د. محمد رأفت عثمان عضو هيئة كبار العلماء:

أؤيد اشتغال رجال الدين بالسياسة لهذه الأسباب

د. محمد رأفت عثمان اثناء حواره مع »الأخبار«
علي الرئيس تطبيق الشريعة الإسلامية بدون مغالاة
يجب أن تختار »كبار العلماء« شيخ الأزهر.. والفضائيات سبب إنفلات الفتاوي
الدكتور محمد رأفت عثمان أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، وعضو مجمع البحوث الاسلامية. وعضو هيئة كبار العلماء، وعضو مجمع فقهاء الشريعة بامريكا وخبير بمجمع الفقه الدولي التابع لمنظمة التعاون الاسلامي والعميد الاسبق لكلية الشريعة والقانون بلغ انتاجه العلمي 28 مؤلفا منها 06 بحثا اشترك بها في العديد من المؤتمرات الدولية اختاره مركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام أحد اربعة مجددين تخرجوا في جامعة الأزهر وهم الشيخ محمود شلتوت والدكتور نصر فريد واصل والدكتور محمد رأفت عثمان والاستاذ خالد محمد خالد ومرشح لجائزة فيصل العالمية. ولما كان الرجل بهذه المكانة العلمية المرموقة وبهذا الثقل الفقهي، وهذا الانتاج الغزير له كان لزاما علينا اجراء حوار معه بدأناه بالسؤال التالي:
هل المعوقات التي تراها في الجمعية التأسيسية فيما يخص دور الأزهر والدستور محاولة لإبعاد الأزهر عن أداء دوره في الفترة القادمة.. وهل يقف وراء ذلك جهة بعينها..؟
أنا لا أفهم بأن هناك جهة يمكن ان تعيق الأزهر عن أداء دوره أو رسالته حتي ولو كانت هذه الجهة من الناحية الرسمية لأن الأزهر موجود بصفة وصورة واقعية علي الساحة الاسلامية العالمية.. فالأزهر هو كما تعرف منارة عالمية كبري ليست محدودة بمصر وبالتالي فلا يستطيع أحد ان يعوق تقدمها أو أداء رسالتها أو تأثيرها في الاتجاهات السياسية الفكرية الأزهر ليس مقصوراً علي النشاط العلمي فقط وانما ايضا له نشاطه الفكري والسياسي، وهو في تاريخه المجيد شارك في الثورات بل كان زعيما لكثير من الثورات.. وفي تصوري انه لا يوجد جهة لها مصلحة في إعاقة دور الأزهر لأن الأزهر ليس تابعا لطائفة معينة ولا مذهب معين ولا فكر سياسي معين ولا لحزب سياسي بل الأزهر موجود لمصلحة الدعوة الاسلامية ويعمل لصالحها.
أجهزة الإعلام
هناك هجمة شرسة علي فتاوي الفضائيات لمن يعرف ومن لا يعرف كيف يمكن في ظل هذا الانفلات أن نحقق نوعا من التوحد بخصوص الجهة التي يناط بها هذه المهمة..؟
في رأيي ان السبب في هذا الانفلات الموجود في الفتوي هو اجهزة الاعلام نفسها.. فأجهزة الاعلام تختلف طرقها وسبلها المقروء والمسموع والمرئي والنت تري من وجهة نظرها انه لابد ان تظهر بصورة جديدة والصورة الجديدة قد تكون فتوي أو تكون خبرا وهذا يشجع أصحاب الفتاوي غير المؤهلين علميا ومن غير المتخصصين هناك قواعد علمية لابد أن تكون في الفتوي أي تشتمل عليها الفتوي ولابد أن تكون الفتوي مبنية علي أسس وأصول وقواعد فقهية ومطابقة لمقاصد الشريعة.. نجد فتاوي كثيرة جدا ليست لها هذه الخطة العلمية ولا يوجد إلا القليل جدا.
ولهذا أري إن أجهزة الاعلام مسئولة وبدرجة كبيرة جدا عن هذه الطبقة الجديدة التي أدخلت نفسها في عالم الفتوي وهي ليست مؤهلة علميا بهذا العبء الكبير.. لأن الفتوي ليست سهلة وإنما هي مسئولية خطيرة.. وبالتالي فلابد من تطبيق ميثاق الشرف الاعلامي الصحفي علي هذه الوسائل الاعلامية والصحفية المخالفة.. ولابد لاجهزة الاعلام ان تلتزم بألا تنشر فتوي الا من المتخصصين لأن الفتاوي والفتوي منزلة علمية كبري. لأن أحد التابعين رضوان الله عليهم قال عاشرت ما يقرب من 021 صحابيا لم أجد واحدا منهم يود أن يجيب عن فتوي وانما كان يود أن يقوم غيره بها أي بهذه الفتوي لأنها مسئولية وليست مباهاة.
