المضارب تتجه لاستيراد الأرز وتشارك فى مناقصات الهيئة تجنبًا لتوقف العمل

اتجهت مضارب الأرز إلى استيراده وتوريده إلى هيئة السلع التموينية، بعدما قررت الهيئة فتح الباب لتغطية احتياجاتها من المستورد إضافة إلى الإنتاج المحلى، وذلك حتى تتجنب المضارب الخسائر التى قد تلحق بها بعد تراجع الأرز الشعير الذى يتم استيراده.

فبحسب نعمانى نعمانى، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، كثير من أصحاب المضارب يشاركون الآن فى مناقصات توريد الأرز لتغطية الاحتياجات التموينية، مشيرا إلى أن وزارته اتخذت قرار السماح بمشاركة الشركات الأجنبية فى مناقصاتها بالأرز إضافة إلى المحلى قبل نحو 6 أشهر، بسبب إحجام المنتجين المحليين عن توريده بهدف تهريبه إلى الخارج فى ظل قرار حظر تصديره المعمول به حاليا.

«من يستطيع أن يقوم بالاستيراد يقوم به حتى يستطيع أن يستمر»، بحسب محمد أحمد، صاحب أحد المضارب، وموضحا أن قرار الهيئة بفتح الباب للأرز المستورد فى مناقصات توريد مستلزمات البطاقات التموينية منه، قلص كميات شعير الأرز التى يقوم عليها عمل المضارب بنسبة كبيرة، مما يهدد وجودها، لذلك اتجهت نسبة كبيرة والتى لديها قدرة على الاستيراد إلى ذلك والمشاركة فى مناقصات الهيئة، مشيرا إلى انه يوجد نحو 700 مضرب من القطاع الخاص.

وأضاف أن الاستيراد أسهل وأكبر ربحا، حيث إن المستورد يستطيع جلب كمية كبيرة فى المرة الواحدة بسعر واحد ومنخفض، ويجنب نفسه ارتفاع سعر المنتج المحلى الذى يتجاوز سعر الطن فيه 3500 جنيه، فى حين أن سعر المستورد مضاف إليه تكلفة النقل وغيره يكون 3100 جنيه.

«قرار الهيئة أضر بالمزارع والمضارب لكن لا نلوم عليها فى ذلك»، أشار أحمد، وقال إن الوزارة اتخذت نصف القرار الصائب، فهى سمحت بالمشاركة بأرز مستورد، وفى نفس الوقت لم تسمح بالتصدير، والسماح بالأخير بشروط معينة كدفع رسم صادر قيمته 500 جنيه للطن، كما كان يحدث فى السابق كان سيحقق توازنا فى السوق ويمنع التهريب ويساهم فى توفير موارد للدولة.

وكان نعمانى قال ل(الشروق) قبل عدة أيام إن الهيئة كانت تفضل أن تغطى احتياجاتها من الأرز المحلى، خاصة أن المساحات المنزرعة منه هذا العام كبيرة وصلت إلى 1.7 مليون فدان رغم ان المساحة المحددة لزراعته هى 1.1 مليون فدان، وذلك بهدف توفير الدولارات التى تدفع له فى ظل ظروف اقتصادية صعبة يعتبر تراجع الاحتياطى من النقد الأجنبى بصورة حادة من أبرز ملامحها.

وفيما يرى أحمد أن قرار الاستيراد أضر بالمضارب والمزارعين، قال على شرف الدين، رئيس غرفة صناعة الحبوب، إن المزارعين والتجار استفادوا من حالة الانفلات الأمنى وخزنوا الأرز لتهريبه وهم يحققون مكاسب طائلة، ومن هذا المنطلق أرسلت الغرفة للوزارة تقريرا منذ عدة أيام تطالبها باستمرار الاعتماد على الاستيراد حتى ينخفض سعر الأرز فى السوق المحلية، مما يجبر تلك الأطراف على عرضه فى السوق للتخلص منه، خاصة أن موسم الأرز الجديد اقترب ويحل بعد نحو 3 أشهر تقريبا.