بعد تحديد 0002 جنيه لتوريد الأرز

لعبة القط والفأر مستمرة بين الحكومة وشركات القطاع الخاص

52٪ زيادة في السعر.. واللجوء إلي القضاء للفصل بين الطرفين
قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية إسناد توريد 501 آلاف طن أرز إلي شركات المضارب التابعة لقطاع الأعمال العام لتوفير احتياجات البطاقات التموينية، يأتي ذلك بعد توقف الشركات التابعة للقطاع الخاص عن توريد باقي حصة المناقصة التي أجرتها هيئة السلع التموينية منذ 3 أشهر والتي تتضمن 081 ألف طن بعد إعلان قرار توريد الأرز الشعير بسعر 0002 جنيه، وأدي ذلك إلي عدم قدرة الشركات علي التوريد بالسعر الذي تم تحديده في المناقصة وتعرضهم لخسائر تصل إلي حوالي 005 جنيه في الطن، واستجابت وزارة التموين لطلب الموردين بوقف توريد باقي المناقصة وقررت إسناد توريد باقي الكميات لشركات قطاع الأعمال العام
واعترض موردو القطاع الخاص علي قرار وزارة التموين وأكدوا أن الإسناد المباشر مخالف للقانون.. ويعرض سوق الأرز للخطر.. وطالبوا بالالتزام بالقانون بحيث يتم السماح لجميع الشركات بالاشتراك في التوريد.. خاصة أن القطاع الخاص يضم حوالي 0051 شركة مضارب ويعمل به حوالي 052 ألف عامل وموظف وأن الإضرار بهم يعرض سلعة الأرز للمضاربة والإضرار بالمزارعين والمنتجين بما يؤدي لزيادة السعر بدون أي مبررات حقيقية!
وعلمت الأخبار أن عدداً من شركات المضارب بالقطاع الخاص ستقوم برفع دعوي قضائية ضد وزارة التموين والتجارة الداخلية.. بعد اعلان التوريد من المزارعين بسعر 0002 جنيه للطن من الأرز الشعير وأكدوا أنه يضر بالسوق والمستهلك والحكومة لأنه رفع سعر الأرز بنسبة تصل إلي 52٪ بما يجعل هناك صعوبة أمام الحكومة في الحصول علي الكميات المطلوبة للبطاقات التموينية