بعد واقعة جزيرة أمون المؤسفة التي كشفت كيف ينهب المال العام بأسلوب شيطاني منظم وفق اجراءات روتينية لا تكشف . أتمني صدور قرار جمهوري عاجل بإعادة تقدير القيمة الايجارية وحق الانتفاع لجميع أراضي طرح النهر من أسوان إلي الاسكندرية فلا يزيد حق الانتفاع عن 95 سنة كما يقدر الإيجار طبقا للنشاط الاقتصادي المقام ويدار علي الأرض المستغلة فهناك آلاف المنشآت تكسب في اليوم الواحد ألاف الجنيهات وتسدد ايجار وضرائب سنويا جنيهات معدودة.. بل وتتحايل لعدم السداد.. ولابد من تشكيل لجان حصر لهذه المنشآت يكون أحد اعضاء اللجنة من جهاز شئون البيئة للوقوف علي حقيقة نشاطها والعائد اليومي لهذا النشاط وبموجب ذلك يقدر الإيجار وأن يكون أحد أعضاء اللجنة من جهاز شئون البيئة للوقوف علي طريقة تصريف المنشاة لمخلفات الصرف الصحي ومدي مطابقة المنشاة للاشتراكات البيئية والصحية وكل ذلك سوف يزيد دخل خزانة الدولة عدة مليارات من الجنيهات تقدم لإعانة المواطنين البسطاء الذين هم تحت خط الفقر وقد وعد الرئيس بتحسين معيشتهم.