القطاع الخاص المصري يزرع مليون فدان في السودان

4 وزارات تعد خطة متكاملة لتفعيل التعاون مع دول حوض النيل

تقوم حاليا 4 وزارات هي الاستثمار والتعاون الدولي والري والزراعة بإعداد خطة عمل مشتركة ومتكاملة لتحقيق التعاون الأمثل وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل، تتضمن الخطة تنفيذ مشروعات جديدة واستكمال مشروعات اخري مشتركة بين مصر وهذه الدول من بينها تطهير البحيرات العظمي في أوغندا وحصاد المياه والعمل علي تقليل الفواقد وتقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات فيما يتعلق بالاستخدام الأمثل للموارد المائية..وقال د. سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن استثمارات القطاع الخاص في الأراضي السودانية من المقرر أن تستصلح وتزرع ما يزيد علي مليون فدان من أخصب الأراضي السودانية مشيرا الي ان الحكومة قررت ضخ استثمارات جديدة في الشركة المصرية السودانية المشتركة، ستسمح للحكومة المصرية ممثلة في الشركة باستصلاح وزراعة ما يزيد علي 170 ألف هكتار بمشروع أراضي الجزيرة بالسودان، والتي ثبت توافر مياه الري لها وصلاحية تربتها الزراعية للزراعة بتحقيق إنتاجية عالية..واضاف الدكتور سعد نصار أن القطاع الخاص يتجه لزراعة نحو مليون فدان جديدة بالأراضي السودانية، بعد أن وقعت الحكومتان اتفاقا لرعاية الزراعات التعاقدية، بهدف التوسع في زراعة بنجر السكر والذرة الصفراء لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية وهيئة السلع التموينية، بأراضي الجزيرة أيضا.
وأضاف خلال أعمال مؤتمر جمعية الاقتصاديين الزراعيين أمس أن وزارة الزراعة اتفقت مع الحكومة الإثيوبية علي إنشاء مجازر لحوم في إثيوبيا واستغلاله في استيراد اللحوم الحية والمذبوحة من إثيوبيا، بعد أن ثبت دقة الإجراءات الحجرية علي اللحوم المستوردة من إثيوبيا ونجاحهم في تصدير لحوم آمنة بنسبة 100٪..وأوضح نصار أن بنك التنمية والائتمان الزراعي المصرية والبنك الزراعي السوداني اتفقا من خلال وزارتي الزراعة بالبلدين علي تمويل المشروعات المشتركة بشكل مشترك، وذلك لصالح المشروعات التي سيبدأها القطاع الخاص المصري في الأراضي السودانية.