فأنا الحمد لله موجود في البحث العلمي منذ أن كنت معيدا بالجامعة ومع هذا أقول في كثير من المسائل لا أدري فهذا ليس عيبا أن يقول الانسان لا أدري، والامام مالك إمام دار الهجرة وكانوا يقولون عنه لا يفتي ومالك في المدينة كانت تعرض عليه بالاربعين مسألة فيقول في 63 منها لا أدري ولم يخرجه هذا عن كونه أحد فطاحل العلم الاسلامي. فمن قرأ كتابا أو كتابين يتصور نفسه أنه من أهل الفتوي فهذا خطأ جسيم.
مؤهل علمي
هل هناك صفات بعينها لابد من توافرها فيمن يتولي مهنة الافتاء..؟
طبعا الفتوي كما قلت لك لابد للفتوي من مؤهل علمي والمؤهل العلمي متعدد يعني لابد أن يكون المتصدي للافتاء عاليا بعلم أصول الفقه يعني يعرف الفرق بين الواجب والمندوب، والمكروه والحرام فاذا لم يكن يعرف هذه الأشياء والفرق بينها فكيف يتجرأ علي الفتوي. ولابد أن يعرف ايضا مقاصد الشريعة وكل أحكام الشريعة التي تنظم أحوال الناس وعلاقاتهم بعضهم مع بعض وعلاقاتهم جميعا بالخالق سبحانه وتعالي الشريعة لها مقاصد تحققها والمقاصد العظمي من تشريع الاسلام هو تحقيق مصلحة الانسان الدينية والدنيوية.
وإذن لابد أن يكون للذي يتصدي للفتوي أن يكون مدركا لمقاصد الشريعة لأنه قد تكون فتوي تهدم قصدا من مقاصد الشريعة لأن الشريعة فيها ضروريات وحاجيات وتحسينيات أو كماليات هكذا قسم العلماء الشريعة فالضروريات هي الأمور التي لابد أن توجد في كل مجتمع انساني ولو اختل منها واحد اختل المجتمع كله.. والضروريات خمس وهي -حفظ الدين- وحفظ النفس - والعقل - والمال - والنسل. لابد أن يكون في كل مجتمع انساني بصرف النظر عن عقيدته ان تحفظ هذه الأمور. فاذا لم يحفظ الدين فلا مجتمع مثاليا فعندك المجتمع الغربي قمة في الصناعة والتقدم الحضاري لكن فيه لا يأمن الانسان علي نفسه أو عرضه أو ماله إذن لابد من حفظ المقاصد التي أوجدتها الشريعة الاسلامية وبنت عليها الاحكام.. كذلك ايضا لابد ان يكون المفتي أو الذي يتصدي للافتاء عالما بقواعد الفقه العامة التي أستنبطها علماء الشريعة الاسلامية من الفقه الاسلامي وبنوا عليها ما لا يحصي من الجزئيات وايضا ان يكون عالما بالفقه علي المذاهب الأربعة.. فالعلماء قالوا ان الذي يتصدي للفتوي عارف بالاجماع في هذه المسألة التي يفتي فيها هل قام اجماع ضد الذي يفتي فيه من رأي أم لا وبالتالي لا يصادم الاجماع فالفتوي مرتبة علمية كبري جدا ولذلك لو سألتني علي مستوي العلماء الآن المعاصرين الغالبية منهم نقلة فتوي وليسوا مفتين، وإنما المفتي يفتي باجتهاده هو بحسب القواعد التي تعلمها مثل الأئمة الشافعي ومالك وأبو حنيفة وابن حنبل فهؤلاء كانت لهم قواعد فقهية يبني عليها ما يفتون من أراء فالامام الشافعي مثلا يقول في كتاب الرسالة: الاصل قرآن وسنة فان لم يكن فقياس عليهما والاجماع اكبر من الخبر الفرد واذا صح الحديث فهو المنتهي.
