وصف رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تتبناه حكومته بأنه "وطنى خالص مائة بالمائة"،وقال إن الحكومة ستعمل على تنفيذه سواء تم الحصول على قرض صندوق النقد الدولى أم لا. ونوه قنديل إلي أن الحصول علي قرض الصندوق يعطى إشارات إيجابية للجهات الاقتصادية العالمية عن الاقتصاد المصري وقدرته على السداد.
وأشار قنديل- فى مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم/الأربعاء/- إلي أن قرض صندوق النقد الدولى لا يغطى سوي ما نسبته 20 إلى 30 بالمائة من العجز فى الموازنة العامة للدولة والذى يزيد عن عجز الموازنة السابقة، حيث يصل إلي 175 مليار جنيه. وقال الدكتور هشام قنديل ان الحكومة ناقشت فى اجتماعها اليوم اهم ملامح بيان الحكومة الذى يضع خطط وبرامج تأخذ فى الاعتبار تكليفات الرئيس للحكومة وبرامجه الانتخابى مشيرا الى ان هذا البيان رغم انه لن يعرض على البرلمان الا انه سيكون التزام تحاسب على أساسه الحكومة امام الشعب.
وأوضح قنديل ان الحكومة ركزت فى مناقشاتها اليوم على بحث الموقف الاقتصادات والملف الآمنى باعتبارهما الملفين الأهم فى أولويات الحكومة بالإضافة الى بحث المطالب الفئوية والفيلم المسيء للرسول الكريم وتوفير الاحتياجات الاساسية للمواطنيين.
وقال رئيس الوزراء انه بالنسبة للموقف الاقتصادى فيتم التركيز على معالجة عجز الموازنة والآخر كيفية جذب الاستثمارات مشيرا الى ان عجز الموازنة المتوقع يبلغ135 مليار جنيه وهو مقدر على إجراءات تثقيفية وفرضيات يمكن تحقيقها وان هناك عبء لسد هذا العجز يمكن عن طريق الاقتراض سواء من الداخل الذى تبلغ الفائدة فيه الى حوالى 14 بالمائة او من الاقتراض الخارجى بفائدة لا تتعدى واحد بالمائة الا ان الكثير من الدول والجهات المقرضة تطلب التأكيد على قدرتنا على السداد الأمر الذى يجعلنا نتجه الى قرض صندوق النقد الدولى الذى يعطى إشارات إيجابية عن قدرة الاقتصاد المصرى على السداد.
وفيما يتعلق بزيادة الاستثمارات قال رئيس الوزراء اننا نستهدف هذا العام نسبة نمو تتراوح بين 4 و4 ونصف بالمائة مما يتطلب استثمارات إضافية بقيمة 276 مليار جنيه سيتم توفير مائة مليار منها من خلال الحكومة والباقر استثمارات من القطاع الخاص الوطني واستثمارات خارجية مشيرا الى ان الجهود التى تبذلها الحكومة مع المستثمرين المصريين والأجانب على مدار الفترة الماضية تصب فى ذلك الهدف ونأمل فى الوصول الى المأمون من الاستثمارات.
وأشار قنديل الى ان احد اهم عوامل جذب الاستثمارات هو الشفافية ومكافحة الفساد مؤكدا ان الحكومة لن تتسامح مع أى فساد وأنها ستعمل على مكافحته بكافة السبل. ووجه رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل رسالة لأصحاب المطالب الفئوية المتعددة فى الشارع وقال ان اغلبها مشروع وتعاطف معها ونعمل على تلبيتها قدر المستطاع الا انه أشار الى ان موازنة الدولة مع العجز الذى تعانى منه لا تتحمل أى أعباء إضافية أو تلبية مطالب فئوية وانه يجب أن يتكاتف الجميع من أجل مصر.
وأوضح قنديل أن الحكومة لن تتوقف عن الاستماع إلي المطالب المختلفة وبحثها لتلبيتها دون تحميل أعباء إضافية على الموازنة، مشيرا لإلى انه قد نتج عن الاستجابات المتكررة لمطالب الفئات المختلفة سابقا زيادة فى عجز موازنة العام الماضى وان الحكومة لن تسمح بتكرار ذلك فى ميزانية العام الحالى وانه طالب ببحث المطالب العمالية ووضع خارطة طريق لها من خلال القوانين والتشريعات والأجور.
وبالنسبة لثقافة الإضراب والاعتصام، اكد قنديل انها حق مشروع ولكن بضوابط حددها القانون دون غلق المنشآت ومنع الغير من العمل او احتجاز الاخرين وانه ستأخذ الإجراءات القانونية حيال ذلك 00 وشدد على مبدأ هام فى الإضراب والاعتصام بانه على المضرب ان يتحمل اجره خلال الإضراب وفقا للقانون.
وبالنسبة لإضراب المعلمين، قال قنديل ان المعلمين لهم مطالب مشروعة تم الاستجابة لها جزئيا عن طريق التمويل ألذ أتى لوزارة التعليم دون أعباء على موازنة الدولة وبالتالى فلا يوجد مبرر للتظاهر وما ينادون به لتطوير التعليم فهذا هدفا للحكومة وقال نأمل ان يدرك المعلمون رسالتهم وإعطاء مثال للتضحية والبذل فى سبيل الوطن.
وأكد قنديل أن بند الأجور والمرتان لن يمس تحت أى ظرف فى موازنة الدولة وانه تم توفير التمويل اللازم لاستيراد المحروقات وان الأزمة ستنتهي خلال يوم او يومين وانه الحكومة تعمل على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين. مواد متعلقة: 1. قنديل يفتتح جلسة البورصة ويؤكد أن دفع عجلة النمو الاقتصادي على راس أولويات الحكومة 2. قنديل يبحث سبل زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجال البترول والغاز 3. قنديل لسى إن إن: لدينا فرص كبيرة للإستثمار ونرغب أن نكون أصدقاء لكل دول المنطقة