إطلالة علي الساحة

يوم في تأسيسية الدستور

مصطفى عبدالله
ضمني وفد من الأكاديميين والمفكرين والنشطاء السياسيين المنتمين إلي جماعة الضمير والتوعية المعروفة ب »ائتلاف الأصوات العائمة«، توجهنا، ظهر السبت الماضي، إلي مقر مجلس الشوري لاختبار آليات عمل لجنة تأسيسية الدستور في الجلسة المخصصة للتعرف علي رؤية عدد من المصريين في الخارج لما يجب أن يكون عليه كتاب الوطن.
في البداية أطلعنا أعضاء تأسيسية الدستور علي مسودة بنود باب الحريات الذي انتهت اللجنة برئاسة الدكتور محمد البلتاجي من صياغته لنبدي فيها الرأي قبل طرحها علي التأسيسية بكامل هيئتها.. ومن المناقشات لاحظنا خلطاً في فهم البعض للفرق بين مايصلح لأن يكون ماذة في الدستور أو في القانون، كمااستشعرنا مدي المرارة والإحساس بالغبن الكامن في خطاب من حضر الجلسة من رؤساء وأعضاء اتحادات المصريين في الخارج سواء في المهاجر الشمالية والجنوبية، أو في المنطقة العربية نتيجة لإحساسهم بالتهميش لسنوات طوال، وقد أوضح لهم أعضاء التأسيسة كيف أن هذا الغبن عاني منه المصريون في الداخل أيضاً.
وقد نوه شعبان خليفة بدور النقابات المهنية والعمالية في المرحلة المقبلة، واقترح تعديل البند المتعلق بها بما يضمن استقلالها وحماية أنشطتها، وتوقفت نشوي الحوفي أمام صياغة البند المتعلق بضمان حرية الإعلام الوطني، في حين أبدي اللواء الدكتور إيهاب يوسف ملاحظات عديدة حول صياغة البنود المتعلقة بضمان التوازن بين الحقوق والواجبات عند تعامل الأجهزة الأمنية مع المواطن، أما الدكتور أحمد فؤاد أنور فأقترح علي التأسيسية ضرورة ألا يتمتع بالحقوق والمميزات مَن يمثل نقطة ضعف للوطن، واقترح تضمين مسودة الدستور البند التالي: "يحرم حاملو الجنسية والمقيمون إقامة دائمة في دول تحتل أراضٍ عربية أو تشن أعمالاً عدائية من ممارسة حقوقهم السياسية حال عودتهم للوطن، كما تفرض القوانين إخراجهم من مبدأ تكافؤ الفرص للتوظيف في الأجهزة والإدارات الحساسة والحيوية.
وكذا حمل منسق عام ائتلاف الأصوات العائمة إلي أعضاء التأسيسية عدة اقتراحات صادرة عن مصريين في الخارج حالت ظروفهم دون اللحاق بالجلسة ومنهم: المهندس حمدي الغباشي، رئيس الجالية المصرية في فرنسا، والطبيب العالمي حازم الرفاعي، والدكتور محمد ناصر، الباحث المصري المقيم في العاصمة البريطانية، ونجلاء أحمد، الباحثة المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.. وهذه الاقتراحات تمت صياغتها في نقاط محددة منها: تكفل الدولة حفظ كرامة وحقوق المصريين بالخارج حال الحياة وعند الوفاة، وتقدم العون المادي لمن يمر بضائقة من صندوق خاص يعتمد في موارده علي رسوم يتم تحصيلها مقابل الخدمات الإدارية، وكفالة حق الهجرة الدائمة والمؤقتة، وتشجيع أجهزة الدولة للمصريين بالخارج علي التواصل مع الوطن بكافة صوره العلمية والثقافية والاقتصادية، وإتاحة ما يحتاجون إليه من مناهج تعليم اللغة الأم والتربية الدينية والقومية وفقاً للتعليم في المدارس المصرية، ومنح المصريين، دون تفريق بين الذكر والأنثي، الحق في حصول أبنائهم علي الجنسية المصرية.
وقد استمع الحضور إلي مقترحات أخري تقدم بها وفد جماعة الضمير والتوعية ومنها: ضرورة أن تكفل الدولة حق التصويت للمصريين في الخارج بإجراءات ميسرة، وضرورة تطوير أداء وزارة الخارجية وتوحيد الجهات المتعاملة مع المصريين في الخارج، ومعاملة رعايا دول العالم داخل مصر بمبدأ المعاملة بالمثل.
وبعد أن أمضينا نحو أربع ساعات في المناقشة اتفقنا علي ضرورة استمرار الحوار والمتابعة.