المتحدث الرسمي ل »الإخوان«:

لا خوف من حل اللجنة التأسيسية.. لأن الرئيس سيعيدها بنفس التشكيل

استثناء الصحفيين من الحبس في جرائم القذف .. ضد مبدأ المساواة
اكد د. محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة الاخوان المسلمين وعضو الجمعية التأسيسية للدستور أن المواد الخاصة بالصحافة مازالت محل خلاف شديد داخل الجمعية التأسيسية للدستورلافتا الي ان القانون يرتب عقوبة علي السب والقذف وهذه العقوبة ينبغي ان تشمل جميع المواطنين فاذا سب احد من المواطنين صحفيا او سبه فمن حق الصحفي ان يتقدم ببلاغ ضده للنيابة العامة ويطالب بتوقيع عقوبة علي هذا المواطن وفي نفس الوقت ومن منطلق المساواة ان سب صحفي احد المواطنين ينبغي ان يتم عقابه بنفس العقاب ولو استثنينا الصحفيين من هذا الامر لخالفنا مبدأ المساواة والمواطنة وكذلك المادة الثانية من باب الحريات والتي تنص علي ان المواطنين امام القانون سواء.
وأضاف غزلان في تصريحات ل"الاخبار" أن هناك مواد أخري مازالت تواجه انقسامات منها المواد الخاصة بمرجعية الأزهر والتعرض للذات الإلهية بسوء وجمع الزكاة، وقال لا أعرف لماذا يعترض البعض علي وجود مادة خاصة بالتعرض للذات الإلهية.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم جماعة الاخوان أن الذين رفعوا دعاوي امام القضاء الاداري لحل الجمعية التأسيسية لديهم دوافع ايدولوجية لاختلافهم مع الاسلاميين، وأن ذلك كان لوجود المجلس الأعلي للقوات المسلحة بحيث لو تم حل الجمعية يقوم بتشكيل جمعية علي هواه ولكن بعد إحالة المجلس العسكري للتقاعد أصبح من حق رئيس الجمهورية لو تم حلها اعادة تشكيلها وأعتقد أنه سيعيد تشكيلها بنفس تشكيلها الحالي ولذلك فإن أعصاب أعضائها حاليًا مستريحة.
وتوقع غزلان الانتهاء من مسودة الدستور الأولي هذا الأسبوع، وأن يعاد النظر فيها خلال أسبوع أو أسبوعين ثم يتم التصويت عليها من قبل الجمعية التأسيسية للدستور مادة مادة، وبحيث يصبح مشروع الدستور صالحًا للتصويت عليه في نهاية شهر أكتوبر أو أول نوفمبر.