المحكمة تستمع لمرافعة الدفاع في قضية موقعة الجمل

محامي سرور يصفه بكبير القانونيين.. ويشبهه بسيدنا يوسف

فتحى سرور
واصلت محكمة جنايات الجيزة سماع مرافعات الدفاع عن المتهمين ال 25 في قضية موقعة الجمل واستمعت المحكمة في جلسة الامس لمرافعة دفاع المتهم الرابع د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق الذي وصف موكله بكبير القانونيين وشبهه بسيدنا يوسف ونفي عنه ارتكاب الجريمة مؤكدا ان القضية عبارة عن رحلة ضبابية اتهم فيها سرور بتأجير البلطجية بهدف الاعتداء علي نقابة المحامين مقابل 50 جنيها وشريط برشام.. وطالب في نهاية مرافعته ببراءة موكله الذي طلب ان يدافع عن نفسه ولكن المحكمة رفضت وقالت ان المتهم آخر من يتحدث اليها ولا توجد استثناءات في الجلسة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله وعضوية المستشارين انور ابراهيم رضوان واحمد دهشان رئيسي الاستئناف وحضور وائل شبل رئيس نيابة وسط القاهرة وأمانة سر ايمن عبداللطيف.
بدأت الجلسة في الحادية عشرة والنصف صباحا وسط حراسة امنية مشددة وحضر المتهمون المحبوسون من محبسهم في الصباح الباكر وحضر المتهمون المخلي سبيلهم بينما تغيب كالمعتاد المتهمون مرتضي منصور ونجله احمد ونجل شقيقته وحيد صلاح الدين وتم ايداع المتهمين جميعا قفص الاتهام.
بدأ عوض محمد عوض دفاع المتهم الرابع الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق مرافعته بطلب الرحمة من الله لشهداء ثورة يناير المجيدة، والصبر والسلوان لذويهم، ووصفهم بأنهم خلصوا البلاد من عصور الفساد والظلام ، وقال: »المتهم الدكتور فتحي سرور له قدم راسخة في القانون وله باع طويل«، وطلب من المحكمة ان تسمح للمتهم الترافع عن نفسه، فرفض القاضي ذلك مشيرا إلي إتاحة الفرصة لتحدث جميع المتهمين إلي هيئة المحكمة بعد انتهاء مرافعات الدفاع لأن المتهم آخر من يتكلم، ولكن عوض أصر علي طلبه مؤكدا أن سرور لن يطيل علي المحكمة، وهنا رد رئيس المحكمة بشكل قاطع أنه لن يستمع لسرور أو غيره إلا بعد انتهاء المرافعات ،وذلك يعد قرارا منه بذلك، إنطلاقا من مبدأ المساواة بين المتهمين لأن المحكمة رفضت في جلسة السبت الماضي سماع المتهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق، إلا بعد الانتهاء من سماع المرافعات، وأكد رئيس المحكمة كلامه قائلا »عد انتهاء مرافعة المحامين سنسمع المتهمين، وأنا مش هعمل استثناءات«.
ودفع المحامي ببطلان التحقيقات التي أجراها قضاة التحقيق، وبطلان أمر الإحالة، وعدم جواز نظر الدعوة لعدم اتصالها بالمحكمة طبقا للشروط المقررة قانوناً لانعدام الصفة فيمن رفعها، لان المستشار الذي احال الدعوة الي محكمة الجنايات يفتقد الصفة القانونية، لانه لا يوجد في نص القانون ما يسمي »بهيئة قضاة التحقيق«، موضحا أن القضاة المنتدبون من وزارة العدل للتحقيق في وقائع القضية لم يوزعوا العمل فيما بينهم، وإنما عكفوا علي سماع شهود متفرقين يتحدث كل منهم بخصوص متهم مختلف، وشكل القضاة فيما بينهم ما أسموه هيئة قضاة التحقيق، ثم نصبوا واحدا منهم رئيسا لتلك الهيئة، ويعد ذلك مخالفة لنص المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية الذي ينص علي أنه إذا رأت النيابة أنه أفضل للتحقيقات في واقعة معينة ان يباشرها قاضي تحقيق، فتتم مخاطبة وزير العدل لانتداب قاضي تحقيق، وهو ما تمت مخالفته في وقائع هذه الدعوي حيث ان انتداب المستشار محمود السبروت لتحقيق موقعة الجمل تم بقرار من رئيس محكمة الاستئناف وليس من وزير العدل.
