيرة السماح لها بتصدير 1500 طن أرز أبيض رغم حصولها علي موافقات بالتصدير قبل قرار الحظر في أكتوبر من العام الجاري.
وحصلت «روزاليوسف» علي الخطابات التي وجهتها الشركات الخمس إلي كل من مصلحة الجمارك وقطاع التجارة الخارجية وشعبة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية وتضمنت الخطابات سلامة الموقف القانوني للشركات الخمس حيث أكدت أن الشركات الخمس التي شملت «السلطان لضرب الأرز وتصديره وأربيان ميركال هوم وشركة العبير وسكاري سكرايرث وشركة خالد محمود النجار.. حصلت علي موافقات بتصدير 1500 طن أرز أبيض نظير توريد نفس الكمية لهيئة السلع التموينية.
وطالبت الخطابات وزارة التجارة والصناعة بإصدار تعليمات للجمارك وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات بالسماح للشركات الخمس بتصدير الكميات تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 105 لسنة 2009 بشأن قواعد تصدير الأرز والمتضمن السماح للمتعاقدين علي توريد أرز البطاقات التموينية لحساب هيئة السلع التموينية بتصدير نفس الكمية الموردة.
وقالت الخطابات: إن القرار لم يحدد سقفاً زمنياً للتصدير ومن ثم فإنه من حقنا التصدير. وأكد منير حسن رئيس شركة مضارب الأرز بالدقهلية ل«روزاليوسف» أن الشركات الخمس وردت طن الأرز لهيئة السلع التموينية بخسارة ألف جنيه خلافاً لقيمته الحقيقية نظير تعويض ذلك في التصدير وأضاف: إن طن الأرز عالمياً سجل حالياً نحو 5 آلاف جنيه مقابل ألفي جنيه سعره محلياً وطالب حسن بتدخل وزير التجارة والصناعة لرفع الظلم الواقع علي تلك الشركات بالسماح لها بتصدير الكميات المتبقية.
وقال منير حسن: إن الشركات الخمس التزمت بتوريد جميع الكميات لصالح هيئة السلع التموينية وفقاً لشروط وبنود المناقصة ومن ثم فإن علي الحكومة أن تلتزم بتعهدها وقراراتها مع الموردين حفاظاً علي مناخ الاستثمار في مصر.
وفيما يتعلق بموقف الأرز داخل السوق المحلية قال منير حسن: إن الوضع الحالي وسياسات التخزين تنذر بانفجار الأسعار خلال الفترة المقبلة وإشعال أسعار المناقصات، وأضاف: إن الأرز الشعير اختفي من الأسواق ومطلوب تدخل سريع من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بإصدار قرارات منظمة لتداول الأرز ومنع تخزينه وتابع: إن الأسعار متوقع لها أن تصل لنفس مستويات الأسعار العالمية مع بداية العام الجديد ما لم يكن هناك إجراء تنظيمي للسوق.