استثمارات جديدة في حوض النيل تبدأها «المقاولون العرب» في أثيوبيا

جدد مسئولون حكوميون التأكيد على استمرار تنمية العلاقات مع دول حوض النيل كهدف استراتيجي لمصر، مشددين على ضرورة ضخ المزيد من الاستثمارات الزراعية فى هذه الدول، فيما بدأت شركة المقاولون العرب فى وضع قائمة أولويات لتنفيذ أول مشروعاتها فى أثيوبيا خلال المرحلة المقبلة من خلال فرع شركتها هناك والذى تم تأسيسه منذ نحو 3 شهور، مع استمرار الشركة فى تنفيذ عدد من المشروعات فى دول حوض النيل.
وشهد المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الزراعة، أمس بالإسكندرية، ممثلة في اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية، ووزارة التجارة والصناعة ويمثلها المجلس السلعي للحاصلات الزراعية، استمرار التصريحات بشأن تفعيل التعاون مع دول الحوض لتحقيق مصلحة شعوبها في التنمية الشاملة، من خلال تشجيع الاستثمار الزراعي والصناعي والتجاري بين دول الحوض، والحد من تأثير الخلافات حول موضوع المياه، وانتهاج أسلوب المفاوضات للتوصل إلى الإتفاقية الشاملة للتعاون مع هذه الدول.
وأكد المهندس «مدحت المليجي» رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات الزراعية، أن إمكانيات دول حوض النيل كبيرة ويجب استغلالها من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الزراعية، وتبادل الخبرات في مجالات تطوير انتاجية المحاصيل الزراعية، وتطوير البحث العلمي لاستنباط سلالات من هذه المحاصيل تناسب الظروف المناخية لهذه الدول لتحقيق الاستفادة المشتركة معها.
وأضاف المليجي، أن الحكومة قدمت تسهيلات كبيرة للتبادل التجاري مع دول الحوض وغيرها من الدول الأفريقية، موضحاً أن الدولة تقدم مساندة للمساهمة في تخفيض تكاليف شحن منتجات دول حوض النيل التي يتم تصديرها إلى مصر والتي تصل إلى 50% من تكاليف الشحن بما يحقق تشجيع الاستيراد من هذه الدول.
في سياق آخر وفيما يتعلق بتدشين أول خط ملاحي سريع لتصدير المنتجات الزراعية المصرية لأوروبا، والذي تم افتتاحه أمس، بحضور المهندس «علاء فهمي» وزير النقل في ميناء الإسكندرية، أشار المليجي إلى أن الخط الملاحي السريع يساهم في سرعة وصول هذه المنتجات للأسواق الأوروبية خلال أيام قليلة، مما يمنحها ميزة نسبية للنفاذ إلى دول الاتحاد الأوروبي من خلال البوابة الإيطالية، لافتاً إلى أنه تم وضع خطة تستهدف الوصول بصادراتنا الزراعية من الخضروات والفاكهة لأكثر من 12 مليار جنيه سنوياً بدلاً من 11 مليار جنيه حالياً.
من جانبه أكد الدكتور «شريف البلتاجي» رئيس المجلس السلعي للحاصلات الزراعية، أن الدولة تستهدف زيادة الصادرات الزراعية للخارج لأكثر من 30 مليار جنيه سنوياً، خاصة في مشروعات العصائر والمجمدات ومنتجات الطماطم والصلصة.
وحول الخلافات الحالية بين مصر والسودان من ناحية، ودول منابع النيل من ناحية أخرى، قال «البلتاجي»،"إننا ننظر إلى هذا الموضوع نظرة تشاؤمية "، مشيراً إلى أن هناك ترحيباً أثيوبياً بالاستثمارات المصرية في أراضيها، موضحاً أن البنك الأهلي يقوم حالياً بالإعداد لاستصلاح وزراعة 20 ألف فدان في هذا البلد.
من جهة ثانية بدأت شركة المقاولون العرب فى وضع قائمة أولويات لتنفيذ أول مشروعاتها فى أثيوبيا خلال المرحلة المقبلة من خلال فرع شركتها هناك والذى تم تأسيسه منذ نحو 3 شهور، مع استمرار الشركة فى تنفيذ عدد من المشروعات فى دول حوض النيل.
وقال المهندس «مدحت عسكر» رئيس قطاع أفريقيا فى الشركة ل «المصري اليوم» إن الشركة تتفاوض حالياً مع البنك الأهلي المصري، للموافقة على تمويل جزء من مشروع نفق وكوبري وسط العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، ليكون باكورة مشروعات الشركة هناك، مشيراً إلى أن استثمارات المشروع تصل إلى 60 مليون دولار، تقوم الحكومة المصرية بتمويل 40 % منها والباقى من البنك الأهلي.
وأضاف عسكر،" تقوم الشركة حالياً بالتعاون مع «فايزة أبو النجا» وزير التعاون الدولي، بدراسة المشروع للبدء فيه فوراً، فضلاً عن دراسة إنشاء مبان إدارية وسكنية فى مدن أثيوبيا بشكل عام".
وأشار عسكر إلى أن الشركة لم تتوقف عند تنفيذ مشروعات بدولة أثيوبيا فقط، دون باقي دول حوض النيل والدول الأفريقية عموماً، موضحاً أنه جاري تأسيس فرع للشركة فى زامبيا، وسيتم البدء بأعمال التوريدات ولوازم المحاجر من خرسانة جاهزة ومصانع للطوب بحيث تخدم السوق العقارية هناك، ويتم بعدها التعاون فى المشروعات المختلفة.
ولفت إلى أنه تم تنفيذ مشروعات مختلفة فى أوغندا ورواندا ، منها تنفيذ مبان إدارية، ومول تجاري، وأحد مبان الجامعة، وإسكان الطلبة، ومبنى السفارة النرويجية، والمشروع السياحي هالا بلازا فى الأولى، ومبنى وزارة الدفاع فى الثانية، مشيراً إلى أن فرع الشركة فى كينيا لم يعمل حتى الآن فى أي مشروعات بالرغم من تأسيسه منذ نحو 4 سنوات بسبب الظروف السياسية هناك، فضلا ًعن صعوبة العمل فى الكونغو الديمقراطية بسبب سيطرة شركات صينية على السوق فيها.
وأكد عسكر أن جميع دول حوض النيل التي تعمل فيها شركة المقاولون العرب لم تطلب تنفيذ إنشاء سدود فيها، لافتاً إلى أن السد الوحيد الذى أقامته الشركة كان بعيداً عن هذه الدول، حيث تم تنفيذه فى ليسوتو بجنوب القارة، مشدداً على أن الشركة لا تواجه أية صعوبات في العمل داخل دول حوض النيل، وأن هناك ترحيباً كبيراً داخل أثيوبيا تحديداً للعمل في مدنها.
يذكر أن حجم أعمال الشركة بأفريقيا بلغ أكثر من 18 مليار جنيه، و تم تنفيذ مشروعات بقيمة 7.2 مليار جنيه، وجاري تنفيذ أعمال أخرى بقيمة 11 مليار جنيه، وبلغت قيمة الأعمال التي نفذتها الشركة فى 2009 نحو 2.1 مليار جنيه.