وأكد عوض أن نص القانون يوجب انتداب قاضي واحد وليس أكثر من ذلك لإعتباره كفئا، مضيفا أنه لو كان القاضي المنتدب كفئا لما تم انتداب قاض ثان معه، ثم معاودة الكرة لانتداب قاضيين آخرين لمعاونة الاثنين الأول، وذلك بغير نص من نصوص القانون، حيث لا يوجد في قانون الاجراءات شيء اسمه »قضاة تحقيق«، ولكن يوجد فقط هيئة الفحص والتحقيق في إدارة الكسب غير المشروع، وهذه لها اختصاصات قانونية بعيدة تماما عن وقائع هذه القضية.
واستكمل الدكتور حسانين عبيد المرافعة قائلا ان هذا الاتهام نسجت خيوطه علي المتهمين وجاء المتهم الرابع ضمن من سيق الي المحكمة وحين بدأنا نفتش الدعوي واجراءات التحقيق الابتدائي فلم نقف علي الاطلاق علي اي دليل يجعل المتهم يقف علي محرابكم ولكن جاء الابتلاء ليوجع قلوبنا جميعا علي كبير القانونيين في مصر ، ولم نشأ ان نقول له كما قال اليهود لموسي اذهب أنت وربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون ، فجئنا لنحمل عنه ومعه هذا الحمل الثقيل لنرفع الابتلاء عنه وهي »امانة الدفاع عنه« بعد ان جاءوا علي قميصه بدم كذب ونقول لهم هل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل
وبدا حديثه بآيات من القرآن الكريم وردد قائلا: حسبي الله ونعم الوكيل فيمن اوقفنا هذه الوقفة الاليمة واوقف هذا الرجل الجليل في هذا الموقف العصيب
واشار الي ان الدكتور فتحي استاذ قانون جنائي ولديه خبرة برلمانية 20 عاما وألف كتبا في القانون.
واكد ان الواقعة بدأت بمحضر حرر من احد الشهود في 1ابريل لعام 2011، وايضا شهادة المحرر البرلماني محمد زياد الذي شهد ضد الدكتور فتحي سرور وسرد شهادته وايضا سرد شهادة الشاهد شوقي عصام المحرر البرلماني لجريدة روزاليوسف وشكك في اقوال الشهود. واكد اننا بدأنا رحلة الضباب والتضليل باتهام سرور بتأجير بلطجية لضرب نقابة المحامين مقابل 50 جنيها و"شريط برشام" كما جاء بأقوال الشهود وهذا غير معقول.
واضاف أن امر الاحالة في القضية انطوي علي عبارات انشائية وسياسية وعيوب موضوعية فقد خلط بين الاتفاق والتوافق وهذا خلط قانوني فادح والتجهيل بشأن الوسيلة التي وردت كدليل إدانة متمثلة في زعم إجراء المتهم فتحي سرور عدة اتصالات، وقال الدفاع كل هذا كلام مرسل، وتساءل اين تلك التسجيلات؟، كما ان امر الاحالة جمع بين الفاعل والشريك.
وقائمة أدلة الثبوت وضعت بعد امر الاحالة ب7 ايام حتي يتم تجديد حبس المتهمين، وإحالتهم بسرعة الي المحاكمة وكان اول شاهد هو اللواء فؤاد علام والذي جاءت شهادته رأيا شخصيا له، علاوة علي ان الشهود اكدوا أنهم سالوا بلطجية كانوا في حالة فقدان وعي واخبروهم بأسماء المتهمين فأين هؤلاء البلطجية وهل يؤخذ بأقوالهم وهم في حالة عدم وعي.