في الاجتماع الثاني للمجلس القومي لذوي الإعاقة برئاسة د. قنديل:

تشريع جديد.. ونسبة من شقق الإسكان الاجتماعي لذوي الإعاقة

أكد د. هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أهمية الإسراع بإعداد مشروع قانون حماية حقوق ذوي الإعاقة تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء خلال شهر وإصداره للعمل به.. وإعداد الهيكل التنظيمي للمجلس خلال اسبوعين وكذلك اللائحة التنفيذية.
صرحت بهذا د. هالة عبدالخالق الأمين العام للمجلس القومي لذوي الإعاقة في مؤتمر صحفي عقب رئاسة د. هشام قنديل للاجتماع الثاني للمجلس والذي تم فيه استعراض قضايا الإعاقة وتحديد دور كل وزارة. وأشارت إلي أن د. قنديل أصدر توجيهات واضحة بعرض التشريع علي ذوي الإعاقة ثم اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء.. وتعهد د. قنديل بتقديم الدعم الكامل للمجلس القومي لشئون الإعاقة إيمانا بأهمية مشاركة ذوي الإعاقة في تنمية الوطن.
وأضافت ان رئيس الوزراء أصدر قرارا بأن يمثل المجلس القومي لشئون الإعاقة للمشاركة في فعاليات المؤتمر الخامس للأمم المتحدة لحماية حقوق ذوي الإعاقة من 11 إلي 41 سبتمبر المقبل في نيويورك.. وأن تكون كل البرامج التليفزيونية الخاصة به يقوم بها مترجم إشارة متخصص.. ويتم إرسال هذه التوصيات إلي رئاسة الجمهورية للإحاطة.
وقالت ان رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع انه تلقي اتصالا من رئاسة الجمهورية للتأكيد علي دعم ذوي الإعاقة ودعم مجلسهم وأن يكون هناك لقاء قريب مع رئيس الجمهورية بحضور جميع أعضاء المجلس، بالإضافة إلي أهمية مساواة أوائل الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بنظرائهم من غير ذوي الإعاقة إلي جانب منحهم مكافآت مالية مجزية.. وأنه وجه بالإسراع في إعداد الموازنة المالية الخاصة بالمجلس خلال شهر وعرضها للإقرار.. وأن لهؤلاء المعاقين حقوقا علي الدولة وضرورة تفعيل طاقاتهم وجذب سياحة المعاقين عالميا لأنها يمكن أن تحقق دخلا سنويا 5.1 مليار دولار.. وضرورة الاكتشاف المبكر للإعاقات قبل الولادة وعند الولادة بالتعاون مع وزارة الصحة.
وإنشاء فروع للمجلس القومي بالمحافظات وإنشاء صفحة رسمية علي الفيس بوك وخط ساخن.. إضافة إلي إنشاء موقع للإيميل ودراسة صرف معاش ملائم للحد الأدني للأجور يكفل حياة كريمة لهؤلاء يبدأ من سن 81 سنة، وسيتم إصدار أول بطاقة ذكية لذوي الإعاقة خلال 6 شهور وإعادة هيكلة وميكنة النظم الخاصة بالمجلس حيث تشير التقارير ان عدد المعاقين في مصر حوالي 31 مليونا ومنحهم بطاقة للاستخدام المجاني لوسائل المواصلات داخل مصر وبين المحافظات.
وأوضحت رداً علي اسئلة الصحفيين بأن التشريع الجديد حدد عقوبات واضحة للمسئولين عن عدم تشغيل نسبة ال 5٪ تشمل الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات والغرامة ب 0001 جنيه.
وقال انه تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة وبروتوكول تعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التنمية الإدارية لبناء قاعدة بيانات لذوي الإعاقة وربطها بالجهات مقدمة الخدمة من خلال البطاقة الذكية.. وصرف معاش مناسب لذوي الإعاقة غير القادرين علي العمل.. ورفع مقررات هذه المعاشات بعد بلوغ سن ال 81 والجمع بين معاش الأب بعد ثبوت العجز الكلي ونسبته، وتطوير مراكز التأهيل المهني ورفع الأداء الوظيفي.. وتحديد مقعد بإدارة مركز الشباب لذوي الإعاقة والإعفاء من الاشتراكات ورسوم التجديد والغرامات بمراكز الشباب والتزام وزارة الإسكان بالكود الهندسي »الاتاحة« للبناء في المصالح الحكومية والمؤسسات العامة وتوفير نسبة ال 7٪ من الإسكان الاجتماعي