فإذن لكل امام أصول يفتي علي أساسها ويقول آراء فقهية علي أساسها.. العلماء الكثيرون الآن ليس لديهم قواعد أصولية أو قواعد فقهية وانما ينقلون، يعني حينما يسأل أحدهم عن مسألة فيذهب الي كتب العلم والفقه وينقل ما قاله مثلا أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي أو ابن حنبل.. فهو إذن ليست لديه ملكة الأفتاء وإنما ينقل فكثير منهم نقلة فتوي.
وأنا ممكن أن أقسمهم الي مراتب: الأولي وهم كثير نقلة فتوي. الثانية لم يبلغوا درجة نقلة الفتوي بمعني أنهم لم يفهموا كلام العلماء وهؤلاء قلة. أما الثالثة فهم أيضا قلة وهؤلاء يسميهم العلماء إفتاء المذهب أو إفتاء الفتوي يرجح رأيا علي رأي يعني يعرض كل الآراء ثم يقوم باختيار أو ترجيح رأي من هذه الآراء.. يعني أساتذة الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون يمكن ان نسميهم مجتهدي فتوي أو مجتهدي ترجيح.
الدين في السياسة
ما رأيك في عمل رجل الدين بالسياسة وهل ستشهد الفترة القادمة دخول المزيد من رجال الدين الي معترك السياسة..؟
هو فكرة فصل الدين عن السياسة.. يجب أن يشتغل رجل الدين بالسياسة كيف نتصور أن الاسلام دين ينظم علاقات الناس في كل مناحي الحياة مثل الاسرية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية والدولية ثم نبعد رجل الدين من أن يزج بنفسه في معترك السياسة كيف فعندما تسألني عن مسألة سياسية لا أستطيع التهرب من الاجابة.. وليس مع الاسلام ما يسمي برجل الدين ولكن في الاسلام عالم دين يقول بحكم الدين في كل مسألة يتعرض لها أو يتصدي لها.
فعندما يقول البعض بابعاد علماء الدين عن العمل بالسياسة فهذا خطأ.. بل يجب ان يشترك علماء الدين بالسياسة وأنا كنت وأنا طالب التفت الي هذه الناحية قبل أن أعين معيدا بالجامعة وتساءلت لماذا لم يدخل كبار العلماء البرلمان أو مجلس الشيوخ وترتب علي ذلك أن الذين تربوا علي الثقافة الغربية هم الذين دخلوا البرلمان وهم الذين قاموا بصياغة القوانين.
أما بخصوص لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين فهذا منطبق علي أولئك الذين يستغلون الدين في السياسة لمصالح شخصية أو لأغراض حزبية أو لصالح جماعة معينة لكن عندما أدخل الدين في السياسة كحكم شرعي ولمصلحة الوطن والأفراد والمجتمع وهذا الحكم الشرعي خالص لوجه الله وهذا جائز.
وقد لا يتصور الكثيرون أن الفقه الاسلامي مليء بالفقه السياسي وهناك كتب لفطاحل من علماء الاسلام مؤلفة في الفقه السياسي الاسلامي مثل المواردي وابو يعلي الحنبلي وابن تيمية وسعد الدين التفتازاني وفخر الدين الرازي وغيرهم فهؤلاء شوامخ في الفقه السياسي الاسلامي وتكلموا عن السياسة منذ بداية انشاء الدولة.. هل يجوز أن تترك الدولة بدون رئيس أم لا وبالاجماع قالوا انه لابد ان تكون هناك رياسة للدولة.. وأنا لي كتاب »كان رسالة الدكتوراه« اسمه رياسة الدولة في الفقه الاسلامي وأنا أقول أنه يجوز إدخال السياسة في الدين والدين في السياسة ولكن بالضوابط التي قلت عليها من قبل وهي ألا يوظف في السياسة لخدمة أغراض شخصية أو حزبية أو أي فصيل من الفصائل أو جماعة من الجماعات.. ولكن لخدمة العامة والوطن.
