«قنديل»: عجز الموازنة 175 مليار جنيه ومرشح للزيادة.. والمُضرب سيتحمل خصم أجره

رئيس الوزراء: نستهدف معدل نمو من 4 إلى 4.5%.. والاستثمارات الحالية بلغت 276 مليار جنيه.. ولا تهاون مع الفساد

كشف الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أمس، عن زيادة عجز الموازنة خلال العام الحالى إلى 175 مليار جنيه، مقارنة ب 135 مليار جنيه عن العام الماضى، مؤكداً أن نسبة العجز مرشحة للزيادة، وأن قرض صندوق النقد الدولى لن يغطى هذا العجز، لذلك ستنفذ الحكومة خطة لترشيد النفقات، رافضاً اللجوء إلى الاقتراض الداخلى، لأن ذلك يؤثر سلباً على الاستثمارات الداخلية وفرص العمل، حسب قوله. وتوعد المحتجين، خاصة المضربين عن العمل، بخصم أجرهم خلال فترة الإضراب.
وأضاف «قنديل» عقب اجتماع وزارى عقده لمناقشة الموقف الاقتصادى والحالة الأمنية وأزمة الفيلم المسىء للنبى عليه الصلاة والسلام، إن الاجتماع هو الرابع لمجلس الوزراء منذ تشكيل الحكومة، وناقش أهم القرارات التى اتخذتها خلال الفترة الماضية وخطط الحكومة وملامح تنفيذ برنامج الرئيس الانتخابى.
وأكد رئيس الوزراء أن البرنامج الذى تضعه الحكومة حالياً هو «برنامج وطنى وسيُنفذ سواء جرى الاقتراض من صندوق النقد الدولى أو فشلت المفاوضات»، وفيما يتعلق بزيادة الاستثمارات قال «قنديل»: سنسعى لزيادتها سواء كانت أجنبية أو داخلية، ونستهدف معدل نمو من 4 إلى 4.5%، وقدر قيمة الاستثمارات الحالية ب 276 مليار جنيه، منها 100 مليار من الحكومة والباقى من الاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص، موضحاً أنه لا تهاون مع ملفات الفساد، وأن مكافحته تصب فى مصلحة الشعب والمستثمرين.
ووجه «قنديل» حديثه لمنظمى المظاهرات والاحتجاجات قائلاً: «نتعاطف مع المطالب ونتفهمها ونحاول تلبيتها، لكن الموازنة هذا العام بهذا العجز لا تتحمل أى مطالب فئوية». وأضاف أن الإضراب والاعتصام حق مشروع للتعبير عن الرأى، بشرط عدم غلق المنشآت أو احتجاز عاملين، واختتم: «لن نتوانى عن أخذ الإجراءات القانونية ضد المحتجين، والمضرب سيتحمل خصم أجره خلال فترة الإضراب».