رئيس الوزراء: برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي.. والعجز المتوقع 531 مليار جنيه

نتعاطف مع أصحاب المطالب الفئوية ونعمل علي كشف الفساد

د. هشام قنديل يتحدث فى المؤتمر امس
أكد د. هشام قنديل رئيس الوزراء ان الحكومة اعدت برنامجا للاصلاح الاقتصادي وطنيا 001٪ لتنفيذه وقال ان هذا البرنامج ليس له علاقة بالقرض الذي تسعي مصر للحصول عليه من صندوق النقد الدولي ويهدف البرنامج الوطني لمصلحة الاقتصاد والمواطن.
وقال قنديل خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسته امس ان الحكومة تسعي لتحقيق استثمارات خلال العام الحالي بقيمة 672 مليار جنيه وستساهم الحكومة ب 001 مليار جنيه، بينما يساهم القطاع الخاص الوطني والخارجي بالقيمة المتبقية. اضاف انه يتوقع تحقيق معدل نمو بنهاية العام يصل الي نحو 5.4٪.
وقال قنديل ان العجز في الموازنة المتوقع هذا العام يصل الي نحو 531 مليار جنيه وذلك في حال تطبيق عدد من الاجراءات المتعلقة بخفض الانفاق والعجز قابل للزيادة في حالة عدم تطبيق هذه الاجراءات.
اكد أن مواجهة العجز تستلزم ضرورة الاقتراض اما من الداخل او الخارج وفي حال الاقتراض من الداخل فان الحكومة تنافس القطاع الخاص وتصل الفائدة الي نحو 51٪ بينما تصل الفائدة في حال الاقتراض من الخارج مثل صندوق النقد الي 1٪.
ووجه قنديل رسالة مهمة لأصحاب المطالب الفئوية حيث اكد تعاطف الحكومة مع هذه المطالب وتفهمها الكامل لها ولكن الموازنة العامة للدولة لاتحتمل حاليا اية اعباء اضافية ولذلك فان الحكومة تعمل علي حل جميع المطالب التي تتعلق باعادة الهيكلة او الكشف عن الفساد وبالنسبة للمطالب المالية فسوف يتم التعامل معها بشكل مجمع.
وحول تزايد الاضطرابات والاحتجاجات اكد قنديل ان الاضراب حق مشروع للتعبير عن الرأي وايصال الصوت للمسئول ولكن دون الخروج عن القانون.
وردا علي سؤال حول اضراب المعلمين قبل بدء العام الدراسي قال ان الحكومة استجابت جزئيا لعدد من مطالب المعلمين وانه يؤكد مجددا انه سيتم حل مشكلات المطالب الفئوية المالية بشكل مجمع ولن تقتصر علي المعلمين فقط او غيرهم ولكن بشكل مجمع وناشد قنديل المعلمين الشرفاء اصحاب الرسالة السامية ان يعطوا مثالا للتضحية والعطاء.
وردا علي سؤال حول عدم الحاجة لقرض صندوق النقد في حال تطبيق سياسات تقشف قال ان قرض الصندوق لن يغطي سوي 03٪ من عجز الموازنة.