استمعت اليوم محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله إلى مرافعة دفاع المتهم الرابع الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق فى قضية موقعة الجمل والمتهم فيها 25 متهما على رأسهم صفوت الشريف وفتحى سرور والمتهمين بالاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير خلال يومى 2 و3 فبراير 2011 مما اداى الى مقتل 14 شهيدا واصابة أكثر من 1000 اخرين ..
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا وسط حراسة امنية مشددة وحضر المتهمون المحبوسين من محبسهم فى الصباح الباكر وحضر المتهمين المخلى سبيلهم بينما تغيب كالمعتاد المتهمين العاشر مرتضى منصور ونجله احمد ونجل شقيقته وحيد صلاح الدين وتم ايداع المتهمين جميعا قفص الاتهام ..
بدأ عوض محمد عوض دفاع المتهم الرابع الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق مرافعته بطلب الرحمة من الله لشهداء ثورة يناير المجيدة، والصبر والسلوان لذويهم، ووصفهم بانهم خلصوا البلاد من عصور الفساد والظلام ، وقال " المتهم الدكتور فتحى سرور له قدم راسخة فى القانون وله باع طويل " ، وطلب من المحكمة ان تسمح للمتهم الترافع عن نفسه ، فرفض القاضي ذلك مشيرا إلي إتاحة الفرصة لتحدث جميع المتهمين إلى هيئة المحكمة بعد إنتهاء مرافعات الدفاع لأن المتهم آخر من يتكلم، ولكن عوض أصر على طلبه مؤكدا أن سرور لن يطيل على المحكمة، وهنا رد رئيس المحكمة بشكل قاطع أنه لن يستمع لسرور أو غيره إلا بعد انتهاء المرافعات ،وذلك يعد قرارا منه بذلك، إنطلاقا من مبدء المساواة بين المتهمين لأن المحكمة رفضت في جلسة السبت الماضى سماع حديث من المتهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري المنحل، إلا بعد الانتهاء من سماع المرافعات، وأكد رئيس المحكمة كلامه قائلا " بعد انتهاء مرافعة المحاميين سنسمع المتهمين وأنا مش هعمل إستثناءات " ..
ودفع المحامي ببطلان التحقيقات التى أجراها قضاه التحقيق ، وبطلان أمر الإحالة ، وعدم جواز نظر الدعوة لعدم اتصالها بالمحكمة طبقا للشروط المقررة قانوناً لإنعدام الصفة فيمن رفعها لان المستشار الذى احال الدعوة الى محكمة الجنايات يفتقد الصفة القانونية ، لانه لا يوجد في نص القانون ما يسمى "بهيئة قضاة التحقيق"، موضحا أن قضاة المنتدبين من وزارة العدل للتحقيق فى وقائع القضية لم يوزعوا العمل فيما بينهم، وإنما عكفوا على سماع شهود متفرقين يتحدث كل منهم بخصوص متهم مختلف، وشكل القضاة فيما بينهم ما أسموه هئية قضاة التحقيق، ثم نصبوا واحد منهم رئيسا لتلك الهيئة، ويعد ذلك مخالفة لنص المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية الذي ينص على أنه إذا رأت النيابة أنه أفضل للتحقيقات فى واقعة معينة ان يباشرها قاصى تحقيق، فتتم مخاطبة وزير العدل لإنتداب قاضي تحقيق، وهو ما تمت مخالفته فى وقائع هذه الدعوي حيث ان إنتداب المستشار محمود السبروت لتحقيق موقعة الجمل تم بقرار من رئيس محكمة الاستئناف وليس من وزير العدل ..
وأكد عوض أن نص القانون يوجب انتداب قاضي واحد وليس أكثر من ذلك لإعتباره كفأ مضيفا أنه لو كان القاضي المنتدب كفأ لما تم إنتداب قاضي ثانى معه ثم معاودة الكرة لانتداب قاضيين آخرين لمعاونة الإثنين الأول وذلك بغير نص من نصوص القانون حيث لا يوجد فى قانون الاجراءات شيء اسمه "قضاة تحقيق " ولكن يوجد فقط هيئة الفحص والتحقيق فى إدارة الكسب غير المشروع وهذه لها إختصاصات قانونية بعيدة تماما عن وقائع هذه القضية ..
استكمل المرافعة الدكتور حسانين عبيد قائلا ان هذا الاتهام نسجت خيوطه على المتهمين وجاء المتهم الرابع ضمن من سيق الى المحكمة وحين بدانا نفتش الدعوى واجراءات التحقيق الابتدائى فلم نقف على الاطلاق على اى دليل يجعل المتهم يقف على محرابكم ولكن جاء الابتلاء ليوجع قلوبنا جميعا على كبير القانونيين فى مصر , ولم نشا ان نقول له كما قال اليهود لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون , فجئنا لنحمل عنه ومعه هذا الحمل الثقيل لنرفع الابتلاء عنه وهى "امانه الدفاع عنه " بعد ان جاءوا على قميصة بدم كذب ونقول لهم هل سولت لكم انفسكم امرا فصبرا جميل وبدا حديثه بايات من القراءن الكريم وردد قائلا :حسبى الله ونعم الوكيل فيمن اوقفنا هذه الوقفة الاليمة واوقف هذا الرجل الجليل فى هذا الموقف العصيب ..
واشار الى ان الدكتور فتحى استاذ قانون جنائى ولديه خبرة برلمانيه 20 عاما والف كتب فى القانون .. واكد ان الواقعة بدات بمحضر حرر من احد الشهود فى 1ابريل لعام 2011 , وايضا شهادة المحرر البرلمانى محمد زياد الذى شهد ضد الدكتور فتحى سرور وسرد شهادته وايضا سرد شهادة الشاهد شوقى عصام المحرر البرلمانى لجريدة روزاليوسف وشكك فى اقوال الشهود ..
واضاف بان امر الاحالة فى القضية انطوى على عبارات انشائية وسياسية وعيوب موضوعيه فقد خلط بين الاتفاق والتوافق وهذا خلط قانونى فادح والتجهيل بشان الوسيلة التى وردت كدليل إدانة متمثلة فى زعم إجراء المتهم فتحي سرور عدة اتصالات، وقال الدفاع كل هذا كلام مرسل، وتسائل اين تلك التسجيلات؟، كما ان امر الاحالة جمع بين الفاعل والشريك .. وقائمة أدلة الثبوت وضعت بعد امر الاحالة ب7 ايام حتى يتم تجديد حبس المتهمين وإحالتهم بسرعة الى المحاكمة وكان اول شاهد هو اللواء فؤاد علام والذين جاءت شهادته راى شخصى له علاوة على ان الشهود اكدوا بانهم سالوا بلطجية كانوا فى حالة فقدان وعى واخبروهم باسماء المتهمين فاين هؤلاء البلطجية وهل يؤخذ باقوالهم وهم فى حالة عدم وعى .
