في الصميم

مرة واحدة تكفي!

جلال عارف
يوما بعد يوم يتأكد أنه لا تغيير في السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي ورثناها من النظام السابق وورثنا معها الفقر والتخلف ومعاناة الأغلبية الساحقة من المواطنين! وإذا كان البعض ينكر اليوم وجود شروط جديدة لصندوق النقد مقابل القرض المقترح، فليس ذلك إلا بسبب أن »الروشتات« القديمة للصندوق تكفي، والالتزام بها يحقق المطلوب وهو أن نسير علي نفس الطريق الذي سار عليه النظام السابق وأن تستكمل حكومة قنديل برنامج حكومة نظيف، وكأن شيئا لم يكن في 52 يناير!
حتي القرارات الصعبة التي لم تستطع حكومات ما قبل الثورة حسمها يجري التمهيد للتعامل معها.. بدءا من رغيف الخبز أبو عشرة قروش وحتي أسعار الماء والكهرباء. وها هو رئيس الوزراء يعيد الحياة لمشروع قديم لم تستطع حكومة نظيف تمريره فيكشف عن ان الحكومة تسعي لتحرير انتاج الكهرباء وتوزيعها، بينما يحدثنا مسئول الكهرباء عن إسناد صيانة محطات الكهرباء للشركات الأجنبية!
إنها المقدمة الطبيعية لخصخصة المرافق العامة، وهي سياسة فشلت حتي في أعتي النظم الرأسمالية، حيث كانت نتيجتها تدهور هذه المرافق بصورة كبيرة، مع تحميل المواطنين عبء مضاعفة الأسعار في المياه والكهرباء والسكك الحديد. وهو الأمر الذي أجبر العديد من الدول الرأسمالية علي إلغاء خصخصة هذه المرافق المهمة إنقاذا للموقف!
والأخطر من اتباع نفس السياسات الاقتصادية والاجتماعية الموروثة من النظام السابق، أن يتم اتباع نفس الأساليب في التعامل مع هذه الملفات، حيث كانت القرارات المهمة تتخذ بعيدا عن الحكومة وفي دهاليز لجنة السياسات، ثم تقوم الحكومة بالتنفيذ. وحيث كان جمال مبارك يدير كل الأمور دون أن يتحمل أي مسئولية أو يكون له موقع رسمي في السلطة يحاسب من خلاله.
لقد أحسنت رئاسة الجمهورية حين علقت علي تصريحات الأخ الدكتور البرنس حول الهيئة العربية للتصنيع بنفي الوقائع التي أوردها، وبالتأكيد علي أنه ليس مخولا بالحديث باسم الرئاسة. المجال الاقتصادي أخطر، ومن هنا ينبغي ألا نكرر أخطاء الماضي ونعيد إنتاج لجنة السياسات. إذا كان الرئيس مرسي يريد الاعتماد علي الأخ خيرت الشاطر أو الأخ حسن مالك في الملفات الاقتصادية، فليكن ذلك بقرار رسمي، وفي مواقع رسمية، حتي تكون هناك مسئولية ويكون هناك حساب!
نرجوكم، لقد دفعنا الثمن فادحا، ولا نريد أن ندفعه مرة أخري!