الاجتماع الرابع لحكومة قنديل لمراجعة ما تم إنجازه

عقد د. هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعا وزرايا، هو الرابع منذ تشكيل الحكومة، استعرض فيه ملامح خطط الحكومة، وما قامت به منذ تشكيلها.
وذكر قنديل أن حكومته عقدت اجتماعات بلغ عددها ل 67، تنوعت ما بين اجتماعات ومقابلات مع مستثمرين وزيارات ميدانية وغيرها، وتم خلال الاجتماع توزيع نسخة تتضمن أهم القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية.
وشدد قنديل على أنه رغم غياب البرلمان، إلا أنه لا بد للحكومة أن تراقب نفسها، لأن الشعب والرئيس يراقبونها، كاشفا أن الاجتماع ناقش أيضا البرنامج الانتخابي للرئيس، بالإضافة للموقف الاقتصادي والحالة الأمنية، وتم مناقشة موضوع الفيلم المسيء للنبي عليه الصلاة والسلام.
وفيما يتعلق بالموقف الاقتصادي قال قنديل: إن أهم أولويات الحكومة، السير فى مسارين أساسين يتعلقان بسد عجز الموازنة، والقدرة على خلق استثمارات جديدة.
وكشف رئيس الوزراء أن عجز الموازنة ارتفع من 135 مليار في العام الماضي إلى أن وصل العجز الختامي لهذا العام 175 مليار، مما يضع مزيدا من الأعباء على الحكومة، ويدفع للاقتراض باعتباره السبيل الوحيد لسد العجز.
ولفت قنديل إلى أن العجز فى الموازنة مرشح للزيادة إن لم تتخذ عدة إجراءات منها زيادة الإنتاج ونجاح خطة الحكومة فى الترشيد.
واعتبر قنديل أن الاقتراض الداخلي كوسيلة لسد العجز "مرفوضا"، لأن نسبة فائدته أعلى من الاقتراض الخارجي، كما أن من شأنه التأثير على الاستثمار وفرص العمل المتاحة من قبل الحكومة.
وأكد قنديل أن قرض صندوق النقد الدولي سيعطي رسالة إيجابية للعالم كله عن تعافي الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن البرنامج الذي تضعه الحكومة هو برنامج وطني وستنفذه الحكومة سواء تم الاقتراض من البنك الدولي أو لم يتم.
وفيما يتعلق بمسار الاستثمارات الأجنبية، ذكر قنديل أن المستهدف نموها لتصل إلى 276 مليار جنيه خلال العام المالى الحالي، يأتي من الحكومة 100 مليار جنيه، والباقي توفره الاستثمارات الأجنبية.
وأكد قنديل وجود حراك اقتصادي كبير، بدليل الوفود الاقتصادية التي وصلت مصر مؤخرا من أمريكا والإمارات والكويت والسعودية لبحث دعم الاستثمارات.
وفيما يتعلق بالمطالب الفئوية، أكد رئيس الوزراء تعاطف الحكومة مع المطالب، ومحاولة تلبيتها، إلا أن العجز الحالي بالموازنة لا يتحمل أية مطالب فئوية، لافتا إلى استمرار الاستماع لتلك المطالب التى يمكن تلبيتها الخاصة بتغيرات هيكلية لتحسين الوضع أو مشاكل فساد أو غير مما يمكن بحثه وحله بشكل فوري.
من ناحية أخرى، أصدرت الحكومة بيانا أدانت فيه الفيلم المسيء للرسول عليه الصلاة والسلام، أكدت فيه تفاهة وانحطاط أخلاق صانعيه، فى الوقت ذاته رفضت الحكومة ما حدث مع السفارة الأمريكية بالقاهرة، معتبرة أنه مرفوض من جموع الشعب المصري ولا تبرير له.
وطالب بيان الحكومة، الإدارة الأمريكية باتخاذ موقف حازم من منتجى هذا الفيلم فى إطار المواثيق الدولية التى تجرم الأفعال التى من شأنها إثارة الفتن على أساس العرق أو اللون أو الدين.