استكملت محكمة جنايات الجيزة امس المنعقدة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة الاستماع الى دفاع المتهمين فى القضية المعروفة اعلاميا ب«موقعة الجمل» والمتهم فيها صفوت الشريف وفتحى سرور وآخرون من كبار المسئولين واعضاء الحزب الوطنى المنحل والمتهمين بالاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير. وذلك خلال يومى 2 و3 فبراير 2011، ما اداى الى مقتل 14 وإصابة أكثر من ألف آخرين، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم الرابع الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق. عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله وعضوية المستشارين انور محمود رضوان واحمد الدهشان وسكرتارية ايمن عبد اللطيف وأحمد فهمى. حضر المتهمون من محبسهم فى الصباح الباكر، بينما تغيب مرتضى منصور ونجله احمد ونجل شقيقته وحيد صلاح الدين وتم ايداع المتهمين جميعا قفص الاتهام. قال المحامي عوض محمد عوض من فريق دفاع «سرور» في بداية الجلسة: ان المتهم له قدم راسخة فى القانون وله باع طويل ، وطلب من المحكمة ان تسمح له بالترافع عن نفسه، فرفض القاضي ذلك، مشيرا إلي إتاحة الفرصة لتحدث جميع المتهمين إلى هيئة المحكمة بعد انتهاء مرافعات الدفاع، لأن المتهم آخر من يتكلم، ولكن المحامى أصر على طلبه، مؤكدا أن «سرور» لن يطيل على المحكمة، فرد رئيس المحكمة بشكل قاطع أنه لن يستمع له أو غيره إلا بعد انتهاء المرافعات، انطلاقا من مبدأ المساواة بين المتهمين، لأن المحكمة رفضت في جلسة السبت الماضى سماع صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري المنحل، إلا بعد الانتهاء من سماع المرافعات، وأكد رئيس المحكمة كلامه قائلا « بعد انتهاء مرافعة المحامين سنسمع المتهمين، وأنا مش هعمل استثناءات. اضطر المحامى إلي المرافعة ودفع ببطلان التحقيقات التى أجراها قضاة التحقيق وبطلان أمر الإحالة، وعدم جواز نظر الدعوى لعدم اتصالها بالمحكمة طبقا للشروط المقررة قانوناً لانعدام الصفة فيمن رفعها، لان المستشار الذى احال الدعوى الى محكمة الجنايات يفتقد الصفة القانونية، و لا يوجد في نص القانون ما يسمى «بهيئة قضاة التحقيق»، موضحا أن القضاة المنتدبين من وزارة العدل للتحقيق فى وقائع القضية لم يوزعوا العمل بينهم، وعكفوا على سماع شهود متفرقين يتحدث كل منهم بخصوص متهم مختلف، وشكل القضاة فيما بينهم ما أسموه هيئة قضاة التحقيق، ثم نصبوا واحداً منهم رئيسا لتلك الهيئة، ويعد ذلك مخالفة لنص المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية الذي ينص على أنه إذا رأت النيابة أنه أفضل للتحقيقات فى واقعة معينة ان يباشرها قاضى تحقيق، فتتم مخاطبة وزير العدل لانتداب قاضي تحقيق، وهو ما تمت مخالفته فى وقائع هذه الدعوي حيث ان انتداب المستشار محمود السبروت للتحقيق في موقعة الجمل تم بقرار من رئيس محكمة الاستئناف وليس من وزير العدل. وأكد المحامى أن نص القانون يوجب انتداب قاض واحد وليس أكثر من ذلك، مضيفا أنه لو كان القاضي المنتدب يتمتع بالكفاءة لما تم انتداب قاض ثان معه، ثم معاودة الكرة لانتداب قاضيين آخرين لمعاونة الاثنين، وذلك بغير نص من القانون، حيث لا يوجد فى قانون الاجراءات شيء اسمه «قضاة تحقيق»، ولكن يوجد فقط هيئة الفحص والتحقيق فى إدارة الكسب غير المشروع، التي لها إختصاصات قانونية بعيدة تماما عن وقائع هذه القضية. واستكمل الدكتور حسانين عبيد المرافعة، مؤكدا ان هذا الاتهام نسجت خيوطه على المتهمين، وجاء المتهم الرابع ضمن من سيق الى المحكمة، وحين بدأنا نفتش في الدعوى واجراءات التحقيق الابتدائى لم نقف على أى دليل. وبدأ «عبيد» حديثه بآيات من القرآن الكريم وردد قائلا :حسبى الله ونعم الوكيل فيمن اوقفنا هذه الوقفة الاليمة واوقف هذا الرجل الجليل فى هذا الموقف العصيب. وأشار الى ان الدكتور «سرور» استاذ قانون جنائى ولديه خبرة برلمانيه 20 عاما وألف كتباً فى القانون. وأكد ان الواقعة بدأت بمحضر من احد الشهود فى 1ابريل 2011، وايضا شهادة المحرر البرلمانى محمد زياد الذى شهد ضد الدكتور «سرور» وسرد شهادته وشهادة الشاهد شوقى عصام المحرر البرلمانى لجريدة روزاليوسف وشكك فى أقوال الشهود. واضاف أن امر الاحالة فى القضية انطوى على عبارات انشائية وسياسية وعيوب موضوعية، فقد خلط بين الاتفاق والتوافق وهذا خلط قانونى فادح، إضافة إلي التجهيل بشأن الوسيلة التى وردت كدليل إدانة متمثلة فى زعم إجراء المتهم فتحي سرور عدة اتصالات، وقال الدفاع كل هذا كلام مرسل، متسائلاً اين تلك التسجيلات؟، مؤكداً ان امر الاحالة جمع بين الفاعل والشريك، وقائمة أدلة الثبوت وضعت بعد امر الاحالة ب7 ايام حتى يتم تجديد حبس المتهمين، وإحالتهم بسرعة الى المحاكمة. وأضاف عضو الدفاع أن اول شاهد هو اللواء فؤاد علام الذي جاءت شهادته رأىاً شخصىاً له، علاوة على ان الشهود اكدوا أنهم سألوا بلطجية كانوا فى حالة فقدان وعى واخبروهم باسماء المتهمين متسائلاً: أين هؤلاء البلطجية وهل يؤخذ بأقوالهم وهم فى حالة عدم وعى؟