نعطي الفرصة
ما رأيك في التشكيل الوزاري الجديد وماذا تطلب من رئيس الوزراء وهل تتوقع نجاح هذه الوزارة في تحقيق آمال الناس؟
أنا ضد كل من يشوش علي أي وزير من الوزارة الجديدة فهؤلاء اختارهم رئيس الوزراء لأنه يأنس فيهم القدرة علي أن يسيروا أعمال الوزارة.. أنا كفرد من افراد الشعب اذا لم اعلم في وزير ما عيبا سابقا فيجب ألا أتكلم عنه اطلاقا وأتركه يعمل ثم أحكم علي نتاجه عمله إما بالمدح والثناء وأما بالنقد والمعارضة.. فيجب أن ينتظر الشعب ما سيسفر عنه أعمال هؤلاء الوزراء.. وأما المعارضة من أجل المعارضة فقط فهذا تهكم علي رئيس الدولة ورئيس الوزراء بطريقة غير محترمة لأنه يجب ألا أناقش أو أهاجم أحدا الا اذا ثبت عليه أمر من الأمور التي تستوجب ذلك فيجب أن أحسن الظن بالجميع وانتظر الخير منهم حتي يثبت العكس وهذا هو منهج الاسلام فحسن الظن بالناس هو الاصل والرسول صلي الله عليه وسلم يقول: »إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث«.
تطبيق الشريعة
ماذا تطلب من الرئيس مرسي.. وكيف تقيم ردات الفعل المتباينة علي أداء الرئيس والحكومة في الفترة الماضية..؟
أطلب من الرئيس مرسي أن يعمل علي أن يطبق شرع الله بالصورة التي لا مغالاة فيها لأن هذه مسئولية الحاكم.. الحاكم مسئول أمام الله عز وجل بتطبيق شرع الله وكما قلت في موضوع الفقه السياسي الاسلامي عندما تكلم العلماء عن منصب رئيس الدولة بماذا يعرفونه: رياسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي صلي الله عليه وسلم لأن الدين هو الذي ينظم علاقات الناس.
أما بخصوص ردات الفعل.. فردات الفعل الموجودة في بعض وسائل الاعلام ردات فعل مفتعلة. لماذا؟ لأنه يجب شرعا أن ننتظر حتي نري ما يسفر عنه وجود الرئيس في هذا المنصب.. فهل الديمقراطية التي يتشدقون بها تجعلني أهاجم من تولي منصبا قبل أن أعرف سلوكه وقبل أن أعرف منهجه في الحكم وقبل أن أعرف منهجه في إدارة شئون البلاد؟!.
إذا كان معرفة بتاريخه السابق إذا كان خيرا فامدحه وإذا الاختيار ليس سويا منذ البداية هنا أبين وأوضح إذا كان فيه تاريخ غير محبوب لهذا الشخص سواء كان هذا الشخص رئيسا للبلاد أو رئيسا للوزراء أو وزيراً وحتي محافظ أو أي منصب من المناصب القيادية.. أما إذا كان النقد لمجرد الكلام المرسل فهذا لا يجوز شرعا ولا منطقيا.
لم يتوقف
لماذا توقف الاجتهاد الآن وكيف السبيل لإعادة الاجتهاد في الدين مرة أخري ومن هم الذين لهم الحق في هذا المجال؟
الاجتهاد يقسم علميا إلي ثلاثة أقسام: اجتهاد مطلق ومعناه ان يكون عند الشخص القدرة العلمية التي تؤهله لأن يفتي في أي مسألة من النشاط الإنساني في كل مجالات الحياة وهذا يسميه العلماء مرحلة الاجتهاد المطلق وهذا هو الذي بلغه الأئمة المشهورون مثل الشافعي وأبوحنيفة ومالك وابن حنبل رضي الله عنهم وتلاميذهم أما المرتبة الثانية فهي: اجتهاد المذهب ومعناه أن يكون عند الشخص القدرة العلمية التي تؤهله لأن يفتي في المسائل الجديدة بحسب قواعد إيمانه أو بحسب مسائل يبنيها علي مسائل قال بها عالم. يعني مثلا أنا شافعي المذهب أريد أن أبحث مسألة من المسائل الجديدة وهي كثيرة جداً الآن مثل الاستنساخ والتحكم في نوع الجنين وجراحات التجميل، والخلايا الجذعية والجينوم وأنا لي كتاب تناول هذه القضايا أكثر من 006 صفحة اسمه الجينوم كل ما يتصل بالجينات وقضاياها بينت فيه الاحكام الفقهية وذلك بحسب ما علمنا إياه العلماء يعني هذه القضايا الجديدة نأخذ بها بإرشادات العلماء الكبار القواعد الفقهية القواعد الأصولية مقاصد الشريعة، ومن مقاصد الشريعة حفظ الحياة وحفظ الحياة يعطيني الفرصة أن أجري تجارب علي الخلايا الجذعية وليس كما يقول البعض ان الخلايا الجذعية بداية إنسان وأن الإنسان له كرامة وهذا كلام ليس صحيحا من الناحية العلمية وإنما التجارب علي الخلايا الجذعية هي تجارب لمصلحة الإنسان والهدف من إجرائها وصول العلماء إلي علاج لأمراض مازال العالم يئن منها مثل السرطان والشلل الرعاش وغير ذلك من الأمراض الأخري.
