الشوري والعمال والفلاحون

د.سامى الباجورى
التصريحات الصادرة من بعض أعضاء »تأسيسية الدستور« تؤكد علي انه سوف يتم الابقاء علي مجلس الشوري في الدستور الجديد مع اعطائه بعض الصلاحيات وتغيير اسمه ليصبح مجلس الشيوخ بدلاً من مجلس الشوري.
وهذا بالتمام والكمال ما كان يقوم به الحزب الوطني بزعامة صفوت الشريف، وهو الأمر الذي نأبي ان ينزلق اليه أعضاء التأسيسية دستور الثورة خاصة بعد ان اكدت نتائج مجلس الشوري الحالي الرفض الشعبي لوجود هذا المجلس مقارنة بنتائج مجلس الشعب المنحل، حيث أظهرت نتيجة انتخابات المجلسين والتي أجريت بفارق أسابيع قليلة بين كل منهما تفاوتاً مهولاً في مشاركة الناس، وقد تراوحت نسبة المشاركة في مجلس الشوري ما بين سبعة بالمائة وخمسة عشر بالمائة من عدد الناخبين بينما تعدت نسبة المشاركة الشعبية في مجلس الشعب الستين بالمائة في معظم الدوائر الانتخابية. اي ان هناك ما يمكن أن نسميه ب»فيتو شعبي« لوجود مجلس شوري يتم تعيين ثلث عدد أعضائه عن طريق القيادة السياسية للدولة.
أما نسبة الخمسين بالمائة عمال وفلاحين فإننا نلاحظ أن أعضاء نقابات واتحادات العمال والفلاحين يمارسون ضغوطاً شديدة للابقاء علي هذا التمييز لهم عن بقية الفئات الأخري رغم انهم أول من يعلم بمثالب وانحرافات هذا الاستثناء، اذ يعتبر من أهم كروت التلاعب الانتخابي، وكان يتم عن طريقه التلاعب في الصفة الانتخابية لإنجاح بعض الاشخاص بعينهم وإسقاط البعض الآخر لإحكام سيطرة الحزب الوطني علي المجلس وتمرير القرارات والقوانين التي يراد تمريرها.
وأخشي ما أخشاه أن تكون هناك صفقة قد تم عقدها داخل لجنة إعداد الدستور بين مريدي مجلس الشوري ومريدي الخمسين بالمائة للإبقاء علي الاثنين وإرضاء الطرفين ولا عزاء لرأي الأغلبية. لذا وحتي لا نصادر علي أحقية هؤلاء وهؤلاء في المطالبة بما يريدون، وفي نفس الوقت لا نصادر رأي الشعب في هذين الموضوعين بالذات فإني أقترح أن يكون التصويت علي هذين الموضوعين منفرداً بالموافقة أو عدم الموافقة علي كل منهما علي حدة سواء كان ذلك في ورقة واحدة أو ورقتين منفصلتين عن ورقة الاستفتاء علي باقي مواد الدستور، وإذا وافق الشعب عليهما نكون قد نفضنا عنهما غبار شبهات المصالح الخاصة، وإذا رفضهما الشعب تأخذ الأمور بعد ذلك مسارها الطبيعي المتخذ في كل الدول المحترمة والمتقدمة.