في مؤتمر للجنة الحريات بنقابة المحامين:تشكيل جبهة للدفاع عن محامي الإخوان في واقعة سب قضاة الدستورية العليا

محمد الدماطى
طالبت لجنة الحريات بنقابة المحامين امس الحرية وهي الشعار الذي قامت من اجله ثورة 25 يناير »عيش - حرية - عدالة اجتماعية« واكد المؤتمر الذي عقد برئاسة محمد الدماطي وكيل اول مجلس نقابة المحامين ومحمد طوسن امين عام النقابة ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري وطارق ابراهيم منسق عام لجنة الحريات وجمال تاج الدين عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق والسيد حامد عضوبلجنة الحريات علي ان مفهوم الحرية الا يكبل راي اوتوضع عقبات امام حرية الراي ولا يجوز مصادرة صحيفة اواغلاق قناة لقيام صحفي اومذيع بمخالفة القانون.. فالاصل محاسبة من يخالف وفقا للقانون وليس اغلاق منبر يحاكي فيه الراي والراي الاخر واشاد المؤتمر بقرار قانون رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بعدم جواز الحبس الاحتياطي للصحفيين والاعلاميين .
بدا المؤتمر تمام الساعة 12.30ظهرا وتحدث محمد الدماطي قائلا بان الدنيا قامت ولم تقعد بمناسبة احالة الصحفي اسلام عفيفي والاعلامي توفيق عكاشة الي المحاكمة بتهمة اهانة الرئيس واشاعة اخبار كاذبة لدرجة اضطر معها الرئيس اصدار قرار بقانون يلغي بموجبه الحبس الاحتياطي في جرائم النشر.. واضاف بانه في ذات الوقت لم ينطق احد سواء من الصحفيين اوغيرهم عندما احال النائب العام كل من المحامين عبد المنعم عبد المقصود وناصر الحافي للمحاكمة بتهمة سب اعضاء المحكمة الدستورية العليا وذلك لانتمائهم لجماعة الاخوان المسلمين.. واضاف انه في ذات السياق لم ينطق احد بكلمة عندما عقد البعض العزم علي منع الرئيس من المشاركة في جنازة شهداء رفح وتم الاعتداء علي رئيس الوزراء وغيرهم من الشخصيات العامة بالات وادوات غير لائقة في الوقت الذي قامت فيه الدنيا تم اعتراض البعض لاحد مقدمي البرامج امام مدينة الانتاج الاعلامي وهوما نرفضه بطبيعة الحال .
وتساءل محمد الدماطي لماذا الكيل بمكيالين في مثل هذه القضايا الحساسة والدقيقة واكد بانه من اجل ذلك تقف لجنة الحريات بنقابة المحامين والقيادات النقابية وجموع المحامين لتشكل من هؤلاء جميعا هيئة دفاع ليس فقط للدفاع عن الزميلين الحافي وعبد المقصود ولكن للدفاع عن مهنة المحاماة التي يحاول البعض استباحتها.. واضاف ان ما بدر من الزميلين الحافي وعبد المقصود يعد دفاعا جوهريا عن موكليهم ولوان النيابة العامة حققت دفاعهم اثناء استجوابهما لتم حفظ الدعوي.. وان الطلبات تمثلت في ضم حكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بحل البرلمان ومنازعات التنفيذ ولجنة فنية لاثبات ان ذلك الحكم ارسل الي المطابع الاميرية الساعة 11صباحا يوم 14 يونيوالماضي اي قبل النطق بالحكم.. لكن النيابة العامة التفت عن هذا كله .