فى موقعة الجمل.. المحكمة ترفض السماح لفتحى سرور بالترافع عن نفسه.. ومحاميه يؤكد بطلان التحقيقات التى أجراها قضاة التحقيق.. وبطلان أمر الإحالة.. وأن موكله يعد كبير القانونيين فى مصر

استأنفت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله اليوم الأحد، سماع مرافعة دفاع المتهمين بموقعة الجمل، حيث تم الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهم الرابع الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق فى قضية موقعة الجمل والمتهم فيها 25 متهما على رأسهم صفوت الشريف وفتحى سرور والمتهمين بالاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير خلال يومى 2 و3 فبراير 2011 مما أدى إلى مقتل 14 شهيدا وإصابة أكثر من 1000 آخرين.
بدأت وقائع الجلسة فى تمام 11:30 صباحا وسط حراسة أمنية مشددة وحضر المتهمون المحبوسين من محبسهم، وحضر المتهمون المخلى سبيلهم وتم إيداعهم جميعا قفص الاتهام بينما تغيب كالمعتاد كل من المتهمين العاشر مرتضى منصور ونجله أحمد ونجل شقيقته وحيد صلاح الدين.
بدأ عوض محمد عوض دفاع المتهم الرابع الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق مرافعته بطلب الرحمة من الله لشهداء ثورة يناير المجيدة، والصبر والسلوان لذويهم، ووصفهم بأنهم خلصوا البلاد من عصور الفساد والظلام، وقال "المتهم الدكتور فتحى سرور له قدم راسخة فى القانون وله باع طويل"، وطلب من المحكمة أن تسمح للمتهم الترافع عن نفسه، فرفض القاضى ذلك مشيرا إلى إتاحة الفرصة ليتحدث جميع المتهمين إلى هيئة المحكمة بعد انتهاء مرافعات الدفاع لأن المتهم آخر من يتكلم، ولكن عوض أصر على طلبه، مؤكدا أن سرور لن يطيل على المحكمة، رد رئيس المحكمة أن المحكمة رفضت أمس السماح للمتهم الأول بالترافع ولن يتم السماح لسرور أو غيره إلا بعد انتهاء المرافعات ولا توجد استثناءات، وذلك يعد إقرارا منه بذلك، انطلاقا من مبدأ المساواة بين المتهمين.
وبدأ الدفاع فى مرافعته والذى دفع ببطلان التحقيقات التى أجراها قضاه التحقيق، وبطلان أمر الإحالة، وعدم جواز نظر الدعوة لعدم اتصالها بالمحكمة طبقا للشروط المقررة قانوناً لإنعدام الصفة فيمن رفعها، لأن المستشار الذى أحال الدعوة إلى محكمة الجنايات يفتقد الصفة القانونية، لأنه لا يوجد فى نص القانون ما يسمى "بهيئة قضاة التحقيق"، موضحا أن قضاة المنتدبين من وزارة العدل للتحقيق، وإنما عكفوا على سماع شهود متفرقين يتحدث كل منهم بخصوص متهم مختلف، وشكل القضاة فيما بينهم ما أسموه هيئة قضاة التحقيق، ثم نصبوا واحد منهم رئيسا لتلك الهيئة، ويعد ذلك مخالفة لنص المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية الذى ينص على أنه إذا رأت النيابة أنه أفضل للتحقيقات فى واقعة معينة أن يباشرها قاضى تحقيق، فتتم مخاطبة وزير العدل لانتداب قاضى تحقيق، وهو ما تمت مخالفته فى وقائع هذه الدعوى حيث إن انتداب المستشار محمود السبروت لتحقيق موقعة الجمل تم بقرار من رئيس محكمة الاستئناف وليس من وزير العدل.
