د. نصر فريد واصل يتحدث في السياسة والاقتصاد والدين ويفجر مفاجأة ل"الأسبوعي":

الإسلام لا يدعو إلي إقامة دولة دينية!

أكد الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية السابق أن الإسلام لا يدعو إلي ما يسمي بإقامة دولة دينية، والإسلام ليس كهنوت، بل عقيدة وشريعة، ودولته دولة مدنية، مشيرا في حواره الخاص ل "الأسبوعي" إلي أن من يطالب بإقامة دولة دينية أمر فيه مغالطة، فالإسلام يدعو إلي تطبيق الشريعة تطبيقا كاملا في مجالات السياسة، الاقتصاد، التجارة، الزراعة، مضيفا أن الإسلام دين ودنيا، دين ودولة، عقيدة وشريعة، وانه ليس هناك فصل بين السياسة والدين، وهناك بعض الأحزاب تروج لهذه المبادئ من أجل مصالحها الشخصية.
أضاف المفتي السابق أن مفتي الفضائيات مرتكب للوزر إذا لم يكن مؤهلا للفتوي وأن المفتي لابد أن يكون حاصلا علي أعلي الدرجات العلمية في الفقه، مشيرا إلي أنه علينا جميعا أن نقاطع إسرائيل اقتصاديا وتجاريا، ولا يجوز التطبيع مع إسرائيل إلا بعد تحقيق السلام الشامل والكامل معها، لافتا إلي أن تصدير الغاز لإسرائيل غير شرعي والدليل حكم الدستورية العليا، مضيفا أن فريضة الزكاة سبب في زيادة نمو المال والحفاظ عليه.. وإلي نص الحوار:
* سألته ما رأيك في تعدد الاختصاص في الأمور الدينية والفتاوي لمن له الاختصاص ومن ليس له؟
** بلا شك من المفروض ألا يتعرض للفتوي إلا لمن له الاختصاص لأن الفتوي بين الحكم والشرع وحكم الله سبحانه وتعالي في القضايا والحكم عن جهل يكون فيها ردة إذا كان متعمدا الخطأ أو الجهل، فالقضية حساسة وخطيرة جدا ولذلك يجب علي كل إنسان من الناحية الدينية والعقائدية أن يمتنع عن قضية الفتوي إلا إذا كان مؤهلا لها تأهيلا كاملا ومختصا فيها ويقول الله عز وجل "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"، ونعلم أن الفتوي تحتاج إلي مسألة فقه في أمور الدين وفقه في أمور الدنيا لأن المفتي لا يجوز له الافتاء إلا بعد معرفة من أهل الاختصاص في المسألة ومن ذلك علي سبيل المثال أمور الصناعة أو التجارة أو الزراعة وغير ذلك وهذا الأمر لا يعرفه الكثيرون ممن يطلقون الفتوي بحيث إنه قد يقرأ الفتوي وهو مقلد علي سبيل المثال وليس مجتهدا فيها.
* ولماذا يخطئ المفتي في فتواه؟
** يخطئ المفتي لأن الحكم قد يتغير بمعني أن الواقعة قد تتغير ظروفها وبالتالي تتغير الفتوي وهو قد يفتي في الأمر القديم، مع أن الجديد يحتاج إلي فتوي، وعلينا ألا نتسرع في أصدار قوانين لأنها قد تأتي بطريقة سلبية وعلينا كمختصين بالتوعية علي واسع وفي جميع وسائل الإعلام علي أن يكون مطلق الفتوي وبصفة خاصة في الفضائيات وليس مؤهلا فهو مرتكب لوزر، وعلي أصحاب هذه الفضائيات أن يكون معهم أهل الاختصاص وكيف ينظمون هذا الأمر مع العلماء المتخصصين وكيفية الاستفادة منهم بطريقة تنظيمية بعيدة كل البعد عن الجانب التشريعي حتي لا تؤدي الفتوي فيه إلي آثر سلبي.
الفتاوي وشروطها
* وكيف يسمح لهؤلاء بإصدار الفتاوي في هذه الفضائيات وأين الجهات المسئولة مثل دار الافتاء ومجمع البحوث الإسلامية والأزهر الشريف؟
** دورنا هو التوجيه فقط ويجب علي هذه الفضائيات ان تنتخب لهذه الفتاوي ومن يقوم بها أهل الاختصاص، والمعروف أن الأزهر الشريف ليس جهة دينية تفرض علي الناس أفكارها وآراءها، لأن الإسلام أوضح أن لكل إنسان يحق له أن يصل إلي الاجتهاد الشرعي الصحيح وبالطريق المشروع، وذلك بالعلم والدراسة الأكاديمية والحصول علي الإجازة التي تؤهله والإسلام لا يجعل أن يكون الحكم الشرعي لشخص دون شخص آخر، فالحكم الشرعي هو مسئولية من يصدره ولكن إن كان هناك خطأ أو ضرر وترتب عليه ضرر، فهذا الشخص من الناحية الشرعية من الممكن أن يعزر ومن الممكن أن يعاقب علي الآثار السلبية والضارة التي نجمت عن الخطأ، ولا يمنع أي مسلم مجتهد والذي وصل إلي درجة علمية أن يمنع من الفتوي إلا إذا تأكد أنه سينتج عن فتواه ضرر وذلك تحقيقا للمصلحة، وكما يقال "درء المفسدة مقدم علي جلب المصلحة".