ننفذ خطة حكومية لمواجهة الأزمة المالية على الاقتصاد المحلى.. واستيعاب العمالة العائدة

كشف هانى سيف النصر، الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية عن إعداد الصندوق خطة حكومية أشرف عليها الحزب الوطنى وأحزاب أخرى لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلى، موضحاً أن أبرز محاورها هو استيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج خاصة دول الخليج. وأضاف سيف النصر فى حواره مع «المصرى اليوم» أن الصندوق أعد خطة التعامل مع العملاء المتعثرين بسبب الأزمة، وإلى نص الحوار.
■ بداية ما هو تأثير الأزمة المالية على الدور الذى يلعبه الصندوق فى دفع الاقتصاد المحلى؟ وهل تضاعف هذا الدور مرحلة ما بعد الأزمة؟
- تصور أننا لم نتأثر بالأزمة كلام غير صحيح، مصر كلها بجميع قطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية تأثرت سلباً بالأزمة، ودور الصندوق المساهمة فى إيجاد فرص عمل والحد من البطالة وتخفيف حدة الفقر،
وهذه المحاور الثلاث مرت بمرحلة ضغط على خلفية الأزمة، حيث ستزيد البطالة بسبب انخفاض نسبة النمو إلى أقل من 4٪، بالإضافة إلى عودة العاملين بالخارج، ولدينا ما بين 600 ألف إلى 650 ألفاً خريج سنوياً، كان الصندوق يوفر فرص عمل لنحو 350 ألف منهم.
■ وهل لديكم عدد رسمى للعمالة العائدة من الخارج؟
-لا توجد أعداد رسمية لأن نسبة كبيرة منهم سافرت للخارج بشكل غير رسمى، لذلك سيعودون لسوق العمل بنفس الصورة، وسنجدهم فى طابور البطالة، والمسؤول عن الإحصاءات الرسمية هو وزارة القوى العاملة،
 ولكن لدينا بشكل رسمى 7 ملايين مصرى فى الخارج أبواب الصندوق مفتوحة أمامهم، وسنقوم بتوظيفهم كلاً حسب تخصصاته فى الخارج.
■ ما هى المشروعات المطروحة لاستيعاب العمالة العائدة؟
- مشروعات لا نهائية فى القطاعات الزراعية، والصناعية، والصناعات المغذية، كما أن الصندوق يستطيع تمويل العائدين لإقامة مشروعات حتى 10 ملايين جنيه.
■ ومن أين سيتم تمويل تدريب العمالة؟
- لدين منحة فرنسية لتمويل تدريب العمالة التى سيتم تدريبها قبل السفر، ورواتبهم من فرنسا والصندوق سيضمن حصول العمالة على رواتبها.
■ هذا معناه أن الحكومة أعدت خطة سينفذها الصندوق لاستيعاب العمالة العائدة؟
- بالطبع لأن الأزمة أثرت سلباً على 3 أشياء أساسية، أبرزها العمالة، كما أنها ستؤدى لركود تضخمى، وتراجع التصدير.
■ ولكن تأثير الأزمة على التصدير سيؤدى إلى تعثر المتعاملين مع الصندوق؟
- سيدعم الصندوق المتعثرين بجدولة الديون وإلغاء بعض الفوائد، أو دعم زيادة الإنتاجية وتمويل تكلفة المشاركة فى المعارض الخارجية والداخلية بالإضافة لفتح أسواق تصديرية عند تعافى الاقتصاد العالمى.
■ وهل تسببت الأزمة فى مضاعفة الصندوق للأموال التى كان يضخها فى مرحلة ما قبل الأزمة؟
- طبعاً، كنا نضخ ما يقرب من 1.5 مليار جنيه سنوياً، تضاعفت إلى 2.8 مليار جنيه، وكنا نوفر 200 ألف فرصة عمل، وأصبحنا مطالبين بتوفير ضعف هذا العدد وفق توجيهات الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، ضمن برنامج الرئيس الانتخابى، لأن دور الصندوق أكبر فى ظل الأزمات.
■ وزارة الاستثمار أعلنت مؤخراً عن تأسيس صندوق لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. هل هذا التوجه يعنى عزوف البنوك عن تمويل هذه المشروعات؟
- أولاً لابد أن نعترف بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس لها قاعدة بيانات، لذلك كانت البنوك تحجم عن التمويل، أما مع الحوافز التى أقرها البنك المركزى فأعتقد أن البنوك سيكون لها دور فاعل فى هذا التوجه مستقبلاً، ثانياً البنوك تعمل وفق منظومة اقتصادية وليس اجتماعية وإلا تعرضت للإفلاس، وصندوق وزارة الاستثمار لمساعدة الشركات على الدخول فى بورصة النيل «نايلكس» فقط، وكلما زادت أدوات التمويل زاد حجم السوق.
■ هل تواجهون صعوبات مع البنوك فى عمليات التمويل؟
- لا أعتقد، لأن البنوك قادرة على التمويل، ودور الصندوق هو تقليل المخاطر لأموال البنوك، وقمنا بتمويل البنوك بنحو 4.5 مليار جنيه لصالح تمويل المشاريع الصغيرة، حصل البنك الأهلى على 40٪ منها، ولدينا اتفاقية مع البنك التجارى الدولى للتمويل متناهى الصغر بمبلغ 50 مليون جنيه،
وسنمول بنك القاهرة بنحو 400 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وسنمول المصرف المتحد للتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة.
■ وهل أظهرت الأزمة مزيداً من المتعثرين من المتعاملين مع الصندوق؟
- تعلمنا الدرس جيداً من أزمة المتعثرين عام 1994 عن طريق بنك القاهرة، وتمت جدولة ديونهم وحل مشاكلهم، ونسبة المتعثرين مع الصندوق أقل من 1٪ من المتعاملين وعددهم 850 ألف شخص مع البنوك والجمعيات الأهلية.
■ وماذا عن خطة الصندوق لإقامة ونقل المجازر بالنسبة للدواجن أو اللحوم أو الخنازير؟
- ليس لدينا خطة للخنازير، لأن لها مجازر متخصصة، وجهزنا اتفاقية مع الصندوق الكويتى للتنمية ومصادرنا بقيمة تفوق مليار جنيه للمجازر، وأنجزنا 40٪ من حجم طاقة مصر فى المجازر فى 18 محافظة بطاقة ذبح 150 مليون طائر سنوياً.
■ ما عدد المتعاملين مع الصندوق سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق البنوك.. وهل تراجعت الأعداد على خلفية الأزمة؟
- بالعكس زادت الأعداد بسبب الأزمة، ونسبة المتعاملين مع الصندوق مباشرة تصل إلى 10٪ من حجم الإقراض والبقية من خلال البنوك والجمعيات الأهلية.
■ هل تراجعت الدول المانحة عن منح القروض للصندوق فى ظل الأزمة؟
- بداية، مصر خرجت من مرحلة الحصول على منح ودخلت مرحلة القروض، ولكنا نحصل على منح للتدريب، وأعداد القروض من الدول المانحة لم تتراجع بل زادت 3 أضعاف عن العام الماضى، وهناك 3 اتفاقيات مع بنك التنمية الأفريقى ب40 مليون يورو، والبنك الإسلامى للتنمية ب100 مليون ريال، وصندوق «الأوبك» ينتظر الموافقة من مجلس الشعب فى الدورة البرلمانية المقبلة.