وأكد عوض أن نص القانون يوجب انتداب قاضٍ واحد وليس أكثر من ذلك لاعتباره كفئا، مضيفا أنه لو كان القاضى المنتدب كفئا لما تم انتداب قاضٍ ثانى معه، ثم معاودة الكرة لانتداب قاضيين آخرين لمعاونة الاثنين الأول، وذلك بغير نص من نصوص القانون، حيث لا يوجد فى قانون الإجراءات شىء اسمه "قضاة تحقيق".
مشيرا إلى أنه لا يوجد فى القانون ندب قاض للمعاونة فى تحقيق الدعوى، مشيرا إلى أن الذى أوقع القضاة فى هذا اللبس هو وزير العدل ورئيس محكمة الاستئناف السابقين، وأكد أن قاضى التحقيق لا يكون إلا واحدا وتعدد القضاة يؤدى إلى نتيجة شاذة، وأن المستشارين الأربعة كل منهم يحقق مع متهم وأمر الإحالة وقعه مستشار لوحده وتساءل أين باقى القضاة، وماذا كان رأيهم فى قرار الإحالة، الباطل الذى صدر من قاض بدون صفه !
واستكمل الدكتور حسنين عبيد المرافعة قائلا إن هذا الاتهام نسجت خيوطه على المتهمين وجاء المتهم الرابع ضمن من سيق إلى المحكمة وحين بدأنا نفحص الدعوى وإجراءات التحقيق الأولية لم نجد أى دليل يجعل المتهم يقف على محرابكم ولكن جاء الابتلاء ليوجع قلوبنا جميعا على كبير القانونيين فى مصر، ولم نشأ أن نقول له كما قال اليهود لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون، فجئنا لنحمل عنه ومعه هذا الحمل الثقيل لنرفع الابتلاء عنه وهى "أمانة الدفاع عنه" بعد أن جاءوا على قميصه بدم كذب ونقول لهم هل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبرا جميل، وبدأ حديثه بآيات من القرآن الكريم وردد قائلا: حسبى الله ونعم الوكيل فيمن أوقفنا هذه الوقفة الأليمة وأوقف هذا الرجل الجليل فى هذا الموقف العصيب.
وأشار إلى أن الدكتور فتحى أستاذ قانون جنائى ولديه خبرة برلمانية 20 عاما وألف كتبا فى القانون، وأكد أن الواقعة بدأت بمحضر حرر من أحد الشهود فى 1 إبريل لعام 2011، وأيضا شهادة المحرر البرلمانى محمد زياد الذى شهد ضد الدكتور فتحى سرور وسرد شهادته وأيضا سرد شهادة الشاهد شوقى عصام المحرر البرلمانى لجريدة روزاليوسف وشكك فى أقوال الشهود.
وأكد أننا بدأنا رحلة الضباب والتضليل باتهام سرور بتأجير بلطجية لضرب نقابة المحامين مقابل 50 جنيها و"شريط برشام" كما جاء بأقوال الشهود وهذا غير معقول.
وأضاف أن أمر الإحالة فى القضية انطوى على عبارات إنشائية وسياسية وعيوب موضوعية فقد خلط بين الاتفاق والتوافق وهذا خلط قانونى فادح والتجهيل بشأن الوسيلة التى وردت كدليل إدانة متمثلة فى زعم إجراء المتهم فتحى سرور عدة اتصالات، وقال الدفاع كل هذا كلام مرسل، وتساءل أين تلك التسجيلات؟، كما أن أمر الإحالة جمع بين الفاعل والشريك.
وقائمة أدلة الثبوت وضعت بعد أمر الإحالة ب7 أيام حتى يتم تجديد حبس المتهمين، وإحالتهم بسرعة إلى المحاكمة وكان أول شاهد هو اللواء فؤاد علام والذين جاءت شهادته رأى شخصى له، علاوة على أن الشهود أكدوا أنهم سألوا بلطجية كانوا فى حالة فقدان وعى وأخبروهم بأسماء المتهمين فأين هؤلاء البلطجية وهل يؤخذ بأقوالهم وهم فى حالة عدم وعى.