سوق العمل: 2٪ من المواطنين ينضمون إلى طوابير العاطلين

ألقت الأزمة المالية بظلالها على الاقتصاد المحلى ، لتشهد نسبة البطالة ارتفاعا بنحو 2% عن معدلاتها قبل اندلاع الأزمة فى سبتمبر الماضى ، الأمر الذى أجبر الحكومة على إعداد خطة لاحتواء زيادة أعداد العاطلين ، عن طريق رفع نسبة التشغيل وزيادة فرص العمل .
وكشف هانى سيف النصر ، الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية ، عن إعداد الصندوق خطة لاستيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج، خاصة من دول الخليج ومضاعفة أعداد فرص العمل السنوية التى يتم توفىرها للشباب عبر القروض الممنوحة بما يصل إلى نحو 400 ألف فرصة .
وأشار سيف النصر إلى أن العديد من القطاعات الاقتصادية تأثرت سلبا بالأزمة، الأمر الذى ساهم فى تراجع معدلات النمو لتصل إلى نحو 4.5%، بعد أن تخطت 7% نهاية العام 2007، موضحا أنه يجرى العمل على خلق فرص عمل خارجية بجانب خلق فرص محلية، وإبرام اتفاقية بين السفارة الفرنسية والصندوق الاجتماعى ووزارة القوى العاملة المصرية، لتصدير 100 ألف عامل سنويا للعمل فى مشروعات تجميل وصيانة مبانى فى فرنسا.
من جانبها قالت الدكتورة عالية المهدى ، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة:«إن الإحصاءات الرسمية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، تؤكد بلوغ نسبة البطالة نحو 9.4% فى ظل الأزمة، مقارنة بنحو 8%، غير أن الواقع يشير إلى احتمال تخطى النسبة هذه المعدلات وربما تصل إلى 10%.
وأشارت عالية إلى أن القطاع الخاص هو الموظف الأول منذ سنوات ، حيث بلغت نسبة تشغيله حاليا 73%، مقابل 27% للحكومة، الأمر الذى دفع الحكومة لتسهيل مناخ الاستثمار، بغية خلق المزيد من فرص العمل.
وانتقد الدكتور فخرى الفقى ، الخبير الاقتصادى ، أداء الحكومة فى التعامل مع ملف العمالة فى ظل الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن الخطة الحكومية لرفع نسبة التشغيل ما زالت غير واضحة المعالم .
وقال:» إن الحكومة تركز على زيادة النمو الاستثمارات دون محاربة البطالة بشكل مباشر بدعوى أن زيادة نسب هذين العاملين تعنى انخفاض البطالة بالتبعية ،لافتا إلى أنه ليس بالضرورة انخفاض البطالة، خاصة أن انخفاض إنتاجية العامل المصرى قد تجبر القطاع الخاص على تسريح جزء من عمالته .
وأضاف : «الناتج المحلى الإجمالى فى أمريكا يعادل 100 ضعف مقارنة بمثيله فى مصر، بالرغم من أن سكان الولايات المتحدة يعادل 3 أضعاف التعداد المصرى فقط
واقترح الفقى قيام الحكومة بتهيئة مناخ استثمارى إنتاجى قوى، لأن القطاع الخاص مازال مكبلا ببعض المعوقات، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن حجم مشاركتها فى الناتج المحلى الإجمالى لا يتعدى 25% فقط .