فإذن مقاصد الشريعة لابد أن تكون في إدراكي والقواعد العامة الفقهية.. والعلوم التي بينها علماء الفقه الإسلامي تضمنت علما يسمي قواعد الفقه الكبري يعني مثلا بعض الفقهاء يري أن الفقه الإسلامي كله ينبني علي قواعد كبري وكل قاعدة كبري يتفرع منها قواعد أخري يعني مثلا الأمور بمقاصدها كل الأعمال التي سيحاسبني الله عليها لابد أن تكون فيها نية والنية هي التي تفرق العادة عن العبادة الأمور بمقاصدها.
أما القاعدة الثانية فهي لا ضرر ولا ضرار فأي شيء يؤدي إلي الإضرار بالنفس سواء كان بدنيا أم نفسيا يكون ممنوعا فالرسول صلي الله عليه وسلم يقول: »لا ضرر ولا ضرار«.
القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير.. الله عز وجل يقول: »يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.. ما جعل عليكم في الدين من حرج«.
الأمور التي لم يبين الشرع فيها حكما نرجع فيها للعادة والعرف المستقرين في المجتمع.. إذن لابد أن استعين في إصدار الأحكام في المسائل الجديدة بهذه القواعد الفقهية وهذه القواعد الأصولية ومقاصد الشريعة.
النوع الثالث اجتهاد فتوي يعني ان يكون عند الشخص القدرة العلمية التي تؤهل لأن يرجح رأيا علي رأي أنا مثلا أفضل آراء مالك أو أحمد أو الشافعي أو غيرهم لا استطيع أن أجرؤ علي أن أقول إن رأي مالك هو الراجح أو رأي الشافعي هو الراجح إلا إذا كنت بلغت مقدارا من العلم يؤهلني لأن اختار رأيا معينا. ان كثيرا من أساتذة الفقه المقارن في العالم الإسلامي بلغوا درجة مجتهد الفتوي.
علي ما هي عليه
هل أنت من أنصار أن نتفرغ جامعة الأزهر للدراسات الدينية فقط أم توافق علي ما هي عليه الآن من أداء رسالتها في مختلف فروع العلوم؟
هو طبعا فكرة إنشاء كليات حديثة مثل الطب والعلوم والصيدلة والهندسة في جامعة الأزهر فكرة من حيث ذاتها سليمة لماذا لأنه مطلوب مني أن أخرج من جامعة الأزهر الطبيب العارف بأمور دينه يعني لابد أن يكون هناك فرق بين الطبيب أو المهندس أو الصيدلي المتخرج في جامعة الأزهر وبين المتخرج في جامعات أخري لابد أن يكون أداء خريج جامعة الأزهر من الأطباء مثلا متسقا بالناس وأن يكون ملما بمقاصد الشريعة وأحكامها لابد أن يكون أداؤه متصفا بالرحمة بالناس.. وأما إذا كان بعيداً عن كل دراسات إسلامية فلا يكون معصوما إلا ما عصم الله.
فإذن فكرة أن تقام كليات علمية بالمعني المتعارف عليه بجامعة الأزهر فكرة صائبة لكن لم تعط حقها من العناية بها يعني لابد أن يدرس الفقه الإسلامي في كل كلية علي حسب التخصص يعني أنني أري مثلا مثل كتاب الجينوم ملائم لتدريسه في كلية الطب حيث أنه الأنسب لها من حيث التوافق بين ما جاء به وبين مواد الكلية أو كلية العلوم.. ويدرس في كلية التجارة ما يناسب دراساتها من الفقه الإسلامي وهكذا وليس ما نراه اليوم هو مقرر واحد يدرس في جميع الكليات وهذا خطأ.
