القابضة الغذائية: استيراد الأرز يحتاج إلي تمويل أسوة بالزيت

يبحث الدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة الانقاذ الوطني المذكرة التي أعدها الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن السماح للشركة القابضة للصناعات الغذائية باستيراد الأرز لحساب هيئة السلع التموينية للصرف علي بطاقة التموين.. مع توفير التمويل اللازم لهذا الغرض.
قال الدكتور أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ان الشركة القابضة توافق علي استيراد الأرز بنفس النظام الذي يتم به استيراد زيت التموين لحساب هيئة السلع الغذائية.
أكد الركايبي ان الشركة القابضة لا تملك أي سيولة تسمح لها بالقيام بعمليات الاستيراد.
أوضح الركايبي انه يلزم لتغطية أرز البطاقات استيراد نحو 500 ألف طن أرز أبيض حتي موسم محصول الأرز الجديد في أغسطس القادم.
قال ان شركات المضارب التابعة لقطاع الأعمال تملك أرصدة في حدود 62 ألف طن سيتم دفعها مع الأرز المستورد لتغطية احتياجات البطاقات.
ألمح إلي انه لا يوجد أي احتياطي استراتيجي من الأرز وأن الأرز البلدي يتم تهريبه إلي الدول المجاورة بأسعار مرتفعة.
وعلمت الجمهورية ان وزارة التموين والتجارة الداخلية اقترحت توفير 250 مليون جنيه لغرض استيراد الأرز.
كان الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين قد وافق علي مذكرة هيئة السلع التموينية الخاصة بالسماح للشركة القابضة الغذائية باستيراد الأرز بسبب فشل القطاع الخاص في توفير الأرز البلدي والمستورد.
قال مصدر اقتصادي بالشركة القابضة الغذائية إنه يشترط لتوفير قرار وزير التموين بتكليف القابضة الغذائية للاستيراد توفير التمويل اللازم للاستيراد وتدبير النقد الأجنبي المطلوب.
أضاف المصدر أن المالية عليها مليار جنيه قيمة سكر البطاقات لم يدفع حتي اليوم.
أضاف المصدر أن الشركة القابضة الغذائية لم تسع لصدور هذا القرار وأنها تعترض علي تنفيذه بهذه الكيفية لعدم توفير تمويل لدي القابضة الغذائية يسمح بالاستيراد.
قال إن الشركة القابضة علي استعداد للقيام بإجراءات الاستيراد لكن لحساب هيئة السلع التموينية.
أوضح المصدر أن القطاع الخاص فشل في توريد حصص الأرز التي فاز فيها في المناقصات السابقة سواء كان محليا أو مستوردا وحذر المصدر من ارتفاع غير مسبوق في الأرز بسبب عدم توافر الأرز المحلي بعد أن قام المهربون بتهريبه إلي غزة وليبيا والسودان.
أشار إلي أنه في حالة عدم الاستيراد الفوري فإن سعر الأرز سوف يرتفع إلي 5 و6 جنيهات.
أضاف أن رصيد الأرز الخاص بالبطاقات صفر.. مشيراً إلي أنه يمكن استيراد 75 ألف طن أرز من الخارج كل شهر ويتم تدبير 24 ألف طن مكرونة لسد احتياجات بطاقة التموين.
أضاف أن القطاع الخاص سوف يستمر في توريد الأرز لتكوين مخزون استراتيجي بدلاً من ترك البلاد بلا مخزون من الأرز.
فشلت تجربة شراء الأرز بالأسعار الضمانية وتجمدت كميات الأرز الموردة لحساب هيئة السلع التموينية عند 97 ألف طن وامتنع المزارعون عن توريد الأرز الشعير بالأسعار الضمانية المحددة من قبل وزراء التضامن والزراعة والمالية والتي تتراوح من 1960 إلي 2000 جنيه للطن وذلك بعد الارتفاعات المتوالية في أسعار الأرز الشعير.
ويزداد الموقف تعقيداً مع تأخر الموردين في توريد الكميات التي تبلغ نحو 258 ألف طن وتعاقدت هيئة السلع التموينية عليها في شهر سبتمبر الماضي من خلال مناقصة تم ترسيتها علي 36 مورداً وكان مقرراً الانتهاء من توريد الكمية نهاية الأسبوع الماضي.
كشف مصدر بهيئة السلع التموينية أن الموردين لم يوردوا سوي 35% تقريباً من الكميات المتعاقد عليها ولفت المصدر النظر إلي أن الموردين طلبوا من هيئة السلع مد فترة التوريد إلي نهاية شهر فبراير القادم لتمكينهم من توريد الكميات الباقية. وأشار المصدر إلي أن الموردين تعللوا في طلبهم بارتفاع أسعار الأرز الشعير واقترب السعر من 2600 جنيه للطن في حين أن المناقصة تمت ترسيتها بأسعار تتراوح من 2893 جنيهاً إلي 2945 جنيهاً للطن.
أجرت الهيئة العامة للسلع التموينية مناقصة جديدة لشراء 234 ألف طن أرز محلي ومستورد بسعر يتراوح ما بين 3185 إلي 3350 جنيهاً للطن منتصف ديسمبر الماضي وتقدم لتوريد الكميات المطلوبة 52 مورداً فيما تم اختيار 42 مورداً منهم وذلك بناء علي المواصفات الفنية لجودة الأرز طبقاً للمواصفات القياسية المصرية وذلك لأفضل وأقل الأسعار ويتم توريد الكميات والتي تتضمن 21 ألف طن أرز محلي و213 ألف طن أرز مستورد نهاية ديسمبر الماضي وحتي الأسبوع الأول من شهر مارس القادم.
المصدر الجمهورية