خلال مؤتمر "حرية الرأى".. دفاع "الحافى" و"عبد المقصود" يتهم النيابة بعدم الحياد.. و"المحامين" تطالب الرئيس بعدم إصدار قوانين جرائم النشر حتى انتخاب "الشعب".. والصحفيون يغضبون بسبب بيان "الحريات"

اتهمت هيئة الدفاع عن محاميى الإخوان، عبد المنعم عبد المقصود، وناصر الحافى، عضوى مجلس الشعب السابق، وعضوى مجلس نقابة المحامين، النيابة العامة بتجاهل مطالبها ودفوعها واستعجلت فى إحالة المحاميين لمحكمة الجنايات قبل استكمال التحقيقات بوقت كاف، كما اتهمت هيئة الدفاع النيابة بأنها انحازت لطرف ضد الآخر.
وقال محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، ومقرر لجنة الحريات، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم الأحد، بمقر النقابة، حول "حرية الرأى والتعبير"، أن نقابة المحامين ستشكل هيئة دفاع كبيرة عن "الحافى" و"عبد المقصود" ستضم عددا من أعضاء مجلس النقابة العامة وهيئة مكتبها، والنقباء الفرعيين، حتى لا تستباح مهنة المحاماة، مؤكدا أن هيئة الدفاع لن تسمح بإهانة المهنة.
ووجه "الدماطى" انتقادات شديدة للصحف ووسائل الإعلام واتهمها بتجاهل قضية "الحافى" وعبد "المقصود"، قائلا: إن الصحافة تكيل بمكيالين وأن الدنيا قامت ولم تقعد عندما أحيل صحفى للمحاكمة ونددت كل وسائل الإعلام بهذه الإحالة، ونحن مع هذا التنديد، ولكن فى نفس الوقت لم نسمع أن جريدة أو قناة نددت بإحالة المحاميين للمحاكمة، رغم أن ذات التهم الموجهة لهما هى نفسها التهم الموجهة للصحفى، متسائلا: هل هذا لانتماء المحاميين لجماعة الإخوان المسلمين أو لأن المحالين للمحاكمة ليسا صحفيين؟
وشدد وكيل "المحامين" على أن الحريات لا تتجزأ، ويتعين أن تكيل الصحافة بمكيال واحد أيا كان المحال للمحاكمة بسبب رأيه، صحفى أو طبيب أو محام أو غيره، مشيرا إلى أن المحاميين كل تهمتهما أنهما كانا يدافعان عن موكليهما فى قضية حكم حل مجلس الشعب، فتم اتهماهما بإهانة المحكمة الدستورية العليا بعد اتهمامها بتزوير الحكم وإرساله للمطابع الأميرية قبل إصداره.
وأضاف أن النيابة تجاهلت مطالب الدفاع والتفتت عنها، وأخذت بتقرير مغاير أعده ضابط بقسم المعلومات بوزارة الداخلية، موضحا أن طلبات الدفاع تمثلت فى ضم حكم الدستورية ومنازعات التنفيذ، وانتداب لجنة متخصصة من أساتذة كلية الحسابات والمعلومات، مشددا على أنههم سيصممون على مطالبهم ولن يتنازلوا عنها.
من ناحية أخرى، طالب "الدماطى" الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية ألا يصدر أية قوانين أخرى بشأن جرائم النشر حتى يتم تشكيل مجلس الشعب الجديد، لأن جرائم النشر المتعلقة بالصحف فى غاية الخطورة، مضيفا أنه ليس ضد إلغاء الحبس الاحتياطى، مشيرا إلى هناك قانونيين وإعلاميين وصحفيين يخلطون الحابل بالنابل فيما يتعلق بجرائم النشر، وقال أن جرائم النشر كلها ما زالت موجودة حتى الآن فى قانون العقوبات فى المواد 171 حتى 200، والتى تزخر بالعقوبات المقيدة للحرية.
وقال وكيل "المحامين" إن الصحفيين يريدون إلغاء الحبس الاحتياطى فى كافة جرائم النشر، وأن هذه الجرائم فيها جريمة التحريض مما سيجعل المحرض العادى من المواطنين والفئات الأخرى يطالب بمساواته بالصحفى.
من جانبه، قال جمال تاج الدين، المقرر الأسبق للجنة الحريات بنقابة المحامين، وعضو هيئة الدفاع عن "الحافى" و"عبد المقصود"، إنه أثناء أداءهم لواجبهم فى الحضور مع الزميلين أزعجنا موقف النيابة العامة فى هذه القضية، مضيفا أن النيابة العامة تمثل المجتمع فى القضايا ويجب أن تكون محايدة وحامية للمشروعية والقانون، ولكنها لأول مرة تؤجل التحقيق فى قضية ل24 ساعة فقط، ثم تحيلها للمحكمة، متهما النيابة بأنها لم تعط التحقيقات الوقت الكاف، وضمت البلاغين الخاصين بالمحاميين رغم أن بلاغ "الحافى" لم يكتمل التحقيق فيه.
وتابع قائلا: لن نسمح بأن تستباح مهنة المحاماة، وهذا الموقف لن يمر ودورنا القادم سيعلى من شأن المهنة، مطالبا النيابة بأن تؤدى دورها وألا تنحاز لطرف ضد الآخر.
فيما أصدرت لجنة الحريات بيانا وزعته خلال المؤتمر واتهمت فيه الصحفيين والإعلاميين بتجاهل قضية الحافى وعبد المقصود، وقال البيان أن الدنيا قامت ولم تقعد بسبب إحالة الصحفى للمحاكمة، وهو أثار حفيظة الصحفيين ودفعهم للتهدبد بالانسحاب بسبب المغالطات التى وردت بالبيان، إلا أن منظمى المؤتمر أكدوا أن البيان لم يقصد عموم الصحفيين والإعلاميين، وأن عددا من الصحف تناولت الأمر بشكل موضوعى.
وأكد محمد طوسون، أمين عام النقابة ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، أنه لا علاقة له ببيان لجنة الحريات، وأنه يرفض تعميم الأمر على كل الصحف، وقال إن عدد من الصحف تناولت أزمة "الحافى" و"عبد المقصود" بشكل موضوعى.