هيئة كبار العلماء
كيف يمكن في قصوركم اختيار شيخ الأزهر، وما هي الوسيلة الديمقراطية لاختيار هذا المنصب..؟
القانون نظم هذه المسألة، هذا القانون المكمل لقانون تطوير الأزهر بين أن جماعة هيئة كبار العلماء هي التي تختار شيخ الأزهر عند خلو المنصب.. أما ما يثيره البعض من أنه يجب علي كل الأزهريين اختيار شيخ الأزهر فهذا غير منطقي فلا يليق أن ينزل شيخ الأزهر في رعاية وأن يمر علي المعاهد الأزهرية.. وأود أن أشير إلي أن هيئة كبار العلماء مكونة من الصفوة من كبار العلماء وهي طبعا الآلية التي تختار شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء موجودة الآن وتم تشكيلها بموجب القانون الجديد وأنا عضو بها ويوجد الآن هيئتان كبيرتان علميتان بمصر هما هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء بها بعض أعضاء من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية وعدد أعضاء هيئة كبار العلماء بموجب القانون 62 عضوا من كبار العلماء والآن هم 52 عضوا بعد وفاة الدكتور عبدالمعطي بيومي رحمه الله تعالي.
وعن اختيار شيخ أزهر جديد.. القانون لم ينص علي أنه بعد تشكيل هيئة كبار العلماء أن يستقيل شيخ الأزهر ويتم اختيار شيخ أزهر جديد ولكنه قال عند خلو المنصب يتم الاختيار الجديد وبالتالي شيخ الأزهر الحالي موجود في منصبه ولا تغيير له، هذا من الناحية القانونية. ومن ناحية أخري فإن مجمع البحوث الإسلامية أكد بكامل هيئته تأييده للإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب لأنه كان قد أعلن أنه سيستقيل أمام المجمع لكننا جميعا رفضنا الاستقالة.
ما يمثله الأزهر
كيف يلعب الدين الإسلامي السمح دوره المطلوب في تقدم المجتمع المصري وبالتالي المجتمع الإسلامي في العالم..؟
أري أن الدعوة الإسلامية السمحة التي يجب أن تنتشر بين الجماعات والأفراد سواء كان في مصر أو العالم الإسلامي هو ما يمثله الأزهر فالتوجه الإسلامي في الأزهر لا يعيبه أي عيب، لا يوجد مثلا توجه مذهبي ولايوجد أيضا توجه سياسي معين نحن لسنا في الأزهر لا في المعاهد الأزهرية ولا في الجامعة ولا في قيادات الأزهر أي توجه سياسي لفصيل معين لسنا إخوانا مسلمين ولسنا وفديين ولسنا تجمعيين لسنا فئة يسارية أو ليبرالية فالأزهر له كيانه الخاص المستقل المنارة العلمية التي ينظر إليها العالم باعتبارها هيئة مستقلة لا تمثل فصيلا معينا ولا طائفة معينة.
هناك قضايا خلافية كثيرة تتعلق بحياتنا المعاصرة والتي تبدو متناقضة مع الشريعة كيف يمكن تقريب المسافات في هذه المسائل مثل تأجير الأرحام؟
الرأي في تأجير الأرحام وهذه قضية من القضايا التي يحتويها كتابي »الجينوم« تأجير الأرحام من أول وهلة حرام حرام ولا نقاش في ذلك وأنا كما قلت نحن كفقهاء معاصرين نتكلم في هذه القضايا المعاصرة بناء علي قواعد فقهية وبناء علي قواعد أصولية وبناء علي مقاصد الشريعة لماذا تأجير الأرحام حرام لأن القرآن الكريم يبين أن الأولاد لابد أن يكونوا ناتجين من زوجية يعني بين زوجين وليس امرأة مستأجرة أو رحم مستأجر حيث يقول الله »..ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية« ويقول أيضا »ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين«.
ولدي قاعدة استخلصها من الفقه الإسلامي تقول كل من له حق الاستمتاع بامرأة له حق شغل رحمها بالحمل منه.
وعن نقل المضغة المخلقة من رحم زوجة إلي رحم زوجة أخري والزوج للاثنين واحد يقول الدكتور محمد رأفت عثمان هذه القضية أيضا حرام وأذكر أن المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي كان قد أخذ قرارا بجواز نقل المضغة المخلقة من رحم امرأة إلي رحم امرأة أخري وهما زوجتان لرجل واحد ثم رجع المجمع في مؤتمر آخر عن هذا القرار وحرم هذا النقل لأنه من ضمن الأدلة بتحريم هذا العمل التنازع بين المرأتين »الضرتين«.