محمد الهوارى ارتفاع الاسعار هو الشغل الشاغل للمواطنين نظرا لما يحمله من اعباء للأسرة المصرية حيث يلهب غول الاسعار كل بيت مصري سواء في السلع الغذائية أو الاستهلاكية مما يستدعي تدخل الحكومة لوقف هذه الارتفاعات الجنونية في الأسعار وحماية المواطنين خاصة انها لا تواكب اي زيادات تحدث في الدخول بل تتجاوزها بمراحل. ولعل المتابع للسوق المصري يلمس الارتفاع الكبير في اسعار الغذاء خاصة الخضر والفاكهة بخلاف ما يحدث في أسعار اللحوم الحمراء التي تستعصي علي البيت المصري حاليا وايضا الدواجن والاسماك ومنتجات الالبان وغيرها من المواد الغذائية.. ولو اضفنا الي ذلك السلع الاستهلاكية وما يحدث فيها من ارتفاعات جنونية في الاسعار مثل الملابس والمستلزمات المنزلية وارتفاع المصروفات الدراسية كل هذه الاعباء تواجهها الأسرة المصرية للاسف دون تدخل حكومي يعيد الانضباط الي السوق ويفرمل هذه الارتفاعات الجنونية ولو اضفنا الي ذلك ما يتم اتخاذه من قرارات لزيادة الرسوم في بعض المصالح الحكومية والاعلان عن ترشيد الدعم ورفع أسعار بعض المنتجات المدعمة يزيد من مخاوف المواطنين من موجة رهيبة من ارتفاعات الأسعار قد تؤدي إلي ثورة الجياع التي تهدد البلاد. ان الحكومة عليها دور كبير في الاتفاق مع التجار والمستوردين لوضع حد لارتفاع الأسعار وايضا السعي لطرح منتجات الوزارات والاجهزة الحكومية بأسعار مخفضة لتحقيق التوازن بالاسواق خاصة ان هناك موجات من ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع سعر الدولار مما ينعكس سلبا علي المواطنين.