البنوك المصرية تطرق أبواب دول حوض النيل

وضعت البنوك الحكومية الثلاثة الأهلى ومصر والقاهرة، المشاركة فى صندوق «النيل» الذى يبحث عن فرص استثمارية فى أفريقيا، الأسبوع الماضى، خطتها الاستراتيجية المبدئية للصندوق، المتعلقة بتحديد مجالات الاستثمار المختلفة التى سوف يركز عليه الصندوق فى مرحلته الأولى.
«تمويل مشروعات البنية التحتية وقطاع الزراعة، يأتيان على رأس أولويات عمل صندوق النيل فى المرحلة الأولى، مع دعم كامل لرجال الأعمال المصريين، الذين لهم أنشطة فى تلك الدول»، حسبما ذكره مصدر مشارك فى اجتماع الصندوق ل«الشروق».
كانت البنوك الحكومية الثلاثة قد شرعت فى تأسيس صندوق النيل، قبل زيارة رئيس الوزراء أحمد نظيف إلى إثيوبيا فى أواخر العام الماضى، والتى كانت تهدف إلى تعزيز الحصول على فرص استثمارية من قبل الشركات المصرية فى أفريقيا.
وقد تزامن مع تلك الزيارة فتح مكتب تمثيل للبنك الأهلى فى إثيوبيا، مع خطة من قبل البنك الأول فى السوق المصرية، للاستثمار بشكل مباشر فى القطاع الزراعى هناك، حيث دخل الأهلى فى مفاوضات جادة مع الحكومة الإثيوبية للحصول على أرض زراعية بحق الانتفاع، على أن يتولى البنك زراعتها، والتى لم يحصل عليها حتى الآن.
فى السياق نفسه، يسعى بنك تنمية الصادرات إلى فتح فرص جديدة للمصدرين المصريين فى السوق الأفريقية، من خلال منح خطابات ضمان وتغطية مخاطر التصدير فى تلك الدول، من خلال الشركة المصرية لضمان الصادرات، التابعة للبنك، والتى «تلبى طلبات رجال الأعمال المصريين، الذين لهم أنشطة فى السوق الأفريقية مرتفعة المخاطر»، تبعا لمحمد موسى، المدير التنفيذى للاستثمار ببنك تنمية الصادرات.
من ناحية أخرى، كشف محمد كفافى، الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، عن وجود خطة لدى مصرفه، الذى يمتلك بنك «القاهرة كمبالا» فى أوغندا، تهدف إلى تدعيم الوجود المصرى فى أفريقيا من خلال مساندة رجال الأعمال المصريين الذين يستثمرون هناك، بالإضافة إلى تقديم قروض فى جميع المشروعات الاستثمارية الموجودة فى أوغندا والدول القريبة.
كان بنك القاهرة، الموجود فى أفريقيا منذ عام 1995، قد قرر قبل أيام مضاعفة عدد فروعه فى أوغندا لتصل إلى أربعة بدلا من فرعين، فضلا عن ضخ استثمارات جديدة خلال العام الحالى تقدر بنحو 4 ملايين دولار من خلال فروعه هناك، بزيادة تصل إلى 10% عن العام الماضى.
وكانت القروض التى قدمتها البنوك المصرية للمستثمرين المصريين فى أفريقيا خلال الخمسة عشر عاما الأخيرة قد تركزت فى مجالات التعليم والصحة والمشروعات الصغيرة وتشجيع عمليات الاستيراد والتصدير، إلى جانب التمويل الذى تم تقديمه لشركات الطاقة المصرية التى تعمل فى أفريقيا، مثل شركات السويدى، والإنشاءات مثل المقاولون العرب وشركة المقاولات المصرية «مختار إبراهيم».
وكان القرض الذى قدمه بنك القاهرة لإحدى الشركات المصرية العاملة فى مجال الطاقة لعمل مشروع فى إثيوبيا وبلغت قيمته 70 مليون دولار هو آخر القروض المقدمة من قبل البنوك المصرية لشركات تعمل فى أفريقيا.
فى الوقت ذاته يكثف بنكا الأهلى المصرى ومصر اتصالاتهما للحصول على رخصة مزاولة النشاط المصرفى فى السودان، التى تعد البوابة الأولى لمصر، سواء من خلال الحصول على بنك قائم، أو من خلال بنك مشترك بين البنكين.